قوة عسكرية مشتركة تشن حملة لإهانة الشباب وسرقة مقتنياتهم

أعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية عن رصدها حملة انتهاكات منظمة وممنهجة قامت بها قوات هجين تتبع للجيش والشرطة الأمنية والاحتياطي المركزي، ضد فئة الشباب بالتعدي والنهب والضرب وقص الشعر بقصد الإهانة.

وقالت المجموعة المدافعة عن حقوق الانسان في تصريح صحفي على صفحتها بفيسبوك، إن “حملة الانتهاكات المقصود منها كسر عزيمة الشباب عبر هذه الانتهاكات الجسيمة والمهينة والحاطة للكرامة الإنسانية”.

وأضاف البيان: “في سلوك يشابه ممارسات جهاز أمن الحركة الإسلامية، تم رصد حملة منظمة وممنهجة قامت بها قوات هجين تتبع للقوات المسلحة والشرطة الأمنية وقوات الاحتياطي المركزي أمس، في مواقع مختلفة في مدن العاصمة الثلاث وتستهدف الحملة بالدرجة الأولى فئة الشباب، عبر إنزالهم من المركبات العامة والخاصة في عدة ارتكازات والتعدي عليهم بالضرب وقص شعرهم قسرا كما تم توثيق حالات نهب متعلقات شخصية”.

وحذر البيان قادة الأجهزة الانقلابية من أن “هذه الأعمال خارجة عن القانون وتمثل انتهاكات جسيمة تضاف إلى سجلات هذه الأجهزة التي امتلأت بانتهاكات حقوق الإنسان بعد انقلاب 25 أكتوبر”.

وناشد البيان كل ضحايا هذه الانتهاكات وشهود العيان بضرورة التواصل مع مجموعة (محامو الطوارئ) عبر بريد صفحتها بفيسبوك من أجل توثيق هذه الانتهاكات.

وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والناشطين وضربهم ونهبهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات، السمة البارزة لأوضاع الحريات في البلاد.

وكان قائد الانقلاب الفريق عبدالفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير.

كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى 117 شهيدا، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى.