قال الخبير القانوني د.نبيل أديب ، إن لجنة إزالة التمكين لم تكن دستورية لأنها لم تحمل إجراءات عادلة يتم بواسطتها تحقيق مع المتهمين علمياً وأكاديمياً ليحالوا للمحكمة مشيراً إلى أنها كان يجب أن تكون لجنة اتهام.
ونوه أديب بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه قد قال هذا الحديث للمجلس المركزي للحرية والتغيير عقب إجازة القانون – تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 – عندما كنت رئيساً للجنة القانونية للتحالف.
وأضاف : قلت لهم إن الحرية لنا ولسوانا وإننا يجب أن يتم التحقيق مع الناس وفقاً للأسس العدلية المعروفة ويتم تحويلهم إلى المحكمة .
وبشأن لجنة الاستئنافات قال أديب : لقد اعتذر عنها المهندس صديق يوسف ووزير العدل السابق نصر الدين عبدالباري وفيما أعتقد أيضاً رجاء نيكولا ولكن المهم في هذا أن اللجنة لم يتم تشكيلها.
وأضاف : اعتذار صديق يوسف يجب أن يدون لأنه قال : أنا خصم لهؤلاء الناس ولا يمكن أن أكون قاضياً وأردف :هذه مسائل أساسية نحن يجب أن نتفق عليها .
السوداني
حسبنا الله ونعم الوكيل منك ي قبطي ي مصري ي خبيث صدقني أنت أيها الكهل دائماً تصطاد في المياه العكرة وين نتائج لجنة التحقيق ي خائن ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ليك يوم الثوار وأسر الشهداء حتماً سيأدبونك طال الزمن أم قصر !!!
اعوذ بالله من القبط امثال اديب ومن المسلمين العبط امثال البرهان…!!!
رابطة قرية اخطاء عن عمد او جهل من قحت لترضية هذا مسيحي وهذا شنو ما بعرف للمناصب من هنا بدا الخلل للتغيير مشروعنا تغيير تمارس سلوك الخونه كيف تقنع الطرف الاخر واغلب الشارع غير منتمي لحزب
ياخي الشخص دا بداية الثورة لمن زنقوهوا قال عشان انا مسيحي مستهدف ردت عليه كنداكه قبطية قالت ليه اخجل شوف ليك اي شماعه انا قبطية نصرانية ضد سلوكك الكيزان ليهم حق ثورة بدم غالي مناوي جبريل عقار يبيعوها لمن كان يحاربهم اي نفاق سقطت الحركات تم الالغاء بنجاح
نبيل رجل شجاع يقول الحق دون خوف او وجل
يا شرفو
الراجل قال كلام في غاية المنطق ومبني على اسس العدل، لأنو ما ممكن تفصل الاف الموظفين مثلا من وظائفهم لأنو في الوزارة الفلانية أو الهيئة الفلانية في واحد بعثي اتهمهم بأنهم كيزان وارسل كشف سري لوجدي صالح أو جماعته لفصلهم! ثم يتم فصلهم بدون تحقيق ولا مجلس محاسبة ولا مراجعة ولا حتى مواجهة الموظف بالاشياء المأخوذة عليه بل ان معظمهم تم فصلهم ولم يصلهم حتى خطاب الفصل حتى الان؟ اي عدل هذا ..
فعلا الاستاذ صديق يوسف اعتذر ان يكون ضمن لجنة الاستئناف لأنه يرى انه ليس من الاخلاق ولا العدل أن يكون قاضيا لأناس بينه وبينهم خصومة. اليست هذه هي مبادئ العدالة التي نادت بها الثورة؟
مشكلتنا في الجهلاء المتلبسين بالثورة ويظنون انهم يخدمون الثورة.. يعني مثلا الجاهل شرفو اساء للاستاذ نبيل اديب اساءة شخصية ولكن لاحظ لم يأتي ولو بحرف واحد يفند به حديثه.. بس مجرد نبذ وقلة ادب وقلة احترام ولغة كراهية ولغة عنصرية مما يتبناه اهلنا في قبيلة اليسار في هذه الايام المظلمة ولهذا السبب يقودون البلاد من كل يوم من سيئ لاسوأ بعد اعظم ثورة في تاريخ السودان!!!!!!!!!!
شرفو لم يسيئ ، فعلاً القبطي شخص خائن وفعلاً يلعب بالحبلين ولكن أنت غواصة كيزانية تريدون أخذ أموال الشعب بالسلب والنهب ي لصوص والثورة مستمرة حتى تفكيك آخر صامولة في أي كوز ومستندات الإدانة كلها موجودة ومعروفة ومنشورة في المواقع واطلع عليها كل العالم وستخرج علناً للشعب السوداني في الوقت المناسب
30 سنة قتل وسحل ورقيص وقلة أدب فاقت حد الوصف ولا زلتم بالله عندك أخلاق عشان تتكلم في الأخلاق،، اليسار لا أهلك ولا أنت من أهل للسودان ،،
وهل الدستور عندك خلاف الوثيقة الدستورية المؤقتة وللا ما معترف بيها يا قبطي يا ماك سوداني الأصل حتى تتكلم عن دستور ثورةالسودانيين وقوانينها؟؟ نحن السودانيون نحتج بالقواعد الدستورية الارتضيناها وليس عامة الدساتير فتلك ننظر بشأنها في دستورنا الدائم بعد دحر العسكر الانقلابيين من الحكم. أما كان أجدر بك أن تحدثنا عن دستورية شراكة العسكر في السلطة السياسية وعن شرعية انقلابهم على الحكومة الانتقالية؟ هذه الاجراءات التي تزعم عدم اتباعها من اللجنة إن صحت فلا تجعل اللجنة غير دستورية يا زلنطح لأنها مشكلة بموجب قانون صادر بموجب الوثيقة الدستورية – وكان حقو حسب زعمك دا تقول إن قانون التفكيك الذي تعمل بموجبه اللجنة غير دستوري أو أن الوثيقة الدستورية غير دستورية – لكن ما بتقدر تقول الكلام دا لأنه يفضح عوراتك القانونية! أنت كافر عديل بالثورة والشرعية الدستورية وما تقعد تتفلسف وتتلوى وكان تبقى راجل لما كلفوك بالتحقيق في من قتل الثوار في اعتصام القيادة وتقول أنا الثورة دي ما مقتنع بيها ولا تحرجوني مش تمسك اللجنة وإنت متآمر مع العسكر وعينوك عشان تكتل ملف التحقيق في جرائمهم يا باطل! إنت لا مروءة السودانيين لا أمانة المسيحيين – كررر من الحلب الماسونية ومن الحلبية القبطية الكوزة رجاء
وشهد شاهد من أهلها وكفى.
أهل منو يا كوز يا ني !!!
أصلاً العجوز الأرزقي أديب في صف الأنقلابيين و الكيزان الأرادلة الذيك … و أهو نجح في تمييع العدالة في كل القضايا من حق الشهداء الا ضحد شرعية لجنة أزالة التمكين .. بس أبشرك جايين تاني و لو بعد حين .. الثورة لن تزول الاّ بزوالكم.
اليساريين ما يستحوا
اي شخص يختلف معهم في الرأي يسيئوا اليه باستخدام مفرط للغة العنف ويصفوه بانه كوز حتى نبيل اديب ورجاء نيكولا يعني منتهى الدكتاتورية، دكتاتورية لا نريك الا ما نرى رغم انه ليس لهم وزن في الشارع.
الناس بدت تفهم من هم اليساريون بعد ان فهموا من هم اليمينيون، وعلى الجميع ان ينتمي للسودان الوسطي غير المؤدلج حتى لا يضيع الوطن اكثر مما ضاع
طبعاً أنا كنت منتظر رد الأخ (خُرنق) على المدعو نبيل أديب لانه كل مداخلاته السابقة اتصفت بالموضوعية بعيداً عن الاجندات السياسية ولكن اليوم أراه قد انفعل وفارق الخط الموضوعي لدحض ما ادعاه السيد اديب الذي وصل به الغرور أن يظن أن ليس هنالك من يتصدى له فيما يزعمه وهذا الموقف ليس بجديد فقد ظل الاستاذ اديب يقدح في مشروعية لجنة إزالة التمكين وقرارتها ولكن للأسف فهو ينطلق ليس من حيثيات موضوعية اوقانونية ولكن لاجندات يلعمها هو !! فقد تلونت مواقف الرجل في الأونه الأخيرة إلا أن وصل به الحد لتبني ( تيار سياسي) لحل المشكل السياسي الرهان ، بعيداً عن كل ذلك فالاسباب التي يسوقها الاستاذ أديب في كل مرة لنيل من شرعية اللجنة (العمل الوحيد الصالح في ثورة ديسمبر)، فهي أسباب ومبررات واهية وأوهن من بيت العنكبوت وذللء للأسباب التالية :-
1/ ماذا يعني الاستاذ أديب بأن اللجنة غير دستورية ، فهل يعني أنها لم تسنتد لنص دستوري في إنشاءها أم أنها لم توفر الضمانات الدستورية التي تضمن حق المحاكمة العادلة ؟ ونظن بالاستاذ خير ونؤول حديث بأنه يقصد السبب الأخير ، وهذا غير صحيح من عدة وجوه :
– أن قرارات الجنة التي اصدرتها هي قرارات مسببة وكذلك قانون اللجنة قد ضمن لكل من يصدر ضده قرار حق الاستئناف ضد هذا القرار ولم تُحًصن قرارت اللجنة ضد الإستئناف اوالطعن فيها: ( كون أن البرهان والفلول لم يشكلوا لجنة الاستئناف التي ينص عليها قانون إزالة التميكن ( لشيئ في نفسهم ) فهذا أمر يعود اليهم ولا يقدح في عمل اللجنة بأي حال.
– أنا اعتقد وبعد احسان الظن بالاستاذ أنه لا يفهم طبيعة تشكيل وعمل اللجنة (وإن كان هذا أمر مستبعد لإستاذ في مثل عمره ( ولا نقول في خبرته لانها أصبحت أمر مشكوك فيه)، ولكن الراجح أن الاستاذ يتعمد الخلط بين المفاهيم القانونية بخُبث لحاجة في نفسه ويتعمد ذلك لتمرير الأمر على العامة وكثير من قانوني هذا الزمان : ونوضح هذا الحديث فيما يلي :
يقول الاستاذ ( أن اللجنة لم تحمل إجراءات عادلة يتم بواسطتها التحقيق مع المتهمين علمياً واكاديمياً) هذا كل ماذكره الاستاذ الكبير مع تحفظنا على هذا اللقب …لنيل من مشروعية اللجنة وقرارتها …وهو زعم باطل ومردود عليه من عدة وجوه :
إذا تجاوزنا عن التعبير الركيك ( اللجنة لم تحمل ) وكان الاجدر باالاستاذ الذي يتحدث عن تحقيق (علمي واكاديمي ) كما يزعم أن يقول اللجنة او قانونها لم يضمن الإجراءات العادلة …للوصول للقرارات التي أصدرتها اللجنة ..هذا من ناحيه.
من الناحية الثانية نضع ألف خط أحمر تحت كلمة ( المتهمين ) لا يوجد متهمين ولا يحزنون يا ستاذ !؟ وهذا التحقيق الجنائي االذي تطالب به ليس من عمل او اختصاص (اللجنة ) ( وهنا يظهر الخُبث والتلِبيس والَغرض في حديث الاستاذ ) ونفصل الحديث في ذلك على النحو التالي :-
– طبيعة تشكيل اللجنة أنها (لجنة إدارية شبه قضائية) quasi-judicial administrative committee)) وذلك يعني أنها مخول لها سلطات قضائية (empowered by judicial authorities ) تمنحها حق ممارسة السلطات القضايئة فيما يتعلق باسترداد الأوموال العامة المنهوبة وليس ( مصادرة الأموال ) كما تحدثت يا استاذ في أكثر من مناسبة والفرق بين الكلمتين شاسع وقد رد عليك مولانا العالم (نصر الدين عبد الباري) وزير العدل السابق بان كلمة استراد تعني استرداد حق تملكه الدولة (فيعود اليها)، عكس المصادرة التي قد تكون على ملك الغير وافصح لك عن مصدر هذا (المصطلح ) بما لا يسع المجال للاستطراد فيه الان. ولكن كل ذلك لم يمنعك من التلبيس والتشكيك بالباطل حول القانون.
– ما يجد الإشارة إليه ويزيل كل لبث او خلط في ذهن عامة الموطنين ان كل القرارت التي اتخذتها اللجنة هي قرارت في طبيعتها قرارات إدارية وذلك مثل ( نزع ملكيات مشاريع او ارضي تم تخصيها عن طريق قرارات ادارية من مسئولين نفاذين بالدولة + قرارت باستراد اسهم في شركات خاصة ، أو مؤسسات عامة تؤول ملكيتها لدولة تم تخصيصها بموجب قرارات باطلة وغير قانونية لذلك تم الغاء واستراد هذه الأسهم + فصل بعض الموظفين بالدولة بعد التحري عنهم وقرار الفصل في خاتمة المطاف هو قرار إداري يخضع للطعن فيه … والطقعن مكفول بموجب قانون اللجنة + او الغاء امتيازات حصلت عليها جهات بموجب قرارات ادرية وبتفضيل دون مبرر على حساب الحق العام مثال منظمة الدعوى الاسلامية) فأين الضمانات الدستورية التي أهدرت التي يتحدث عنها الاستاذ وذلك إذا اغفلنا الحديث عن الشرعية الدستورية والظروف الاستثنائية التي اعطت الحق في اتخاذ هذه التدابير و الاجراءات الوقائية حيث نصت الوثيقة الدستورية أن إزالة التميكن لنظام السابق من أولى أولويات ثورة ديسبمر المجدية لذلك تم النص في الوثيقة والتأكيد في قانون اللجنة ذاتها أن أي قانون يتعارض معه يسود قانون إزالة التمكين وعلى سبيل المثال لا تمنع الحصانات المقررة في قانون منظة الدعوة من تطبيق قانون إزالة التمكين.. بموجب الثورية الشرعية وبموجب النص الوثيقة الدستوية وقانون اللجنة.
– اللجنة واثناء ممارسة سلطتها في أي تحقيق عن أي أموال خاصة او عامة تم الاستيلاء عليها بموجب قرارات باطلة وغير قانونية وبغير وجه حق تقوم أولاً ( بالغاء هذه القرارات) (الدولة ما فاضية عشان تعمل لكل شخص قضية وفي (محكمة الجنائية كمان) كما يزعم الاستاذ، فضلاً عن أن ذلك (تصور خاطئ من الناحية القانونية كما تم سبق ذكره) إذا ظهر للجنة شبهة جنائية في أيلولة هذه الأمول للجهة المحقق معها لا تكتفي اللجنة بالغاء القرار الذي مكن من نهب الأموال العامة وحيئذ تقوم اللجنة ( بفتح بلاغ جنائي ) لدى النيابة المختصة ( نيابة إزالة التمكين ) (وهنا مكان التحقيق العلمي والأكاديمي) الذي يدعيه الاستاذ زوراً وبهتاناُ والاستاذ يعلم كيف تم عرقلة إنشاء هذه النيابة وإذا إدعى الجهل فليسأل زميله الحبرتجي تاج السر الحبر النائم العام.. ولنا عودة.