‏غرفة المستوردين: وزير المالية “كارثة”… وربط إنزال البضائع بالميناء بكمال الإجراءات المصرفية قرار” بليد”

الخرطوم: مروة كمال

اثار القرار الاخير الصادر من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بعدم إنزال البضائع إلى الميناء قبل استكمال الإجراءات المصرفية موجه غضب كبيرة وسط المستوردين والتجار معلنين رفضهم التام للقرار ومحذرين من اثاره الكارثية على توفر السلع بالأسواق وعلى حركة الشحن بالخط الملاحي بالبلاد.

ووصف عضو غرفة المستوردين المعتز المكي القرار بالغريب والبليد ويصدر من شخص لا يفهم في الاستيراد او الاقتصاد شيئا.

وتوقع بحسب حديثه لـ”الراكوبة” توقف شركات الشحن العالمية للتعامل للسودان لضمان عدم تفريغ بضائعهم، وقال ان القرار السليم المقترض يتخذه الوزير عدم تخليص أي بضائع في ارضية الميناء الا عقب استكمال الإجراءات البنكية، وزاد ” زول ما عنده خبرة في الاستيراد والتجارة العالمية زول متمرد جابوه وزير مالية ولا يقفه شيئا”،وعن مناهضة القرار قال المكي ان “جبريل لا يتفاهم وهو كارثه”.

داعيا الى تحجيم الاستيراد عبر وسائل اخري مثلا بمنع استيراد سلع معينة، لافتا الى ان مبرر وزير المالية من القرار السيطرة على سعر الدولار، ورهن تحقيق ذلك بزيادة الصادر، ومشيرا الي انه منذ سقوط البشير ظل حجم الاسيتراد عند 10 مليار دولار سنويا بالرغم من الإجراءات لخفض سعر الدولار.

وبدوره وصف عضو الغرفة المستورد معاوية ابايزيد قرار عدم انزال البضائع للمواني قرار عبيط من شخص لا يفهم طريقةالاستيراد أول إجراء إصدار الفاتورة ثم الشحن ثم استلام شهادة المنشأ وإرسالها للبنك لاستخراج إذن الاستيراد فورم اي ام عبر دبي بس ،لجهة أن السودان او الموطن السوداني والشركات السودانية ممنوعه وغير مسموح لهم بالتعامل بالدولار الامريكي او اليورو اوالجنيه الاسترليني او الريال السعودي يعني دولة محظورة من التعامل في النقد الاجنبي، وتساءل” هل يعلم الخبير جبريل والمستشارين ذلك”، ‏حتى غير مسموح لأي بنوك أمريكية أوروبية او سعودية او مصرية بعمل أي إجراءات مصرفية مع السودان.

واعتبر القرار مزيد من ارتفاع الأسعار وخنق المواطن والغلا ء والتدهور الاقتصادي .اكد ممثل العمال في مجلس إدارة الموانئ سامي الصائغ قلة نسبة البضائع الواردة، وانتقد قرارات وزير المالية متهما اياه بتنفيذ أجندة خارجية او ليس لديه خبرة.

وأضاف لـ”الراكوبة” انه يتخذ قرارات مدمرة ولا يتخذ قرارات لصالح الدولة ولا يراعي وضع البلاد، وتابع “وجود هذا الشخص بوزارة المالية مشكلة”، وزاد”ما مكن وزير مالية همه كله يتوفير قروش لاتفافية جوبا ولا يهمه السودان يتكسر ويدمر يتحرق”،واستبعد توقف حركة الشحن للسودان.

ويري الخبير الاقتصادي حمدي حسن انه بشكل عام جميع عمليات الإستيراد و التصدير تتطلب إجراءات مصرفية ملزمة و متوافق عليها على مستوى العالم و بجميع الدول و إذا كان هنالك إختلاف فيكون حول جزئيات محددة بالسياسات مثل سياسات حصائل الصادرات كمثال، وبين أنَّ بعض الإجراءآت يتم تكملتها أثناء عملية التخليص بجميع تفاصيلها و بعض الإجراءآت يتم تكملتها بعد عملية التخليص أي كل ذلك يتم بعد إنزال حمولات البضائع المستوردة و لكن في الغالب الإجراءآت الرئيسية ينبغي أن تكون معلومة و موافق عليها ليس قبل عملية الإنزال بل قبل دخول الباخرة للميناء يكون معلوم من تأتي هذه الباخرة و ماذا تحمل و جميع معلومات الحمولة فلا يسمح لها بالدخول للميناء إذا لم تتوفر كافة المعلومات المطلوبة و هكذا