مطالب عودة حمدوك رئيسا للجمهورية.. هل تعيد عجلة “الانتقالية” للوراء؟

تقرير: مريم حسن

في الأنباء أن قوى التحول المدني الديمقراطي (وطن)، طالبت بإلغاء مجلس السيادة وعودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء مع منحه صلاحيات رئيس الجمهورية.

ونقلت تصريحات صحفية عن، رئيس قوى التحول، نصر الدين أحمد عبدالله، قوله، خلال مؤتمر صحفي حول (الرؤى.. الراهن والحلول)، قال إن البلاد تحتاج إلى تكوين حكومة مدنية من كفاءات وطنية مستقلة وتكوين مجلس تشريعي لدعم ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش وطني قومي موحد، مشدداً على ضرورة عودة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومعالجة إخفاقاتها بما يحقق العدالة والتنمية ومراجعة بعض قراراتها السابقة، مشيراً إلى أهمية إعادة مفصولي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين بجانب إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف العنف ضد المتظاهرين. من جانبه طالب عضو قوى التحالف، محمد مراد بدر، بتعديل الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وتشكيل لجنة من القضاء لإصلاح المؤسسة العدلية.

وتعليقاً على ذلك، يرى الأكاديمي، مختار عبدو، أن تلك المطالب يجب أن تقوم على منهجية جمعية وتوافق لكافة قوى الثورة الحية، ويقول يمكن تحقيقها إذا ما اتفقت معظم التيارات المحركة للشارع ولجان المقاومة تأييدها وقوى الثورة على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، ويضيف مختار أنهم كمراقبين تحدثوا منذ عهد حمدوك على ضرورة عدم الابتعاد عن المحاصاصات، ويعتبر أن مبادرة قوى التحول المدني تدعم هذا الاتجاه وليس لها علاقة بالمحصاصات والأحزاب السياسية، الصراعات التي أدت إلى انهيار التحالفات سياسية وأثرت على أداء الحكومة وضعفها وفشلها، وتدخل العسكر هذه المعالجة لم تعالج السبب الأساسي للأزمة، وهو الابتعاد عن المشكلة وتكوين حكومة كفاءات. وأضاف أنه يؤيد هذه المبادرة وأن موقفها لإعادة النظر في الوثيقة بتعديلها أو إلغائها نهائياً وأن تحظى بتأييد، وأنه يؤيد المبادرة لأنها تنادي بتشميل البرلمان وأن يكون رقيباً على الجهاز التنفيذي، وكذلك لأنه يمنح رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية، وأضاف المجلس العسكري يجب أن لا يتدخل في الجهاز التنفيذي وعودة عبدالله حمدوك لأنها أكثر شخصية تجد قبولاً نسيباً رغم ضعف أدائه السابق، ولكن نحتاجه كشخصية بين هذه القوى المختلفة.

الصعوبات

ويمضي مختار إلى أن المشكلة الأساسية ليست المبادرات ولكن الاتفاق والإجماع على شخصية قيادية لتكون مقبولة بين معظم مكونات القوى المختلفة، ونحتاج لوحدة البرنامج والقيادة ووحدة الإرادة و لم تنفع كل المبادرات.

بينما يعتبر مراقبون أن الاتجاه لعودة حمدوك ليست ذات جدوى، على الأقل في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد، لجهة أنه لن يستطيع إحداث اختراق في أي من الملفات الملحة، خاصة وأنه سبق وأن قاد جزءاً من الفترة الانتقالية ولم يفلح في إنجاز العديد من الملفات.

بيد أن الأكاديمي والمحلل السياسي، الرشيد إبراهيم، يرى أن كل القوى السياسية متفقة على مدنية الدولة، وقال: لكن الخلاف أنه لا يوجد تصور موحد لمفهوم مدنية الدولة، ويضيف الرشيد أن كل طرف من المكونات السياسية يحاول فرض رؤيته وفهمه، موضحاً أن هذا هو الخلل وليس ببعيد عن الأشكال الذي واقعت فيه الآن.

وبشأن الدعوات لعودة حمدوك يقول الرشيد إنه من المستحيل لأنه (مافي زول في السودان مشى وجاء راجع تاني) لأن مجئي حمدوك كان وفقاً لترتيبات معينة، وهذه الترتيبات تم حلها بدليل أن أعضاء القوى المدنية تم إعفاؤهك وهذا دليل على حل مجلس السيادة وتكوين مجلس للأمن والدفاع، وأشار الرشيد أن القوى السياسية ليست دائماً صادقة في حديثها وإنما هو للاستهلاك ومغازلة الشارع، وأضاف أن القوى السياسية ليست جادة لقيام البرلمان، وأن الذي يحدث الآن من شتات يستفيد منه المكون العسكري والذي يحسمه حكومة تصويب أعمال.

ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري عن متطلبات قوى التحول المدني الديمقراطي، إن هذه القوى المقدمة للتبادر جديدة ويفترض عليها الجلوس مع القوى السياسية الأخرى ومحاولة إقناعها وطرح كل مطالبها وهذا غير كافٍ من خلال مؤتمر صحفي، وعودة حمدوك إننا جربناه ووجدنا أنه ليس لديه خبرات سياسية وفلسفية، وإذا تم الحديث عن عودته يصبح الحديث غير موفق، وأشار الساعوري إلى نقطة عودته وإعطائه صلاحيات رئيس جمهورية أنه في الأول ليس هنالك وثيقة دستورية نستند عليها، لأن الوثيقة القائمة تم تعديلها لمرتين، وإننا في حاجة لستة أشهر حتى قيام الوثيقة والتي من الضرورة أن تكون برأي الأغلبية الساحقة من القوى السياسية. وأشار الساعوري أن حديث هذه القوى يعني استمرار الإضراب السياسي في السودان. ونبه أن قيام حكومة تكنوقراط قضية متفق عليها من جميع القوى السياسية من الممكن التوصل لاتفاق حولها، ولكن من الصعوبة أن تقوم في السودان لأنها تحتاج خبراء حقيقيين تمرسوا في الشأن السوداني.

الحراك السياسي