اتهمت مجموعة المحامين المدافعين عن التجار ضحايا توجيهات الوالي بإزالة متاجرهم ، اتهموا والي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزة بالتورط في تزوير قرار تخطيطي ممهور بتوقيع رئيس لجنة الولاية للتخطيط العمراني المهندس حسن عيسى ، وكشف المحامون عن تلقيهم مستندا رسميا يحمل رقما بالقرار 103/ 2022 صادر بتاريخ 6/9/2022 سماه قرار إلغاء القرار التخطيطي رقم 10/2017 والخريطة رقم 1/2017 ممهوراً بتوقيع حسن عيسى وليس والي الخرطوم ويقضي القرار كما يراد له تضليل السلطات بما فيها مجلس السيادة والمتضررين من التجار المتعاقدين قانونيا مع محلية أمبدة ، كما يضلل القرار الرأي العام المتابع لفضيحة الإزالة غير القانونية لمتاجر بسوق ليبيا تمت قبل عدة اسابيع قبل صدور القرار التخطيطي المشار اليه والمزور على حد وصف المحامين ، وحسب محامو المتضررين فإن التصعيد القانوني ضد هذا التجاوز الفاضح للقانون سيمضي الى غاياته وأعلى درجات التقاضي أمام القضاء السوداني.
الجريدة
قال امام القضاء السوداني اين هو القضاء السوداني؟؟؟؟ انكم ترجون السراب من هذا القضاء المجرم الذي يقف مع المجرمين ولا اهتمام له بالضحايا ، في حكم العسكر لن يكون هناك قضاء نزيه هو عبارة عن شلة حرامية يلبسون وشاح القضاة 30عاما كافية لتدمير منظمومة القضاء التي اصبحت مرتعا خبيثا للكيزان المجرمين فقط ما تملكونه الدعاء عليهم حتى يشتت الله شملهم
فعلاً لاقضاء ولاقضاة ولانيابة ولاشرطة ولاجيش البلد أم فكو يسرحوا ويمرحوا فيها الكيزان والفلول والحركات وأردول والانقلابيون بس.
لو عاوزين تشوف جمال الخرطوم خلي الوالي هذا يقوم بي شغله