عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير المجلس المركزي محمد علي الجراح لـ(الجريدة)
* تحقيق العدالة يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة
* سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية عقب انتهاء الوثيقة الدستورية في خلال الاسابيع القليلة القادمة
* الوثيقة ستُعرض على الشعب السوداني ليقول رأيه حولها
نسبة لانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر الذي أُعتبر خرقاً للوثيقة الدستورية، وبالرغم من اخفاقاتها ورأي الشارع حولها، كانت تؤسس لحكم مدني ديموقراطي، ولكن كان للعسكر رأي آخر كعادتهم مع كل الثورات السابقة، حين يطأطئون رؤوسهم للعاصفة الثورية ويحافظون على وجودهم، ليعودوا من بعد ذلك لتقديم الاحلام عبر الوعود الكاذبة، كان من الضروري لقوى ثورة ديسمبر ان تصطف حول وضع قانوني يمثل كل الاطياف والمكونات، فكان تكليف اللجنة القانونية لقوى اعلان الحرية والتغيير والمحاميين وباشراك الخبراء من الداخل والخارج لصياغة وضع اطار مفاهيمي دستوري يجمع كل المواثيق المطروحة من قبل لجان المقاومة، بالاضافة لرؤية الحرية والتغيير التي ارتكزت على مطالب ثورة ديسمبر وغايات الدولة المدنية، ابتداءً من ملف العدالة والعدالة الانتقالية والتمكين والسلام والحريات والحكم الفدرالي ومن ثم يتم طرحه بعد ذلك على قوى الثورة بكل مستوياتها للنقاش اضافة وحذفاً، مع وضع الاخطاء السابقة في الاعتبار لتخرج المسودة التي تطرح لجميع الشعب السوداني فهو صاحب الحق الاول. وحول ذلك أجرت (الجريدة) حواراً مع عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي المحامي محمد علي الجراح فإلى مضابط الحوار.
حاورته: فدوى خزرجي
*هل التطور الدستوري في تأسيس الإعلان الدستوري الجديد غطى كافة نقاط الضعف التي كانت وما أفرزته تجربة الانتقال المُنقلب عليها؟
– نعم تحقق الكثير وفق تطلعات الشعب ومن ضمن نقاط الضعف التي غطتها الوثيقة الدستورية امكانية النفاذ داخل اتفاقية سلام جوبا وابعاد المؤسسات العسكرية والنظامية السياسة ومن أعمال التجارة وتأسيس الشركات الا في حدود نطاقها العسكري المعروف عالميا.
* ماهي أهم مهام الفترة الانتقالية في الاعلان الدستوري ؟
– أهم مهام الفترة الانتقالية تتمثل في تحقيق السلام العادل الشامل، تحقيق العدالة الانتقالية، إصلاح الأجهزة العدلية، صيانة حقوق الانسان والحريات العامة، الإصلاح الأمني والعسكري، إيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية، بجانب تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها، محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، بالاضافة الى العمل الجاد على صناعة الدستور الدائم وإقامة مؤتمر قومي دستوري، وضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، تشكيل المفوضيات المستقلة، و التمييز الايجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية، والاهتمام بقضايا ذوي الاعاقة في الدستور الانتقالي، ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
* مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها؟
– تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية (إتحادية، إقليمية أو ولائية، محلية) ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون، وأن تكون أجهزة الحكم الانتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء)، بالاضافة الى ان تكون مفوضيات مستقلة وفق مهام الانتقال، وتكون الأجهزة العدلية والقضائية (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، مجلس النيابة العامة)، وتكون آلية الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والأجهزة العدلية بالتوافق واتساع التمثيل الذي يعبر عن الإرادة الشعبية، كما اشترط الإعلان الدستوري الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة، وأن يتم تشكيل كافة مؤسسات السلطة الانتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي الانتقالي.
*هل اتفاقية سلام جوبا جزء من الاعلان الدستوري الانتقالي؟
-السلام من القضايا الجوهرية للانتقال لا يمكن تحقيقه الا بالحوار العميق والشامل، تعتبر إتفاقية جوبا للسلام جزء من الاعلان الدستوري الانتقالي، ويتم مراجعتها بموافقة الأطراف الموقعة عليها، واستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع، جانب توطيد دعائم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي، وتشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام. وعقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب، بالاضافة الى جمع السلاح والنص على الترتيبات الامنية ما يضمن اعادة الدمج والتسريح.
*قضية الحقوق والحريات العامة هل هناك نص تدعمها في الدستور الانتقالي باعتبارها جوهر الثورة؟
– نص الدستور الانتقالي والقوانين لقضية الحقوق العمل على صياغة عقد اجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في وثيقة الحقوق والحريات، مراجعة الحصانات والنص على حصانات كل المدافعين عن حقوق الانسان، الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب مع النص على انها جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي، إلغاء شرط المصلحة في رفع الدعوى الدستورية ووضع قواعد للمحافظة على الحقوق والحريات، قيام المحكمة الدستورية ومراجعة آليات مراقبة وحماية الحقوق الدستورية مع إنشاء دائرة لتقديم الطعن في دستورية القوانين، إصلاح الاجهزة العدلية واستغلال القضاء لضمان عدم انتهاك الحريات والحقوق الاساسية، بالاضافة الى وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في انتهاك الحقوق الأساسية والرقابة القضائية على أعمالها، كما نص على تعديل قانون الطوارئ والنص على حق الحصول على الانترنت وعدم انتهاك خصوصية المعلومات، مع مراجعة كافة التشريعات و اصدار تشريع وطني يحمي الحقوق والحريات.
* إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والاجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وفق أولويات الانتقال.. كيف يتم ذلك..؟
– تحقيق العدالة لابد ان يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة بناء سلطة قضائية ونيابة عامة مستقلتين تمكنهم من أداء دورهما في تحقيق العدالة، إنشاء مجلس عدلي من قضاة ومحامين لتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي والمجلس الاعلى للنيابة، تحقيق إنصاف الضحايا بالتشديد على عدم الافلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم قتل الشهداء والجرحى من المدنيين وكل الجرائم ضد الانسانية للمحاكمات دون الإخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية.
*العلاقات المدنية العسكرية والاصلاح الأمني والعسكري، وهل تم تحديد مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال ؟
– أوضحت الوثيقة مهام القوات المسلحة التي تتمثل في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد، إحترام وحماية الدستور الانتقالي، تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الامني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الاطراف للوصول الى جيش واحد مهني وقومي، تنفيذ الترتيبات الامنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً، مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، مراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والامنية، إزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية، تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها، تمثل الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع برئاسة مدنية.
* هل تضمن الإعلان الدستوري مواثيق سلطة الشعب، تلك التي صاغتها لجان المقاومة؟
– الوثيقة الدستورية شملت كافة مواثيق لجان المقاومة وتم مناقشتها بواسطة لجنة التسيير نقابة المحامين السودانيين وخبراء قانونيين وعقدت لها ورشة كاملة بدار المحامين والدستور لكل الشعب السوداني بكافة تنظيماتهم وقد وقع 45 جسم وكيان سياسي ولجان المقاومة على اعتماد الوثيقة الدستورية وبذلك اندمجت كل المواثيق التي عبرت عن لجان المقاومة في الوثيقة وأصدرت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم بيان بذلك وهي تمثل الشارع الحي، والآن نضع اللمسات النهائية بعرض الوثيقة الدستورية على أصحاب المصلحة والاطراف السياسية تمهيدا لاجازتها.
* ماهي المعايير التي يتم بها اختيار رئيس مجلس الوزراء في الاعلان؟
– أن يكون سودانياً بالميلاد واستبعاد السودانيين الذي حصلوا على جنسيتهم بالتجنس وان لايقل عمره عن ٢٥ عاماً وان يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتأهيل والخبرة العملية ويمتلك القدرات الملائمة لمنصب رئيس الوزراء وقادر علي تنفيذ مهامه وان لا يكون ممن ثبتت ادانته بواسطة محكمة مختصة في جريمة متعلقة بالشرف والامانه وان يلتزم بتنفيذ الاعلان السياسي لقوى الثورة.
*متى يتم تشكيل الحكومة الانتقالية وفق الاعلان؟
– فور الانتهاء من الوثيقة الدستورية سوف يتم اختيار رئيس الوزراء وهو الذي يقوم بتعيين الوزراء الذي ترشحهم له قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي مع الالتزام بالكفاءة والاستقلالية والنزاهة والخبرة الكافية وتبدأ المشاورات لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي.
*هل توجد مادة تنص على إشراك لجان المقاومة وقوى الثورة الحية في المجلس التشريعي الانتقالي وبنسبة محددة؟
– لجان المقاومة جزء أصيل وشريك أساسي في قوى الثورة وقد تم النص صراحة في الوثيقة الدستورية في المادة ٣٩ الفقرة ١ على تكوين المجلس التشريعي الانتقالي من لجان المقاومة كجزء من مكونات الشعب السوداني ولهم نصيب وافر في الـ”٣٠٠” مقعد من مقاعد المجلس وذلك مع وجود معايير شفافة في التعيين.
* هل تم تحديد فترة زمنية محددة لتشكيل الحكومة الانتقالية؟
– ستشكل عقب انتهاء الوثيقة الدستورية في وضعها النهائي، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة.
*هل ستعرض للشعب السوداني حتى يقول رأيه فيها؟
– نعم سوف تعرض تلك الوثيقة على الشعب السوداني ليقول رأيه حولها.
*ماهو مصير الإعلان الدستوري الانتقالي بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
– ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية وقد حددت لها الوثيقة الدستورية قيد زمني مدته عامين من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ومن ثم نعمل على صناعة الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية.
الجريدة
وثيقة فولكر ومايسمى بالترويكا والرباعية وهى وثيقة لتمكين حكومة عملاء الاستعمار لتدمير السودان
اول اعتراض منى على وثيقة لجنة المحامين دى هى انها اعترفت بأتفاقية جوبا ، وشوف يا للغرابة قالت يمكن تعديلها باتفاق الطرفين ، طيب يا فالح قول الحركات ما وافقت ن يعنى ما تتعدل ، ديل محامين وين ديل ، الاتفاقية دى تتلغى وكلو قرد يطلع جبلو ، العايز يتمرد خلى يتمرد اصلا هم كلهم كانو مهزومين وما عندهم جيش معتبر على الارض ، هسى بالله عليك الله ساى كدة بالفهم العنقالى دة اتفاقية تجيب جبريل وزيبر مالية ومعاهو جماعتو ومنى اركو مناوى حاكم لدارفور والوزراء جماعتو ، ديل الاثنين من قبيلة واحدة فى دارفور ، وهى ذاتها قبيلة ما عندها وزن اكتر من بقية القبايل ، دى مش اتفاقية من المفروض تتلغى طوالى ، خليهم يرجعوا .
الحديث عن ان لجان المقاومة شاركت ووافقت على المسودة يجافى الحقيقة ويضر بمصداقية قحت ومساعى توحيد قوى الثورة.