انفــــــــاس الفجـر
عوض البارئ محمد طه
لغط كثير وحديث مصحوب بالشكوك أثاره وفد وزارة المالية الذي ذهب الى الامارات لبحث أمر إنشاء ميناء (أبو عمامة) على الساحل السوداني ، وتساؤلات كثيرة مشروعة أثارها أمر هذا الميناء الذي طفح على السطح فجأة بعد محاولات عديدة استمرت زمنا طويلا وفي عهود مختلفة لحصول دبي على موضع قدم بالساحل السوداني ، وليست دبي وحدها التي سعت لذلك فالساحل السوداني ظل لزمن طويل هدفا مقصود وموقع تنافس محموم للوجود عليه ابتداء من دبي التي سعت مرارا وتكرارا وبأساليب مختلفة للحصول على أي صيغة من الصيغ لوضع يدها على ميناء بورتسودان الجنوبي وكذلك فعلت قطر للحصول على ميناء جنوب سواكن ، وجاءت تركيا إلى جزيرة سواكن التاريخية بحجة ترميم الآثار التركية عبر شركة تيكا باعتبار أن لها تاريخ في سواكن تذكرته فجأة وجاءت للمحافظة عليه ، أما روسيا فقد كان طلبها صريحا لإنشاء قاعدة روسية عسكرية على البحر الأحمر في المياه الإقليمية السودانية .. فالصراع محموم والتنافس مستمر بحجج مختلفة مابين الاستثمار والسياحة والتاريخ والاثار والقواعد العسكرية ، ولكن الهدف واحد هو موطئ قدم على الساحل السوداني لأسباب إستراتيجية في عالم تقاصرت فيه المسافات وامتدت المطامع .
وإذا كانت أسباب الساعين للحصول على موطئ قدم في الساحل السوداني متعددة ومعروفة وقديمة فما هي أسباب حكومة الانقلاب الحالية ووزارة ماليتها في هذا السعي المتعجل وإرسال الوفود إلى الامارات لإنشاء ميناء (أبو عمامة) بعيدا عن هيئة الموانئ البحرية وفي عهد يصر الانقلاب على انه امتداد وتصحيح مسار للفترة الانتقالية .. رغم أن الوضع السياسي القائم هو انقلاب غير شرعي في ظل سلطة غير مكتملة الهياكل وتعيش وضعا مأزوما ومهزوما توظف فيه كل جهودها للاستمرار وعم السقوط دفعة واحدة حتى تجد مخرجا من المأزق الذي تعيشه .. وهل يحق لسلطة كهذه وفي غياب الجهاز التشريعي والرقابي أن تقدم على استثمار بهذا الحجم ؟؟ وهل تصحيح المسار الذي هو سبب الانقلاب المباشر بحسب قادة الانقلاب يبرر الاستثمار بهذا الحجم ويقتضيه ؟ أم أن المأزق الاقتصادي الذي دخلت فيه البلاد بسبب الانقلاب فتق عبقرية جبريل إبراهيم على هذا الاستثمار المشكوك في أمره للحصول على (6) مليار دولار دفعة واحدة ليدعم بها سلام جوبا الذي كان سببا في استوزاره بوزارة المالية ثم سار هو في ركب الانقلاب فوجد الطريق أمامه مسدودا اقتصاديا ولا مخرج منه إلا في هذا الاستثمار المشكوك في أمره ؟ وكيف تضمن الجهة أو الجهات المستثمرة استمرار مشروع كهذا في ظل وضع كهذا مع سلطة كهذه في هذا الوقت بالذات ؟؟!!! .
أن الساحل السوداني به أكثر من ثلاثين مرفأ تصلح لإقامة موانئ عليها ولا مانع من تعدد الموانئ على الساحل السوداني وانتشار الاستثمارات فيه بمختلف الموانئ المتخصصة ولكن ليس بهذه الطريقة المتعجلة وبعيدا عن هيئة الموانئ البحرية وسلطاتها وليس في هذا الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعا حرجا أشبه بحالة اللادوله لتقوم إستثمارات – إن جاز تسمية ذلك إستثمار – دون أسس ودون رقابة ودون حفاظ على حق الاجيال القادمة فى ظل سلطة أقل ما توصف به إنها غير أمينة على موارد البلاد ولعل الذهب خير دليل على ذلك ، فلكل مقام مقال ، ولكل زمان واوان رجال ، فليس هذا مقام هذا المقال وليس هؤلاء رجال المرحلة ليقوموا بهذا الاستثمار في وضع يُدعى انه لتصحيح المسار .
مقال كله حقائق ولكن اغفل عن كل الحقيقة