الذهب في يد الحرامية

تقرير بنك السودان المركزي لعام ٢٠٢١ يقول على استحياء أن إنتاج الذهب بلغ ٤٩ طن، ولكن الواقع غير ذلك.. ويقصد أن الإنتاج أكبر ولكن التهريب موجود.

والتقرير وثيقة رسمية وعندما تشكك الوثيقة في الأرقام فإن وراء الأكمة ما وراؤها.

والمتنفذون في الذهب شركات أجنبية ومحلية أتى بها المؤتمر الوطني، وتعاقداتها محل شك، ولها تفاهماتها مع النظام البائد..

ولماذا لم تلغ حكومة الفترة الانتقالية هذه العقود؟ أو تعدلها!!

الإجابة معروفة.. واللبيب بالإشارة يفهم..

وقل لي كم من عائدات الذهب يصب في الخزانة العامة؟ أقول لك صفر جنيه.. وكم يصب في الجيوب الخاصة؟ مليارات الدولارات.

والذهب مورد غير متجدد، واحتياطي السودان المثبت لا يكفي إلا لسنوات قلائل، وسيذهب الذهب كما البترول إلى حسابات الطفيلية.

وقلنا للحرية والتغيير غيروا اتفاقات الذهب لتصبح بمبدأ الشراكة ٦٠٪؜ للدولة و٤٠٪؜ لصاحب الامتياز، فصهينوا..

وقلنا لهم احظروا تصديره وقننوا تجارته في بورصة الخرطوم فصهينوا.. إلى أن جاء الانقلاب العسكري، وقصة الذهب المسروق والذي يتم تهريبه هي نفسها قصة الزئبق والمواد السامة التي تفتك بالمواطنين الذين يسكنون في مناطق التعدين ..

والحال هكذا فأن المقاومة الشعبية لا بد أن تتصاعد في وجه مافيا الذهب والحرامية..

واعتصامات دلقو والعبيدية وغرب السودان يمكنها أن تعود بقوة.

وهي أيضًا مهمة لجان المقاومة في تلك المناطق، والقوى الثورية التي يجب أن تتصدى للموت المجاني والمرض الفتاك الذي يحوم فوق الرؤوس..

حاصروا السدنة حتى تقتلعوا حقكم في بيئة آمنة من السموم والغازات السامة، وحاصروهم حتى تنالوا نصيبكم من الثروة التي تخرج من أرضكم، وحاصروهم حتى يكشفوا عن الأرقام الحقيقية للإنتاج..

والذهب نفسه هو ثروة الأجيال المقبلة ولكنه منهوب الآن بأمر السدنة والحرامية..

وقديمًا كنا نسمي القطن بالذهب الأبيض حينما كان مشروع الجزيرة في قمة مجده، ولكنهم قضوا على المشروع والتهافت الآن على الموارد المعدنية لإفلاس السودان وتحطيمه..

هذا أوان انتزاع الحقوق وهي لا تمنح..

والشعب أيضًا قادر على انتزاع سلطته من براثن الانقلاب قريبًا..

وأي كوز مالو؟

الميدان