المحكمة الدولية قديم الجرائم أم حديثها !!

أطياف
صباح محمد الحسن
اعرب الفريق محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع عن ترحيبه بوفد المحكمة الجنائية الدولية واكد استعداد الدوله واهتمامها بتحقيق العدالة ، وكذلك قال مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور ، إنه التقى الوفد في إطار تحقيق العدالة وإراحة ضمير الأرامل واليتامى والنازحين وبناءً على مسؤوليتي بالالتزام بما نصّت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان ، لكن الوفد يعلم أن هناك شيء جديد يحدث في دارفور وان التصريحات التي ادلى بها قائد الدعم السريع وحاكم دارفور هي عبارة عن مصطلحات استهلاكية، لذلك قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان ، بزيارة الى معسكرات النزوح ليستمع الي المواطنين الذين ربما يدلوا بحقائق جديدة تحكي عن معاناتهم بعد السلام وليس ايام الحرب في عهد المخلوع.
فبالرغم من أن وفد المحكمة الجنائية الدولية اكد أن أوامر القبض على الرئيس المخلوع البشير وبقية المتهمين نافذة، وأن المحكمة الجنائية ملتزمة بجلبهم، وانهم ابلغوا الحكومة أن أمر تعاونهم على قائمة الأولويات، الا ان وفد الجنائية لم يأت ليحث الحكومة على تعاونها في تسليم المطلوبين فقط بل لانه على علم ان ثمة جرائم ارتكبت في دارفور بعد الانقلاب وبعد اتفاقية سلام جوبا التي اقرت بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وانه وبعد ارتكاب جملة من الجرائم ودارفور تحت حماية حاكمها وقائد الدعم السريع الذي قال انه يريد تحقيق السلام على ارض الواقع فليس امامهم سوى التعاون معهم في قديم الجرائم وجديدها ، فالوفد التقى كل من حميدتي ومناوي بربع ثقة الم يقل المحقق الدولي إننا نريد تطبيقاً للعدالة وليس الحديث عنها !! وهذا هو رد صريح لما صرح به محمد حمدان دقلو الذي قال ( نؤكد استعداد الدولة والتزامها بتحقيق العدالة).
فالمحكمة الجنائية هذه المرة لن تعتمد كثيرا على الذين يرفعون شعار السلام ويشعلون نيران الفتنة والحرب في دارفور ، وان عملها سيعتمد على لجان التحقيق والبحث والتحري الميداني وسط معسكرات النازحين ،هذا بجانب تعاون اهل دارفور وشبابها الخلص الأوفياء الذين يعلمون حجم الجرائم ومن الذي قتل عشرات المواطنين الذين تم قتلهم من قبل السلطات الحكومية او من قبل قوات الدعم السريع او برصاص الحركات المسلحة، والقضية اكبر من المصطلحات التي درج القادة العسكريين على قولها لوفود المحكمة الجنائية الذين زاروا البلاد في هذا العام لأكثر من مرة ، لهذا ربما لم يكن البشير هو محور الزيارة الرئيسي فقط ، فالذين وقفوا في الصالات الكبرى الأنيقة لإلقاء التحايا واستقبال وفد الجنائية وترحيبهم الحار به ، ربما تحتاج المحكمة منهم تعاوناً اكبر ، ليس لتسليم البشير ولكن لمعرفة من الذي ارتكب جرائم بعد ذهابه .
ففي ابريل ٢٠٢٢ راح ضحية الأحداث الدامية بمحلية كرينك غرب دارفور، أكثر من 200 شخصا فضلاً عن تهجير الآلاف، حدث هذا تحت مظلة اتفاق جوبا للسلام ، هذا بجانب العشرات الذين لقوا مصرعهم في عدد من المناطق الأخرى ، فمن عجائب السودان أن يكون قادته هم الذين تقع على مسئوليتهم قتل المواطنين الابرياء ، وهم ذاتهم الذين يتعهدون للمحكمة الجنائية لمساعدتها في تحقيق العدالة حتى تتمكن من محاكمة المجرمين !!
طيف أخير:
بعض البشر يمارسون النفاق بمنتهى الإبداع
الجريدة
الحراك الكثيف لوفود المحكمة الجنائية وزياراتهم المتكررة للبلاد تنم عن ان هناك خطوات خطيرة يريدون الاقدام عليها ويعملون على قرارات جديدة. جمع الادلة المستمر ليس للبشير ورفاقه فان لم تكن المحكمة الجنائية تملك من الأدلة ما يكفي لما اصدرت اوامرها بالقبض عليهم. يبدو ان هناك ما يوحي لجلب المزيد من المتهمين وستحل الكارثة إن ضمت اسماء كبيرة ارتبطت باحداث دارفور وكما يعلم الكثيرون ان الغالبية العظمى من قادة السلطة الانقلابية الحالية لهم النصيب الأكبر في ما حدث ويحدث في دارفور
على السلطة الانقلابية الانتباه جيدا ومعرفة ان كان هناك ما يدبر لهم وعدم الركون حتي لا يفاجئوا بالطوق وقد احكم على رقابهم
وخايف عليهم كدي مالك؟ واحد منهم ولا شنو؟
عفوا يا استاذ. قرار مجلس الأمن في عام 2005 .يتيح هذا القرار للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مسؤولي الحكومة السودانية وضباط الجيش والقبائل عن جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير في دارفور منذ العام 2002 .ويطالب حكومة السودان وجميع الاطراف المتنازعة التعاون التام.
لاحظ هنا تحديد تاريخ الاختصاص للمحكمة بدون اي تحديد لنهاية عمل المحكمة .
عليه المحكمة الجنائية الدولية هي وحدها من ستعلن انتهاء الملاحقات للمتهمين في قضية دارفور .وهذا ما جعل أمر المحكمة الجنائية الدولية هاجسا كبيرا للكيزان ومن بعدهم السلطة الانقلابية. ومعلوم أن مماطلتهم في تسليم من صدرت بحقهم اوامر بالقبض هو الخوف من تداعيات محاكماتهم وظهور اسماء جديدة في لائحة المتهمين.
ان شاءالله يدوك وكيل عريف.
عفوا… يا أستاذة… الجرائم موضوع الاتهام… والمحاكمة… حصرا على تهم معينة… في مكان معين..خلال فترة معينة.. . ضد متهمين محددين…أحداث كرينك وما قبلها وبعدها… تخرج عن اختصاص المدعي العام الحالي…وهي تصلح أن توفرت مقوماتها لقيام دعوي جديدة… ضد متهمين آخرين… ومن الممكن أن تكون تحت مواد اتهام مختلفة… لك التحية والتقدير… على مقالاتك الرصينة
الشيء بالشيء يذكر:
١-
البرهان: لن نسلم البشير للجنائية
المصدر:- صحيفة “الوطن” السعودية –
– السبت 23 نوفمبر 2019 –
قطع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مجددا بعدم تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الأمر ليس مطروحا الآن وأن الثقة متوفرة في القضاء السوداني والأجهزة العدلية، وذلك تعليقاً على مطالبات المعزول للمحكمة الدولية.
٢-
البرهان: لن نسلم البشير للجنائية الدولية
المصدر:-
“بي بي سي”- 20 July, 2019-
أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأكد بتصريحات أدلى بها لـ”بي بي سي” أنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.
٣-
البرهان يتحدث عن فصل الدين عن الدولة وتسليم البشير
“عربي 21” – السبت، 17 أبريل 2021 –
تناول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة له، قضية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفصل الدين عن الدولة، والعلاقة مع رئيس الحكومة، وملفات أخرى، وقال؛ إن “الجنائية الدولية لم تطلب ترحيل الرئيس السابق عمر البشير، وإنما محاكمته”. وأوضح في مقابلة له مع قناة “الحدث”، أن الجنائية “لا تعارض محاكمة البشير في السودان، أو أي مكان آخر يُتفق عليه”
أقولك وين المليونيات؟
وين لجان المقاومة
وين وين وين
وين الملاييين
الشعب السوداني وين
وين وين وين
يا اخوانا هذه المحكمة لن تفعل أكثر من الطبطبة في نظري.. يا ناس دارفور حاولوا حلو مشاكلكم بأنفسكم وما تظنوا المجتمع الدولي بيحبكم اكتر من غيركم.. انتو ما شايفين البحصل في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين وأوكرانيا وافقانستان وكشمير واثيوبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطي ولا شنو… الموضوع كلو كان إسقاط البشير وقد سقط تاني يعملوا بيهو شنو.
شكرا الأخ منتصر الحلفاوي على التعقيب… ادناه اقتباس محدود.. من تقرير لهيومن رايتس… قد يوضح وجهة نظري أكثر :
هل سيتم نظر قضايا أخرى من دارفور من جانب المحكمة الجنائية الدولية؟
أشار المدعى العام إلى أنه سيمضي في قضايا دارفور الواحدة تلو الأخرى، والأرجح أن تكون مذكرتي الاستدعاء مجرد بداية لمحاولة المدعى العام)
إذن من الممكن أن يكون هناك اكثر من قضية.. بحيث تشمل اي رقعة جغرافية في دارفور… لكن بشرط أن هذه القضية لها تحديد من حيث الزمان والمكان في دارفور
إذ لو سمحنا… بزيادة النطاق الجغرافي كل مرة مع كل أحداث جديدة.. عن النطاق الذي دارت فيه أحداث الجرائم المحاكم فيها حاليا كوشيب.. يتطلب هذا الأمر كل مرة تحقيق جديد عن منطقة أخرى.. ( إذ لايمكن رفع دعوى بدون تحقيق يجمع الأدلة)..الأمر الذي إهدار الزمن وعدم تحقيق العدالة