دعت لجان المقاومة وناشطون مناهضون للانقلاب، إلى تكثيف حملات التضامن مع الثوار المعتقلين، والضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنهم.
ويحتفظ الانقلاب بنحو 11 ثائراً في معتقلاته، بعضهم قارب من إكمال العام، حيث قدم بعضهم لمحاكمات بشأن قضايا ملفقة بحسب حقوقيين، وآخرين لم يتم تقديمهم لمحاكمة بعد.
وأوضحت منشورات على صفحات لجان المقاومة والناشطين أن “سجون الانقلابيين تحتجز عددا من الثوار منذ فترة طويلة، من غير وجه حق في تعد واضح وصريح لحريتهم، وبعضهم يحتاج لتلقي الخدمات الطبية، بينما تتمادى سلطة الانقلاب في احتجازهم وتعرقل المسار القانوني الذي يضمن لهم العيش في حرية وسلام”.
وقال بيان من لجان المقاومة بأحياء السامراب، إن “أحد إفرازات حكم العسكر هو استخدام السلطة والنفوذ للبطش بالأبرياء وتلفيق التهم لكل من يهدد وجودهم على هرم السلطة وتزوير الحقائق”.
وأضاف: “نعلن تضامننا ووقفتنا الجادة في ملف المعتقلين ونشيد بجهود مجموعة (محامو الطوارئ) التي ما زالت تواصل عملها للدفاع عن أبناء الوطن الذين بطشت بهم آلة القمع والإرهاب”.
وتابع: “كامل التضامن مع المعتقلين جوراً وبهتاناً في السجون والحراسات، ونطمئن أسرهم بأننا ما زلنا على العهد باقون ولن نتنازل عن الحرية إطلاقاً وسنواصل النضال السلمي المتواصل للحفاظ على الحرية التي اقتلعناها اقتلاعاً بتضحيات عظيمة قدمها الثوار والثائرات”.
وناشد البيان كل الثوار الشرفاء بالداخل والخارج، برفع صور جميع المعتقلين وإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بها، ليعلم الجميع حجم الانتهاكات التي يواجهها أبناء وبنات الشعب السوداني بسبب السلطة الانقلابية الغاشمة.
وأبرز الثوار الذين يعتقلهم الانقلاب هم: محمد توباك، ومحمد الفاتح الننه، ومصعب الشريف، الذين يجري اعتقالهم على ذمة قضية مقتل ضابط شرطة، إضافة إلى شباب من الديوم الشرقية المعتقلين على ذمة بلاغ مقتل رقيب باستخبارات الجيش.
الديمقراطي
