ورشة المحامين.. هل يُصلح القانون ما أفسده الخلاف السياسي؟

قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شريف محمد عثمان إن ورشة الإطار الدستوري التي نظمتها نقابة المحامين حظيت بمشاركة “واسعة” من قوى مجتمعية وسياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف شريف عثمان في تصريح لـ”الترا سودان” أن اليوم الختامي شهد مداولات للتشاور والتفكر حول “إعلان دستوري متوافق عليه بين أكبر قدر من السودانيين والسودانيات عبر تنظيماتهم وتمثيلاتهم المختلفة”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير إلى محاولات ممن أسماهم “عناصر من النظام البائد” لعرقلة الورشة والاعتداء عليها ومنعها من استكمال مهمتها المعلنة. وتابع: “من الواضح أن عناصر النظام البائد ليست لديهم أدوات للعمل السياسي خلاف العنف المعروف عنهم طيلة الثلاثين عامًا الماضية”. وزاد: “لذلك لجأوا إلى طريقهم الوحيد في التعامل السياسي باستخدام العنف ضد الخصوم السياسيين”.

وأكد شريف عثمان أن “الثورة ماضية” وأن عناصر النظام البائد لن يعودوا إلى السلطة من جديد. وأضاف: “لقد لفظهم المجتمع السوداني منذ العام 2019 وسقطوا بفسادهم واستبدادهم وظلمهم وقتلهم للسودانيين”.

ومن جانبه، قال عضو سكرتارية اللجنة المنظمة لورشة الإطار الدستوري الانتقالي الرشيد السراج المحامي إن نقابة المحامين “جسم محايد” وأنها لا تمثل أي واجهة سياسية. وتابع السراج في تصريح لـ”الترا سودان” أن فكرة الدستور لا تضعها النقابة وحدها، بل دعت كل القوى السياسية “الفاعلة” في الساحة ومنظمات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية التي لها دور في التحول الديمقراطي والدولة المدنية للتشاور والتفكر معهم حول الدستور القادم. وزاد: “الآن النقابة وضعت الكرة أمام القوى السياسية، وأدلت بدلوها وشاركت برأيها لبلورة الرؤى التي بموجبها يتم وضع الدستور الذي يلبي طموحات كل الشعب السوداني”.

وأشار السراج إلى أن الجهة التي تقف وراء الاحتجاج على الورشة والنقابة “معلومة” للجميع، موضحًا أن المحامين يعرفون انتماءات بعضهم السياسية. وأضاف السراج أن هذه المجموعة غير راغبة في التحول الديمقراطي وضد أيّ عمل يمكن أن يؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية. وزاد: “الفئة التي اعتدت على الورشة تنتمي إلى المؤتمر الوطني، وهم وراء الانقلاب، لذلك يقفون ضد أي اتفاق يمكن أن يجمع كل السودانيين لكي يزيل الانقلاب”.

الترا سودان