في مجال الثروة الحيوانية السودان والإمارات.. منافع مشتركة أم أحادية

الخرطوم: أمين محمد الأمين

تباينت الآراء حول خطوة وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالشراكة بين السودان والإمارات في مجال الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقال خبراء في الاقتصاد إن هناك ضرورة ملحة خاصة للسودان لاستئناف صادر الهجن، مضيفين أنه سيعود بفوائد اقتصادية للأفراد والدولة السودانية، موضحين بضرورة الاستفادة من دول المجلس الخليجي في جذب الاستثمار لقطاع الثروة الحيوانية، ووصف آخرون الخطوة بالكارثية لتواصل حكومة الانقلاب في نفس مسار حكومة البشير بنفس وجهات الفشل في تدعيم تفاقم الأزمات الاقتصادية، وأضافوا أن ذلك بالدخول في شراكة اقتصادية ذات منفعة من جانب واحد.

شراكة البلدين

ونقلت مصادر صحافية أن وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم أكد على متانة العلاقات السودانية الإماراتية، وأهمية الشراكات بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقال الوزير خلال لقائه بسفير الإمارات العربية المتحدة بالسودان حمد محمد إن هناك لجنة فنية ستزور الإمارات قريباً لتحديث البروتكول بخصوص تصدير الثروة الحيوانية وفقاً للاشتراطات الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الاستجابة السريعة لفك حظر واردات الثروة الحيوانية للإمارات والذي يمثل فتح أسواق جديدة وأن الإمارات سوق كبير ومهم، وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الخارطة الاستثمارية في مجال إنشاء المسالخ وصناعة اللحوم، إضافة إلى كيفية استعادة تصدير الهجن، مؤكداً وجود لجنة فنية بخصوص صادر الهجن متمنياً ظهور نتائجها قريباً..

من جانبه أكد سفير الإمارات بالسودان حمد على أهمية التواصل على المستويات الوزارية وعبر الزيارات المتبادلة، مؤكداً رغبته في تطوير قطاع الثروة الحيوانية عبر الوزارتين المختصتين بالبلدين ودعوة رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، مؤكداً تذليل أي معوقات في مجال تصدير الثروة الحيوانيه للإمارات.

ضرورة ملحة

قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأسبق د. علم الدين عبدالله أبشر إن العلاقات السودانية الإماراتية مميزة وراسخة بين الشعبين منذ أمدٍ بعيد، مضيفاً أن هناك تعاون كبير بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية، موضحاً أنه في الوقت الحالي تستورد الإمارات لحوماً من السودان، آملاً أن يستمر التعاون بتصدير الحيوانات الحية، ويرى أن هنالك ضروره ملحة خاصة  للسودان لاستئناف صادر الهجن، مبيناً أنه يعود بفوائد اقتصادية للأفراد أصحاب الهجن وللدولة السودانية، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في تفعيل البروتكولات والزيارة المتبادلة التي لا فائدة منها، بل المشكلة تتمثل فينا نحن في السودان، وتابع في حديثه لـ”اليوم التالي”: لا نستطيع اتخاذ قرارات في صالح البلد منذ سقوط النظام البائد ما قادرين، وزاد: لا نستطيع إصدار  قرار باستئناف صادر الهجن، منوهاً إلى أن هناك قرارات كثيرة اقتصادية في محلك سر، فقط نتكلم عن الزيارات دون تنفيذ.

خطط اقتصادية

ووضح د. علم الدين بعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة في السودان، مطالباً بضرورة وضع خطط اقتصادية واضحة العمل على تنفيذها، إضافة إلى وجود الإصلاح في السودان بالعمل على توفير البنية التحتية للإنتاج والإنتاجية والتي تساعد على الصناعات المحلية والتحويلية التي تتمثل في توفير الكهرباء بأسعار في المتناول، إضافة إلى طرق ووسائل حركه وغيرها من البنيات التحتية التي تحتاح تخطيط وتنفيذ، ونوه إلى أنه لا يمكن الحديث عن صناعة جلود وأسعار الكهرباء كل يوم مرتفع وغير متوفرة في دولة بها أنهار وشمس ورياح، وقال: نحن نحتاج إلى إصلاحات عميقة في الداخل بقليل من التخطيط السليم والجاد سنعبر.

احتياج الأسواق

وأكد المحلل الاقتصادي د. محمد الناير أن فتح أسواق جديدة للسودان أمر مهم جداً لتصدير الثروة الحيوانية، موضحاً أن السوق الإماراتي ليس جديداً، بل كان مفتوحاً من قبل وهناك تعاملات سابقة لكن يتم استئناف التصدير مرة أخرى، وقال في حديثه لـ”اليوم التالي”: لابد من الاستفادة من دول مجلس التعاون الخليجي في جذب الاستثمارات لقطاع الثروة الحيوانية، مضيفاً أن ذلك لتهيئة البنية التحتية في السودان لإنشاء مسالخ ضخمة تستطيع أن تلبي احتياج الأسواق العالمية بالكامل، إضافة إلى إنشاء مصانع مصحابة مثل مدابغ الجلود ومصانع لحوم لتكون ملحقة للمسالخ وغيرها من الأشياء الأخرى التي تعتبر من الصناعات المصاحبة للذبيح للثروة الحيوانية، ويرى أنه من المهم أولاً إنشاء المسالخ بأحجام ضخمة، هذا كله يفيد السودان بدرجة كبيرة بدلاً من تصدير الماشية حية.

شراكات استراتيجية

وأشار د. الناير إلى أن السودان إذا استطاع أن يهيئ البنية التحتية بشكل جيد في مجال الثروة الحيوانية عليه أن يتخذ قراراً بإيقاف تصدير الماشية حية عدا موسم الهدي فقط الذي يستثنى من ذلك، وتابع: فيما عدا ذلك يصدر في شكل لحوم، مؤكداً أن ذلك يجعل السودان يستفيد من عائدات كبيرة جداً ربما يعادل ٥ أو ٦ أضعاف ما يأتي الآن من تصدير خام،  وطالب بضرورة خلق شراكات استراتيجية مع الإمارات والسعودية والكويت وقطر ومعظم الدول التي لديها إمكانات وقدرات استثمارية، معتبراً أن لديها صناديق سيادية وفوائض للأموال يمكن أن تستثمر، قاطعاً أن ذلك يُأمِّن إمداد أسواق هذه البلدان من اللحوم السودانية بصورة منتظمة وجيدة ويعود على الاقتصاد السوداني بعائدات كبيرة جداً.

خطوة كارثية

إلى ذلك وصفت الباحثة الاقتصادية د. دلال عبدالعزيز الخطوة بالكارثية لتواصل حكومة الانقلاب في نفس مسار حكومة البشير بنفس واجهات الفشل وتدعيم تفاقم الأزمات الاقتصادية في بلادنا بالدخول في شراكة اقتصادية ذات منفعة من جانب واحد، وتساءلت: ماذا نستفيد من تصدير موارد خام لدول عربية؟ ولماذا تصر حكومة الانقلاب على أن يكون ميزان احترام الخارجية خانعة لدول المحور الإقليمي؟ وأوضحت أنه في عمليات التبادل الدولي لابد من وضع مقياس لهذه المعدلات يحسب هل هذه التجارة في صالح بلادنا أم ضدها، وقالت في حديثها لـ”اليوم التالي”: بحسابات معدلات التبادل الترجيحية سنجد أنها خاسرة.

موارد ذاتية

وأجابت د. دلال على سؤال عن مدى فرص نجاح وفشل الخطوة، قائلة: بالتأكيد هم لا يحسبون فرص النجاح أو الفشل، بل مصالح وقتية للطرفين، وبررت ذلك لأنها لم تبنَ على استراتيجية تنظر للمستقبل ولا الاستدامة في توجهات التنمية الاقتصادية، وترى أن الاقتصاد السوداني لن يدعمه إلا حشد الموارد الذاتية واستنهاض همم الشعب في التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها نحو معالجة مشاكل الفقر والبطالة والتضخم، مشيرة إلى أن الاقتصاد يحتاج اليوم إلى معالجة الافتقار الممنهج للقطاعات الإنتاجية للنهوض وليس زيادة معدلات تجارة تستنزف موارد البلاد.

اليوم التالي