أزمة “السيول” تضع السلطات في مأزق.. بعد الحديث عن تخاذل حكومي

وتسببت هذه الفيضانات في طرح العديد من التساؤلات ووضع علامات استفهام حول الإجراءات التي لم تتخذها الحكومة السودانية للتقليل من الخسائر، خاصة أن الأمر ليس مفاجئا بل معلوم موعده للجميع.

ما السبب وراء غياب الدور الحكومي في أزمة السيول وأين تذهب المساعدات الإغاثية؟

بداية أكدت الرئيسة الانتقالية للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، لنا مهدي، أن كارثة الأضرار التي نتجت عن السيول والأمطار تتحمل حكومة انقلاب البرهان مسؤوليتها.

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن هناك إغراقا متعمدا تم بحق منطقة الجزيرة وقراها، بفتح ترع تسببت في حدوث فيضانات وغرق محاصيل استراتيجية بغرض إجبار الأهالي على النزوح من أراضيهم الأكثر خصوبة وإنتاجاً على مستوى السودان كله وتوطين جماعات أخرى مكانهم، أسوة بما فعله الجنجويد في دارفور بتغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم، وإشعال الأزمة التي أحرقت القرى وسكانها وخلقت ملايين من النازحين واللاجئين الذين تمت ممارسة تطهير عرقي ضدهم منذ 2003 وما يزال.

وأشارت مهدي إلى أن نظام البرهان يبدو وكأنه فوجيء بالخريف السنوي في السودان، فقد طالت البنى التحتية في الوطن أيدي الخراب والدمار وتحولت البلاد لشبه قرية بلا كهرباء أو ماء، وفقد الآلاف من المواطنين مساكنهم جراء السيول والأمطار بينما يقف البرهان وزبانيته عاجزون عن أي شيء باستثناء قتل الثوار والتنكيل بالمواطنين وإنفاق ميزانية الدولة على الجيش والأمن والاستخبارات والأجهزة القمعية.

وأوضحت لنا مهدي الرئيسة الانتقالية للتحالف الديمقراطي، أن كارثة السيول نتج عنها كارثة بيئية في ظل تنصل النظام عن كل شيء، تمثلت في انتشار البعوض والذباب، بعدما تحولت الشوارع لبرك آسنة، وعانى المواطنون ليس فقط من عدم إصحاح البيئة بل من أمراض انقرضت من العالم، مثل الملاريا والتيفوئيد.

من جانبه يشير المحلل السياسي السوداني، ربيع عبد العاطي، إلى أن “البلاد تعيش ربكة سياسية منذ 11 أبريل/نيسان من العام 2019، ولا توجد حكومة مسؤولة ولا برنامج، بل كان التغيير نتيجة لمؤامرة خارجية وخيانة داخلية بإسم الثورة المزعومة، حيث بدأت الفوضى واستمرت وغابت الخدمات وتخربت الشوارع وتهدمت المشروعات وتدهور الاقتصاد، ولم تجد الكوارث من يواجهها بمكافحة أو معالجة، فكانت السيول التي عجزت الدولة عن صدها أو مقابلة ما تقتضيه الطوارئ لمكافحة آثارها، وكل ذلك نتيجة للفشل السياسي وغياب الرجال الذين لهم القدرة على مواجهة تبعات الحكم”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن التوصيف الحقيقي لما يجري بالسودان هو فراغ وقذف بالبلاد برمتها نحو المجهول حيث لا سيادة ولا قانون، وسقوط لا يستثني جانبا من جوانب الحياة، مشيرا إلى أن ما يجري ستكون له العواقب الوخيمة على المواطن ومستقبل الأجيال، إذ لم يحدث مثل هذا الوضع المأساوي عبر تاريخ السودان، حقا كان تغييرا يستهدف ما نراه من معاناة و إذلال يئن من وطأته شعب عرف بالنبل والعزة بين مختلف الشعوب.

وأكد أمين عام مركزية مؤتمر الكنابي في السودان جعفر محمدين، أن السيول والفيضانات التي ضربت ولاية الجزيرة، لا تزال آثارها المدمرة باقية على الأرض، وأنه يجري العمل على دعم المتضررين بجمع التبرعات.

وأضاف في تصريح سابق لـ “سبوتنيك”، أن سكان المناطق التي جرفتها السيول فقدوا كل شيء سواء كانت الماشية أو منازلهم ووسائل معيشتهم اليومية.

وتابع محمدين: “هناك إجحاف في توزيع المساعدات الخارجية الإغاثية التي دخلت إلى السودان، ومنطقة الكنابي لا تجد أي من مقومات الحياة اليومية، وأعلنا عن مبادرة من أجل تجميع بعض الأموال لمساعدة الأهالي، لكن الغريب أن الحكومة السودانية أيضا غضت الطرف عن الكنابي”.

وقال أمين مركزية الكنابي: الوضع مأساوي ونحتاج لمواد غذائية وخيام إيواء، وتدخل عاجل من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

أوضح أمين مركزية الكنابي أن “السيول والأمطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة عامة ومنطقة المناقل بصفة خاصة، نتج على إثرها دمار شامل وكامل للكنابي بسبب وجودهم في مجاري المياة ومنحدرات السيول مما أدى إلى فقد كل ممتلكاتهم من مواشي ومحاصيل وغيرها من ممتلكات، والآن هم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهم في حاجة ماسة للغذاء والكساء والمأوى والدواء”.

وأشار محمدين إلى أن مركزية مؤتمر الكنابي قامت بتفقد مناطق الكنابي المنكوبة في محلية المناقل التي شملت (كمبو بركل- كمبو الدار البيضاء- كمبو الحفيرة- كمبو السيلا- كمبو الهادي -كمبو كاجق- كمبو ضباط – كمبو الحاج- كمبو عبد الباقي -كومبو مكي -كمبو رابح -كمبو 26 أم طلحة- كمبو الطائف- كمبو طويلة يونس- كمبو 13 القنطرة).

وتابع: “بلغ عدد الكنابي المتضررة التي تم حصرها بواسطة لجنة الدعم والإسناد بمركزية مؤتمر الكنابي عدد 35 كنبو فقدوا كل شيء”.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت أن مدينتي الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان الذي ضرب عدة ولايات في البلاد، وجاء هذا في البيان الصادر، الاثنين الماضي، عن لجنة الفيضان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

وسجل منسوب نهر عطبرة 598 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض 157 مليون متر مكعب في اليوم. وحثت اللجنة المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة على اتخاذ الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت عدة ولايات، إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا.

ويذكر أن موسم الأمطار يبدأ عادة في السودان في يونيو/ حزيران، ويستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وتصل الفيضانات لذروتها في أغسطس/ آب وسبتمبر. وخلال العام الماضي، لقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.