اعلان الجد السياسي (المذكرة الشارحة والاداة التنفيذية لخطاب برهان)

يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل

لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل

نيرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل

وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل

يبدو أن قدرة الحركة الإسلامية على الإخراج في مسرح العبث السياسي قد تضاءلت كثيرا . والشاهد هو الاعلان السياسي الصادر يوم امس بتوقيع الشيخ الطيب الجد ود بدر ، المفروض أنه صاحب مبادرة ، إنعقد على إثرها مؤتمر مائدة مستديرة ، هو من كان يفترض أن يصدر عنه إعلان سياسي لا من المبادر ، بإعتبار ان الإعلان السياسي هو برنامج تحالفي ناتج عن المؤتمر التآمري الراغب في إعادة الإنقاذ بشكل كامل. فالمبادر الذي يسعى للتوفيق بين القوى السياسية ، تحول بقدرة بقايا الحركة الإسلامية العاطلين عن المواهب ، إلى صاحب مشروع سياسي يصدر إعلانا سياسيا وبرنامجا متكاملا ، لا خطوطا عريضة تتفاوض حولها القوى السياسية لتصل إلى وفاق يتحول إلى إعلان سياسي. فبإصدار الإعلان الآن ، يصبح صاحب المبادرة صاحب مشروع سياسي ، وجزءا من خارطة الصراع السياسي ، ومنتميا إلى معسكر له برنامج سياسي مطابق لبرنامجه ، ويعفي بذلك خصومه من عبء إثبات إنتمائه لذلك المعسكر. فالإعلان السياسي الذي اصدره المبادر الشيخ ، هو مجرد مذكرة شارحة وتفسيرية واداة تنفيذية لخطاب زعيم العصابة، الذي أعلن فيه خروج القوات المسلحة من دائرة التفاوض . وهو أكثر إيغالا منه في إعادة الإنقاذ كدولة ومشروع، لأنه أكثر تفصيلا. وحتى لا نطلق القول على عواهنه ، نؤكد أن الإعلان يكمل الخطاب الملعون ويتقاطع معه فيما يلي :

1- الإعلان كالخطاب صمت صمت القبور عن الحديث حول اللجنة الأمنية للإنقاذ ، ودورها في قطع الطريق امام الثورة عبر إنقلاب القصر ، وقيامها بإنقلاب عسكري صريح في أكتوبر الماضي ، وسيطرتها على الإقتصاد السوداني ، ودورها فى فض الاعتصام ، وقتلها للمتظاهرين منذ إنقلابها الأخير. وهذا يعني أنه سكت عن أسباب الأزمة السياسية وسبب الانسداد السياسي ، ومن الطبيعي ان من يتجاهل أسباب الأزمة ، سيفشل حتما في تقديم الحلول لها.

2- الإعلان كالخطاب تماماً اشتمل على تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة ، وزاد عليه بوصف هذا المجلس بانه السلطة العليا المناط بها الدفاع عن السودان وشعبه، وبسط الأمن والإستقرار في ربوعه، وحماية الأمن القومي والنظام الدستوري ، وولاه أعمال السيادة. أي أنه اعطى المجلس الموصوف كامل السلطة، لأن بسط الأمن والإستقرار والحماية للأمن والنظام الدستوري هو فرض الإرادة الذي هو جوهر السلطة ، والإحتفاظ بالسلطة السيادية يعني إعطاء المشروعية للسلطة التنفيذية والمشاركة في العملية التشريعية بإعتماد القوانين على أقل تقدير. فماذا تبقى للسلطة التنفيذية بعد ذلك غير التبعية لهذا المجلس؟.

الطبيعي طبعا ان تكون مسائل بسط الأمن والإستقرار مسئولية الحكومة ، التي يجب ان يكون رئيسها رئيسا لمجلس الأمن والدفاع ، المكون من وزراء الوزارات السيادية ، والممثل فيه الاجهزة الامنية والعسكرية بهدف تقديم الراي الإستشاري ، على أن تصدر القرارات من الحكومة المسئولة امام البرلمان. اما حماية الدستور ، فهي وظيفة المحكمة الدستورية المناط بها تطبيق وتفسير الدستور ، ودور المؤسسة العسكرية يقتصر على منع تقويض الدستور عبر الإحتلال الاجنبي ، او الإنقلاب العسكري ، او الخروج عليه من قبل حركات مسلحة ، وكل ذلك تحت إمرة الحكومة فقط لا غير.

3- الإعلان كالخطاب يؤسس لاستمرار دولة التمكين ، بل يزايد عليه بالمطالبة بالعودة الكاملة لدولة الإنقاذ في نسختها الأخيرة ، عبر مطالبته بالعودة لدستور العام 2005 الرئاسي. ولا ينتقص من ذلك القول بأن العودة تكون مع المواءمة ، لأن المواءمة في ظل إعلان لم يدين الإنقلاب وما ترتب عليه، تعني استدخال ما ترتب على الإنقلاب من واقع دستوري في ذلك الدستور. وإذا اخذنا في الإعتبار ان الدستور المعني قد عدلته الحركة الإسلامية بعد إنفصال الجنوب ليكرس دولتها الدينية الخالصة (الشريعة غير المدغمسة حسب وصف المخلوع)، مع حقيقة ما ترتب على الإنقلاب ، نصبح أمام دولة تمكين كاملة الدسم. فالإعلان ينادي صراحة بعودة الدولة الرئاسية ، ويلغي بجرة قلم ثورة ديسمبر المجيدة ومترتباتها الدستورية على عيوبها ، ويعتبرها كأن لم تكن.

4- الإعلان كما الخطاب خلا من إخراج القوات المسلحة من السياسة وعودة العسكر للثكنات ، ومن حل الجنجويد وحل جهاز أمن الإنقاذ وإعادة شركات الجيش والأمن والجنجويد لولاية وزارة المالية، ومن مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ، وهو يسعى الى شراكة بعد كل ذلك ويحارب الاقصاء. أي أنه يرسخ دولة التمكين ، ويؤكد على أن الآخرين يجب أن يقبلوا بإشراكهم من مواقع متخلفة فيها ، كتابعين لسلطة راسخة ليسوا شركاء فيها بل مستصحبين بها كهامش قابل بالفتات.

5- الإعلان حول الفترة الانتقالية لفترة مسيطر عليها من قبل الذراع العسكري الأمني للإنقاذ (اللجنة الأمنية التي ستغير إسمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة)، دور حكومتها في الثلاث فترات الواردة به ، هو تحقيق وفاق يمهد للإنتخابات ، ومن ثم التحضير للإنتخابات ، وبعدها إجراء إنتخابات تحت هيمنة المتمكن. وهذا هو مضمون الخطاب الذي اصر على حكومة وفاق تفضي إلى إنتخابات!! يلاحظ أن الحكومة المقترحة هي حكومة كفاءات يفضل ان تكون مستقلة حسب الإعلان ، وهذه شروط الخطاب نفسها مع زيادة في الكيل والتطفيف.

6- الإعلان واصل التسويف في مسألة المجلس التشريعي ولم يوضح طبيعة تشكيله والقوى التي ستشكله ونسبة المشاركة، مع إيراد تحفظ يجعل امر عدم تشكيله راجحا ، لأنه أكد على وضع الظروف التي تحول دون تشكيله في الإعتبار ، كما نص على مراعاة نصوص اتفاقية جوبا للسلام. وبذلك فتح الفرصة أمام التنصل من تكوين جهاز تشريعي ، وضمن للحركات المسلحة المشاركة في الإنقلاب مقاعدها في حال التشكيل ، في تاكيد وشرعنة واضحة للإنقلاب ودعم لأطرافه.

7- الإعلان ألقى على عاتق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رأسا الدولة وقائدا أعلى للقوات المسلحة ، مسئولية الدفاع عن القضايا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية للسودان و امنه القومي ، وحماية الهوية الوطنية والنسيج الإجتماعي، وذلك من خلال المجلس الأعلى بالتنسيق التام مع رئيس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شئون الدولة كما زعم الإعلان. وهذا أمر مثير للضحك حد البكاء ، إذ كيف يكون رئيس الوزراء متوليا لإدارة جميع شئون الدولة وكل الأمور المذكورة أعلاه تقع ضمن مسئولية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم فيها بالتنسيق معه فقط عبر المجلس؟ الا يجعل ذلك رئيس الوزراء مجرد مكلف بالتنفيذ عبر آلية التنسيق المنوه عنها؟ إذا اخذنا في الإعتبار ان الدستور المراد تطبيقه هو دستور العام 2005م الرئاسي، فإن الإجابة بالحتم تكون نعم، لأن الحكومة بموجبه هي مجرد سكرتارية تنفيذية للرئيس. وهذا يعني أننا سنخلق سلطة شبيهة بسلطة المخلوع البشير، وننصب ديكتاتور جديد في مكانه.

ما ورد أعلاه هو قيض من فيض القيح الذي ورد بهذا الإعلان الفضيحة، الذي أفسد مسرحية المبادرة وحول المبادر لصاحب مشروع سياسي معادي للثورة ولحركة الجماهير.

بقى ان نعتذر لشعبنا لأننا اضعنا وقته الثمين في التعرض لهذا الإعلان المفضوح، الناتج عن مبادرة الذراع العسكري الأمني للإنقاذ المسماة مبادرة الشيخ الجد، لأننا نعلم انه بحصافته يدرك ماهو مصدره وما هو المقصود منه، وهو قادر علي الحاقه بمبادرات واتفاقات اللجنة الأمنية السابقة في مزبلة التاريخ.

وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله !!! .