صدقي كبلو: أعمال السلب والنهب التي تحدث مقدمات لثورة الجياع

حوار : محمد عبد المجيد

قطع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الدكتور صدقي كبلو بان ثورة الجياع قد بدأت بالفعل واعتبر ان الانفلات الأمني وحالات النهب والسلب  الذي تشهده المدن السودانية خاصة العاصمة الخرطوم ما هو إلا مقدمات لتلك الثورة واكد انهم لا يبررون الأمر، بيد انه دعا قوى الثورة الحية التي لا تزال ممسكة بجمرتها لان تأخذ قضية معايش المواطنين والخدمات وان تضعها اولوية لها وان تتصدر مطالبها تماما مثلما تتصدر قضية اسقاط الانقلاب شعاراتها وقال ان حل الازمة الاقتصادية الحالية يتطلب اسقاط الانقلاب اولا ثم العودة للمطلب الاساسي للاقتصاديين الديمقراطيين والوطنيين بالاعتماد على الموارد الذاتية.. ولفت الى ان الوضع لا يتحمل تطبيق اي روشتة تقليدية لصندوق النقد والبنك الدوليين داعيا لعدم فرض حلول مستوردة على الشعب السوداني.. عدد من النقاط والقضايا ناقشناها من خلال الحوار التالي مع د. صدقي كبلو بيّن فيها تشريحه للواقع السياسي الاقتصادي ووضع روشتة لحل تلك القضايا ،فإلى مضابط الحوار..

*بداية د. صدقي كبلو اصبحت الاوضاع الاقتصادية تسير من سييء الى اسوأ هناك من يرون انها وصلت الميس ما هو رأيك في كل ذلك؟

ما يجب ادراكه وفهمه ان حكومة حمدوك تركتنا ونحن نعاني من تدهور كبير في اوضاعنا المعيشية وكانت الجماهير تعتقد بفعل تأثير دعاية الحكومة الانتقالية ان هذا الامر سيكون مؤقتا وان الفرج سيأتيها بالمساعدات الدولية التي كانت حكومة حمدوك تتحدث عنها والتي التزمت بها دول اخرى لدعم الانتقال، لكن انقلاب البرهان الذي اطاح بالحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي قطع  الامل وافضى فعليا عبر السياسات الاقتصادية التي اتبعها والتي ارتكزت على تحميل الجماهير كل اعباء الازمة عبر فرض الرسوم والضرائب، لدرجة اصبح الاهتمام الآن ليس بمعدل بزيادة التضخم، لانه حتى لو تم تجميد التضخم وثبتت الاسعار على معدلاتها العالية حاليا فاننا نجد ان القوة الشرائية للمواطنين تدهورت خلال هذا العام بحيث لا يستطيع معظم المواطنين تلبية احتياجاتهم الاساسية. ونجد كذلك ان معدل زيادة الفقر تفوق اي زيادة نسبية كل سنة في تاريخ السودان.

*برأيك لماذا زاد معدل الفقر واستمر التدهور الاقتصادي؟

لك ان تعلم ان السلطات الانقلابية لم تتخل عن توفير السلع الاساسية فقط، بل تخلت حتى عن توفير ابسط الخدمات الاجتماعية للمواطنين بحيث اصبح الابلاغ عن فقدان بطاقة يحتاج لدفع رسوم، بل الدولة اصبحت تبيع الخدمات بصورة علنية للمواطنين وزادت اسعارها واصبح المواطنون مواجهين بمشاكل لا حصر لها في تأمين الأموال اللازمة لشراء الطعام والشراب والكهرباء وغاز الطبخ والمواصلات والتعليم والصحة والتقاضي امام المحاكم واستخراج الهويات وحتى قسائم الطلاق!! وفي تقديري فان هذه مرحلة تدهور غير مسبوقة في تاريخ السودان.

*ترى ماذا سيكون نتاج هذا التدهور الكبير؟

في نهاية عهد البشير بدأ الناس يتحدثون عن الخوف من ثورة الجياع ولكن بكل المقاييس ما كان يتخوف منه الناس حينها بدأ يحدث الآن.

*وما هو تقييمك.. لان هذه بدايات ثورة جياع.. ما التداعيات التي تنبئ بذلك؟

كثيرة هي الشواهد التي تدعم ذلك، الانهيار الأمني في المدن وفي الاقاليم وفي العاصمة الخرطوم، والسلب والنهب الذي نشهده حاليا هو مقدمات لثورة الجياع، ونحن لا نبرر الانفلات الذي يحدث لكننا ندعو قوى الثورة ان تأخذ على عاتقها حل قضايا معايش المواطنين وتوفير الخدمات لهم، وان تتصدر اولوياتها مثلما تتصدر قضية اسقاط الانقلاب شعاراتها.

*هل يمكن أن تتوافر حلول للازمة الاقتصادية غير المسبوقة في ظل تطبيق روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين؟

حل الازمة الاقتصادية الحالية يتطلب اولا اسقاط الانقلاب، ثم العودة بعد ذلك الى المطلب الاساسي للاقتصاديين الديمقراطيين والوطنيين بالاعتماد على الموارد الذاتية اولا، لان الوضع لا يحتمل الاستمرار في تطبيق اي روشتة تقليدية للصندوق بل يتطلب تطبيق سياسة اقتصادية ترتكز على وضع اليد على تجارة الذهب وانتاجه والتعاون مع المعدنين التقليديين، ووضع اليد على الصادرات عبر شركات الامتياز حتى نضمن عائدات صادراتنا، وكذلك تغيير النظام الضرائبي ليكون اكثر عدلا ومرونة، والاتفاق مع المنتجين خاصة المزارعين في الزراعة المروية والمطرية شبه الآلية والقطاع التقليدي حول حل قضايا الزراعة.

*هذه الحلول تعني تقريبا التراجع عن تطبيق روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين؟

الخلاف ليس حول التعامل مع الصندوق والبنك الدوليين والسوق الرأسمالية.

*اذن ما هو الخلاف في رأيك، وفي ظل ما اقترحته لاخراج السودان من الازمة الطاحنة التي نعاني منها؟

الخلاف من وجهة نظري هو حول كيف نتعامل مع الازمة ومن اي مواقع وان نستعمل كل قدراتنا التفاوضية بما في ذلك الاهمية الجيوسياسية لبلدنا والموارد الضخمة التي يملكها، ذلك كفيل بان يجعل لنا موقفا تفاوضيا قويا.

نحن نريد ان نخرج اقتصادنا من ازمته بشكل دائم وليس بشكل مؤقت بالتالي نريد ان نضعه في طريق تنمية موارده الذاتية وان نستخدم علاقاتنا الدولية والمساعدات الدولية والاستثمارالاجنبي في سبيل دعم هذا الطريق.

*وكيف يمكن ان يتم تطبيق ذلك؟

هذا يتطلب ان تكون لدينا رؤيتنا الوطنية وان لا نفرض على شعبنا حلولا مستوردة سواء من صندوق النقد والبنك الدوليين او من غيرهما.

*قامت السلطات الانقلابية اليومين الماضيين باجراء تخفيض على اسعار الجازولين والبنزين هل يمكن ان تسهم هذه الخطوة في فك بعض شفرات الازمة؟

تخفيض اسعار المحروقات ليس كبيرا لان اسعارها كانت قد رفعت قبل فترة وجيزة ،لكن اسعار النفط عالميا منخفضة الآن مقارنة بالاسعار التي اعلنوها، بجانب ان هناك اسبابا سياسية وهناك  مطالب من شركات التوزيع بعودة استيراد المحروقات للمؤسسة السودانية للنفط، خاصة وان المستوردين يحققون ارباحا عالية جدا مقارنة بالمؤسسة السودانية للنفط.

*كم تبلغ هذه الارباح تقريبا؟

المستوردون يحققون ارباحا تصل الى مبلغ مليون دولار مقابل كل سفينة يستوردونها.

*ماذا بشأن تمويل الزراعة؟ وماذا بشأن المؤسسات التي كانت تشرف عليها؟

يجب اعادة تنظيم المؤسسات التي كانت تشرف عليها وكذلك رفع رأسمال البنك الزراعي ليتسنى له تقديم التمويل المناسب في الوقت المناسب للعمليات الزراعية ويجب ان تستصحب الحلول اصلاح النظام المصرفي في السودان، بجانب الاتفاق مع اصحاب المصانع وحل مشاكل الصناعة لضمان رفع الانتاج والانتاجية .

*من المشاكل التي تواجه الصناعة السودانية هو اغراق السوق بالسلع المستوردة ماذا بشأن ذلك؟

هنا يجب تقليل الاستيراد ما امكن بعد زيادة الانتاج والانتاجية، بجانب اعادة النظرة الكاملة فيما نستورده من سلع وبضائع بحيث تقتصر وارداتنا على السلع الاساسية والسلع الانتاجية ومدخلات الانتاج فقط  وترك استيراد السلع الكمالية وهذا هو الحل.

الحراك السياسي