كثرة المبادرات تعني استمرار الخلافات !

يمر السودان بأزمة سياسية ماحقة، وهذه حقيقة لا يختلف حولها اثنان . فمنذ أن سقط حكم الإنقاذ ، وحتى هذه اللحظة لم تفلح الجهات المتحركة في الساحة السودانية في التوصل لصيغة من شأنها أن تنهي الخلافات بينهم ، وتضع أسس لإدارة الشأن العام بطريقة مناسبة. ونتيجة لذلك تردت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية بشكل مريع للغاية. وسط هذا الوضع، الذي يوشك أن يعصف بالنسيج الاجتماعي في البلاد، ويدخلها في دوامة من الخلاف، الذي قد يفضي إلى حرب أهلية أو صراع سياسي مدمر، كالذي نشهد في بعض الدول، يتطلع الشعب السوداني إلى مخرج. إزاء هذا التطلع والخلافات في المواقف والآراء والتوجهات والأفكار، والارتباطات الداخلية والإقليمية والدولية، لاحت في الأفق مبادرات كثيرة ومتعددة لردم الهوة أو الفجوة بين الفرقاء السياسيين، من مدنيين وعسكريين، في السودان. ولعل السمة البارزة لكل تلك المبادرات هي السعي لإنهاء الأزمة السياسية والاستعداد للانتقال المدني، ووضع إطار دستوري لفترة انتقالية لا تتجاوز مدتها سنتين تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة! ولعل هذا هو الحلم الذي يراود كثيراً من السياسيين، بيد أن بعضهم، من أهل اليسار والبعث، وبعض أتباع الطائفية، يود إطالة الفترة الانتقالية إلى أقصى مدى ممكن لعلمهم أن الانتخابات لن تتيح لهم الفرصة إلى الوصول إلى كراسي السلطة؛ ولذلك تجدهم يقفون ضد كل هذه المبادرات إما بحجة أنها يقف وراءها المؤتمر الوطني مثلما هو الحال مع مبادرة أهل السودان، أو لأي سبب واهي أخر. وبحسب رأي بعض المراقبين للأوضاع في السودان فإن المخرج من هذه الأزمة أو بالأحرى الورطة السياسية هو التوافق على رؤية جامعة تقارب بين وجھات النظر المتباينة، والمبادرات المطروحة من قبل عدة جهات. ولكن يلاحظ أن المبادرات المطروحة الآن تقف وراءها إما جهات إقليمية، أو دولية، أو نخب سياسية وقيادات حزبية معروفة، ولكل من هؤلاء بنود خاصة وأطماع يسعى لتحقيقها في السودان. ومن جانب آخر، فإن تلك المبادرات لم تطرح للشعب السوداني، المغلوب على أمره، ليبدي رأيها فيها؛ في ظل غياب أو تغييب متعمد لأي أجهزة تشريعية أو رقابية يمكن أن تناقش تلك المبادرات وتقرر ما إذا كانت تراعي المصلحة العليا للبلاد أم أنها مجرد فذلكات استخباراتية يراد بها تمرير مخططات لا علاقة لها بمصالح الشعب السوداني وتطلعاته، على الرغم من أنها تغلف بقدر من الحرص على استقرار السودان وبسط الأمن فيه واستعادة الحكم المدني؛ سعياً لإقامة نظام ديمقراطي يتنافس فيه الجميع، ما عدا جهات معروفة! ويلاحظ تعدد هذه المبادرات، التي تجاوزت أربعين مبادرة، حتى تكاثرت على الشعب السوداني كما تكاثرت الظباء على خراش، فلا يدري شعبنا أيها يختار أو يقبل أو يصدق، فهو مغيب من المشهد السياسي تماما ! ويستثنى من هذه المبادرات تلك المبادرة التي طرحها الشيخ الطيب الجد، باسم نداء أهل السودان وهي تهدف لخلق أكبر كتلة داعمة للحوار والوفاق الوطني؛ ليكون رأيها هو الغالب ويمثل الحاضنة الاجتماعية التي تدعم الوفاق والحوار، كما ترمي لترجمة هذا الوفاق عمليا بإنجاز “اتفاق حد أدنى” حول إدارة المرحلة الانتقالية، ومن ثم الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة يختار الشعب السوداني من خلالها من يحكمه وكيف يحكمه. هذه المبادرة هي التي تحظى بأكبر قبول شعبي حتى الآن؛ لأن القائمين عليها أشخاص مشهود لهم بالحياد والحرص على دعم ثوابت الشعب السوداني وقيمه الراسخة وهي في ذات الوقت لا تتعارض مع تطلعات الشعب، ويسعى مقدموها إلى إشراك أكبر عدد من الجهات الحزبية والسياسية في مناقشتها وتمحيصها وتنقيحها، بكل شفافية؛ حتى يتحقق القدر الأعلى من الإجماع عليها. ومن المؤسف حقا أن معظم الجهات التي تدعي السعي لتحقيق الاستقرار في السودان، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في السودان “اليونيتامس” هي غير محايدة، بل تحاول وتسعى لفرض وجهات نظر تتبناها تيارات ذات توجهات فكرية لا تجد القبول من الشعب السوداني؛ ولذلك تعارض أي مبادرة تتحدث عن الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، حتى ولو كانت تحت إشراف الأمم المتحدة نفسها؛ لأنها تعلم يقيناً ألا حظ لها بالفوز بأي مكاسب انتخابية؛ ولهذا السبب تحاول إطالة أمد الفترة الانتقالية عسى ولعلها تجد فرصة للوصول إلى كراسي الحكم. وهذه الجهات منقسمة فيما بينها وتضم لحم رأس من الفرقاء السياسيين الذين لا يجمع بينهم إلا الحرص على الاستيلاء على السلطة وتقاسم المناصب والمحاصصة، بعيداً عن أي نظرة استراتيجية من شأنها النهوض بالبلاد وتحقيق الاستقرار والتنمية ووضع دستور دائم يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، فقد رأينا تلك الوثيقة الدستورية المضروبة التي تقدمت بها تلك الجهات وأدخلت السودان في هذه الورطة السياسية الماحقة. كانت هنالك مساعي من قبل المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول لدمج المبادرات والتنسيق بينها؛ حتى يمكن التوصل لوثيقة توافقية تكون مقبولة ومرضية لجميع أطراف العملية السياسية في السودان، لكن كما هو متوقع اصطدمت تلك المحاولة بتعنت اليسار والبعث.