الخرطوم – ملاذ حسن
دخل أربعة آلاف عامل بشركة السكر السودانية في اعتصام مفتوح، للضغط في اتجاه تحقيق مطالبهم.
ويطالب العاملون بالمصانع الـ 4 التابعة لشركة السكر السودانية في مناطق مختلفة بالسودان ومسبك الخرطوم المركزي بالمصنع، بصرف مرتبات شهري يونيو ويوليو وفروقات مرتبي شهري يناير وفبراير.
وقال عضو لجنة المطالب المركزية بشركة السكر السودانية، ملاذ الدين عز الدين بادي، لـ ( الديمقراطي)، إن الإضراب شهد نجاحا كبيرا في اليوم الأول وسط تجاهل كبير من إدارة المصنع التي تلقت إنذار الإضراب قبل 3 أيام من قيامه.
وذكر ملاذ الدين أن هنالك لجنة مركزية بها 13 عضوا من ممثلي جميع مصانع ووحدات الشركة تتابع مشاكل العمال.
وكشف أن المسبك المركزي الذي يمد المصانع بقطع الغيار أصبح يعاني من تدني سعة الإنتاج التي وصلت إلى 30 طنا فقط، بعد أن كانت 1000 طن في 2009، وذلك بسبب المشاكل الإدارية والمالية بالشركة وخلو أقسام الإنتاج من العمال مع ضعف المرتبات بالإضافة للمشاكل بالمصانع.
وأكد على استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ المطالب المالية.
من جانبه، قال الخبير النقابي محجوب كناري لـ(الديمقراطي)، إن إضراب عمال السكر أحد سلاسل الإضرابات المختلفة القائمة حاليا نتيجة الفراغ النقابي، وعدم وجود لجنة ثلاثية تضع الحد الأدنى للأجور تعالج قضية التدهور المعيشي وأجور العاملين وقضاياه، واعتبر هذا الحراك خطوة في اتجاه صحوة الحركة النقابية.
وأشار كناري إلى أن قطاع السكر يشهد تدهورا مقصودا لأن السلطة الانقلابية الحالية تنتهج نهج سلطة النظام السابق برفع يدها من القطاع العام عبر بيع المصانع لمستثمرين أجانب ومحليين.
واعتبر أن الإضراب يعبر عن قضايا حقيقية للعاملين دون وجود مزايدات، مشددًا على أنه ما لم تقم حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة وموحدة فإن البلاد ستشهد موجة إضرابات وتدهورا في مناح مختلفة.
وأشار إلى أن 25 نقابة رفعت مذكرة لمنظمة العمل الدولية في يونيو الماضي، أثناء انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية، تشتكي فيها حكومة السودان لحلها النقابات واعتقالها قادة نقابيين. وأضاف أن المنظمة قبلت الشكوى وردت عليها، لكن حكومة الانقلاب لم تقدم توضيحا ولا ردا حتى اليوم.
وكانت لجنة مطالب العاملين بمصنع سكر حلفا الجديدة أعلنت الدخول في إضراب مفتوح في 9 مايو الماضي احتجاجا على الأوضاع المتردية وضعف الأجور وشروط الخدمة العلاجية.
ونفذ العاملون بمصنع سكر حلفا وقفة احتجاجية بتاريخ 19 أبريل لذات المطالب.
وعلمت (الديمقراطي) أن مرتبات العاملين تتراوح مابين 12 الف جنيه لموظفي الدرجة 17 و130 الف جنيه لمدير عام الشركة، فيما اوقفت الشركة التعاقد مع المستشفيات لعلاج العمال.
يشار إلى أن مدير الشركة، جاد الرب خالد أحمد، كان قد أقيل من الخدمة بالمصنع أثناء عمله كمدير للقطاع المالي، إلى جانب 24 آخرين، بتوجيهات من لجنة إزالة التمكين قبل أن تعيده إلى منصبه وزيرة الصناعة المكلفة مؤخرا.
الديمقراي
