الخرطوم – ملاذ حسن
تشهد ولاية البحر الأحمر إضرابا مفتوحا في 29 قطاعا حكوميا منذ الأحد، بسبب عدم التزام السلطات الانقلابية بتطبيق الهيكل الراتبي للعام 2022 وسداد المستحقات المالية للعاملين والمتأخرات.
واستثنى الإضراب مركز غسيل الكلى ومستشفى الأطفال والحالات الطارئة ودقيق الخبز، بجانب مرتبات الفصل الثاني لشهر أغسطس ومركز الأورام ووقود مياه المحليات.
وأعلنت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين دخولها في الإضراب بسبب عدم التزام السلطات الإنقلابية بولاية البحر الأحمر والخرطوم بتطبيق الهيكل الراتبي للعام 2022 وسداد المستحقات المالية للعاملين والمتأخرات.
وكانت اللجنة التسييرية رفعت الاضراب بعد الإعلان عنه بيوم بعد لقاء جمعها بالوالي ومدير شؤون الخدمة العامة، تم فيه تعهد للعاملين بصرف مرتب يونيو الماضي، بالهيكل الراتبي الجديد وصرف منحة عيد الأضحى ومنحة شهر (بالجديد) ومنحة شهر (بالقديم) إذا توفرت السيولة.
وعاود العاملون رفع المطالب للوالي بعد عدم تنفيذ الوعود السابقة، في الوقت الذي رفض فيه الاجتماع مع اللجنة التسييرية للمطالبة بحقوق العاملين بسبب اسمها، بحجة أن رئيس مجلس السيادة الانقلابي قد قام بحل اللجان التسييرية، ما دفع العاملين لتغيير اسمها إلى (اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العمال).
ويقول مقرر اللجنة الحسن عبدالله كنه، لـ (الديمقراطي) إن اللجنة رفعت مذكرة للوالي بتاريخ 31 يوليو، تطالب فيها بتعديل طبيعة العمل وفق الهيكل الراتبي الجديد 2022، ودفع فروقات الشهور يناير وفبراير ومارس، وفارق طبيعة العمل الشهري في شهري أبريل ومايو، وفارق منحة عيد الفطر والمتبقي من منحة عيد الأضحى.
كما تشمل المطالب احتساب بدل لبس والبديل النقدي وفق الهيكل الجديد2022، ومساواة العاملين في الاستحقاقات الأساسية وعدم التمييز بينهم بـ (اتحادي، وولائي) بناء على هيكل الأجور الموحدة 2022، فضلاً عن دفع فروقات التشوهات من سبتمبر إلى ديسمبر 2021 وتشمل بدل وجبة وعلاوة اجتماعية وتمثيل.
وأضاف مقرر اللجنة أن “اللجنة طالبت الوالي بالرد على المذكرة خلال فترة قدرها خمسة أيام من تاريخ استلام المذكرة”. ورهن كنه رفع الإضراب المفتوح بالاستجابة إلى مطالبهم.
وأوضح أن اللجنة قررت الدخول في الإضراب الشامل بتاريخ 15 أغسطس الماضي بعد تنصل حكومة الولاية من دورها وواجبها وتنصلها من مخاطبة وزارة المالية الاتحادية لحفظ حقوق العاملين.
وأضاف كنه أن 4 من ممثلي اللجنة توجهوا إلى الخرطوم بتاريخ 16 أغسطس الماضي برفقة ممثل من حكومة الولاية، مشيراً إلى تسليمهم خطاب طلب لمقابلة وكيل أول وزارة المالية الذي رد عليهم بتحديد أجندة الاجتماع وتسليمها له مع تحججه بانشغاله بالكوارث البيئية بالبلاد، الأمر الذي دفعهم للعودة وإعلان الإضراب الشامل.
وبالتزامن مع إضراب ولاية البحر الأحمر أعلنت اللجنة العليا لمطالب العاملين بولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور الدخول في اضرابات بسبب تأخر صرف استحقاقات العاملين.
الديمقرلطي
