إعادة منظمات اوقفتها لجنة إزالة التمكين.. استمرار “الردة” عن أهداف الثورة

تقرير: مريم حسن

يوم الأحد الماضي واستناداً إلى قرار لجنة مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة السابق رجاء نيكولا، وعملاً بسلطات المفوض العام للعون الإنساني بالسودان أصدر المفوض نجم الدين موسى عبد الكريم قراراً تم بموجبه اعادة تسجيل عدد (23) منظمة وجمعية أوقفتها لجنة التفكيك وصادرت ممتلكاتها ، وضم القرار مؤسسة صلاح ونسي، جمعية السقيا، الجمعية الطبية الإسلامية، الجمعية الإفريقية لرعاية الأمومة والطفولة، مركز مدى، منظمة بنك الطعام ومنظمة أنا السودان وأخريات ، وهناك عدد من القرارات السابقة تم بموجبها إعادة عدد من المنظمات للعمل أوقفتها لجنة إزالة التمكين، فيما أصدر المجلس السيادي قراراً بمراجعة تلك القرارات برئاسة رجاء نيكولا.

يرى مراقبوان ان اغلب هذه المنظمات تتبع للنظام البائد وان خطوة عودتها يعني ان انقلاب 25 اكتوبر تجاوز ما تم في الوثيقة الدستورية.

قال عضو ازالة التمكين المجمدة عروة الصادق  إن ما قام به مفوض العون الإنساني هو تمكين لجماعات ظلت مرصودة في مضابط مفوضيته بمخالفاتها الإدارية وفسادها وتجنيبها لأموال الفقراء والمساكين وغوث المنكوبين، وإعادتها للعمل ومنحها حق التسجيل فيه تواطؤ بيّن، سيجعل من حقل العمل الإنساني السوداني موطن شكوك وعدم ثقة،واشار عروة انهم وقد رأوا  كيف أرسلت تلك الدول فرقا ميدانية للإشراف بنفسها على توزيع الغوث، و اكد عروة ان إعادة هذه الجماعات ستعزز تلك الشكوك، وسيظل غياب الهياكل المنضبطة بالمفوضية والوزارة ورمادية الرؤية والبرامج والتخطيط واحدة من أسباب صدور مثل هذه القرارات المتخبطة التي تمكن هذه المجموعات والمنظمات وتستحضر للدولة وللإنسان السوداني أعداء خفيين من المستثمرين في الأزمات ومصاصي الدماء.

قال الاكاديمي السياسي  مصعب محمد علي معلقا عن هذا القرار ان هذه القرارات تأتي بناءً على لجنة استئنافات لجنة إزالة التمكين ولا أعتقد أنه ردة عن أهداف ومباديء الثورة بل يمكن ان يعود سبب التأخر بسبب غياب لجنة الاستئنافات في الفترة السابقة، واشار مصعب ان ما يمكن قوله ان هذا القرار الذي أصدره مفوض العون الإنساني وباعتبار المفوضية هي الجهاز المختص عن العمل الإنساني بالبلاد من ناحية التأسيس و الايقاف فإن القرار بعد توصية لجنة استئناف إزالة التمكين أعتقد ان فيه تنسيقا بين الطرفين، المفوضية واللجنة اقصد بالتنسيق ان اللجنة اوصت المفوضية بفك تجميد المنظمات نسبة للاختصاص .

وقال وجدي صالح عضو ازالة التمكين المجمدة  ان هذه القرارات الصادرة ماهي الا امتداد لقرارات سابقة، و في جوهرها تعني اعادة تمكين فلول النظام من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واشار وجدي إلى ان  هذا هو من اهداف انقلاب 25 اكتوبر، و انها  كلها واجهات للمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية ومن واجهات الأمن الشعبي السوداني  الذي كان يمارس القمع و مواجهة الشعب السوداني ، وعليه يمكن ان نقول ان الانقلاب خلال أشهر قد قام بالغاء كل قرارات لجنة ازالة التمكين، وقام بتسليم فلول النظام أموال الشعب المستردة للخزينة العامة و اعادة واجهتهم الحزبية والتنظيمية و الاجتماعية التي كانوا يستولون منها على الأموال العامة والخزينة العامة  والمالية واجهات لها لتصب في الحساب التنظيمي والذي كان يسميها بالحساب المجمع والذي كانت تديره الحركة الاسلامية من خلال  شرائها منتجات البترول .

وقال وجدي صالح ان الغريب في الأمر ان بعض المنظمات التي تمت اعادة تسجيلها وهي في الاساس تخضع لبعض رموز النظام المباد والذين هم  امام اجراءات جنائية في المحاكم، و منهم من تمت ادانته امام محكمة مختصة تحت ادانة الثراء المشبوه واستردت منه بعض الاموال التي تم الاستيلاء عليها بواسطته ، و نوه وجدي ان ما يمكن  قوله هو ان  الانقلاب يسلم كل موارد البلاد و اموالها لفلول النظام القديم و لا يعتقد وجدي ان الشعب السوداني سيصمد على ذلك ولذلك واجب عليهم و قوى الثورة بان يسرعوا في نضالهم لايقاف هذا الانقلاب باسرع مايمكن لان بقاءه مكلف للغاية على ثروات البلاد وأمنها واقتصادها واستقرارها.

الحراك السياسي