عبلة كرار: “وصم” الإعلان الدستوري للمحامين للحرية والتغيير “كيد سياسي”

حوار: عماد النظيف

قالت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبلة كرار إن مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في اجتماع الامم المتحدة المرتقب تصب في اطار المحاولات غير المجدية، لأن استقرار السودان مرهون بالحل للأزمة السياسية الداخلية، ولا يمكن ان يكون الحل في رضاء المجتمع الدولي وحده.

وأكدت أن موقف الحرية التغيير من القوى التي شاركت في نظام الانقاذ يتمحور حول موقف القوى السياسية من الانقلاب، وأية قوى سياسية تطمح في أن يعود مسار التحول المدني الديمقراطي وان ينتهي هذا الانقلاب عدا المؤتمر الوطني المحلول، ينبغي ان تكون جزءاً من التوافق السياسي، وكثير من التفاصيل في هذا الحوار فإلى مضابطه:

* في البداية كيف تردون على تصريح جبريل إبراهيم الذي قال فيه (كونوا واقعيين قبل أن يفوتكم القطار)؟

ــ طبعاً هذا تصريح ينم عن مدى استيعابه لإشكال الوطن، وينظر للقضايا من ناحية السلطة فقط، وكأن القضايا مسألة مشاركة سياسية، ومشكلة السودان أكبر لأن السودان منذ الاستقلال عاني من مشكلات سياسية عميقة، وبالتأكيد مسألة تقسيم السلطة مشكلة جزئية. والاشكالية السياسية ننظر لها كحرية وتغيير على انها اغلاق للطريق أمام اي تدخل من المكونات العسكرية في الشأن السياسي وفي المستقبل، ولا نطمح في أن نكون جزءاً من أية عملية لا تلبي هذا الهدف.

* هل انتم لا تتعاملون بواقعية مع حجمكم الطبيعي وتعتمدون على (الأجنبي) كما قال جبريل؟

ــ مسألة تقزيم دور القوى السياسية المدنية ديدن كل شركاء الشموليات ويقللون من شأن الحراك المدني، وهدفهم ترسيخ وتمكين الانظمة الشمولية التي يسندونها في واقع الأمر، وانهم بعد ثورة ديسمبر المجيدة ومن قبلها ثورتان عظيمتان قام بهما الشعب السوداني، وضح بشكل لا جدل فيه أن السودانيين يطمحون لأن يحكموا انفسهم بارادتهم ويرفضون أي تسلط وأية دكتاتورية تمارس عليهم، ويستطيعون أن يقلبوا ميزان القوى ويطيحوا الدكتاتوريات مهما بلغت قواتها.

وفي ما يتعلق بالمجتمع الدولي فإن كل من يحاول تغبيش الواقع والقاء التهم بالخضوع للمجتمع الدولي فهو يدل على فهمه القاصر عن العلاقات الدولية بطبيعته، فالعالم الآن قرية صغيرة وكل الدول تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، والسودان دولة مهمة جغرافياً وتاريخياً وسياسياً، ومسألة التغول على مسار الانتقال تهم المجتمع الدولي ومصير السودان المجهول بعد أن أصبح قيد الاجراءات الانقلابية ويقلق كثيراً المجتمع الدولي والمحيط الاقليمي ويجعله ينحاز دون مواربة لطموحات الشارع السوداني، وينحاز لاستقرار السودان عبر حكومة مدنية تستند الى شرعية ثورية، وهذه الحكومة المدنية قوامها القوى السياسية المناهضة للانقلاب، فالتعاون بين المجتمع الدولي والقوى السياسية المناهضة للانقلاب أمر طبيعي، ومجموعة الوفاق الوطني هي واجهة من الواجهات السياسية التي تشكل حاضنة سياسية للانقلاب، هذا ومن ناحية أخرى اغلب المكون لهذا التحالف هي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا التي لا نفرض الجلوس معها والوصول لحل يخرج البلاد من الأزمة، ولا يمكن لنا ان نتعامل مع نفس المكونات بواجهات متعددة، فالعلمية السياسية التي نطمح إليها يجب ان تكون بالتوافق بين القوى السياسية المناهضة للانقلاب وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا بما يضمن تنازل المكون العسكري عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية وفقاً لاتفاق سياسي.

* البعض يرى أن الحرية والتغيير تريد إعادة ما فقدته في السابق، وتريدون اقصاء الجميع، وبدا ذلك واضحاً في رفضكم الجلوس مع مجموعة التوافق الوطني؟

ــ هذا حديث غير صحيح.. الحرية والتغيير حتى في فترة الانتقال لم تقص أحداً من القوى الوطنية السياسية، والدليل على ذلك الحرص على إكمال علمية السلام وما نتج عنها من اتفاق سلام جوبا والمفاوضات الحثيثة التي كانت تجرى مع كل من الحلو وعبد الواحد لاكمال علمية السلام، وايضاً قبلت الحرية والتغيير أن يكون من شركائها في الحكم المكون العسكري، وقبلت أن يكون رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي لم يكن ينتمي للحرية والتغيير. فنحن كحرية وتغيير نطمح الى أن تنجح الجهود المبذولة للوصول لاتفاق سياسي يشمل أطيافاً واسعة وقاعدة عريضة من المكونات السياسة والمدنية المناهضة للانقلاب.

* انتم تعولون على المجتمع الدولي للضغط على المكون العسكري، ولكن العسكر منفتحون على الخارج، وسيلتقي البرهان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمين العام غويتريش؟

ــ طبعاً الانقلابيون من المكون العسكري على استعداد لتسليم الحكم والرجوع للثكنات حال توافقت القوى الوطنية، لكنهم من ناحية أخرى يحاولون ان يسبقوا الزمن والوقت ليرسخوا حكم الامر الواقع، وهذه اللقاءات الدولية تصب في اطار هذه المحاولات غير المجدية، لأن استقرار السودان مرهون بحل الأزمة السياسية الداخلية، ولا يمكن ان يكون الحل في رضاء المجتمع الدولي وحده.

* كيف ترى تعيين سفير أمريكي بالخرطوم، وهل هو اعتراف بالمكون العسكري؟

ــ بالتأكيد هو اجراء بروتكولي بحت، ومسألة إعادة العلاقات الامريكية السودانية بشكل طبيعي وتعيين سفير امريكي بالسودان من الاجراءات التي قام بها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ضمن عمل دؤوب لوزارة الخارجية في حكم الفترة الانتقالية.

* كثيراً ما تردد الحرية والتغيير الحديث عن عودة الجيش للثكنات، والبرهان اعلن انسحابهم من الحياة السياسية، هل هذا مقنع بالنسبة لكم؟

ــ البرهان انسحب من الحوار، وهذه واحدة من ادوات المراوغة، والبرهان هو من قام بالانقلاب والآن هو المشكلة الرئيسة عبر مشكلة الانقلاب، وبانسحابه يريد أن يصور ان الأزمة بين القوى المدنية، بينما في حقيقة الامر الاشكال بين المدنيين والعسكريين، وعودة العسكر للثكنات المطلب الأساسي للشارع السوداني والقوى المدنية بعد افشال العسكر صياغة الشراكة.

* ما هو الهدف من انفتاحكم على المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل؟

ــ الموقف الآن يتمحور حول موقف القوى السياسية من الانقلابيين، وهذا هو الرهان السياسي الرئيس، وهذه هي المشكلة الأساسية، وبالتالي فإن أية قوى سياسية تطمح الى ان يعود مسار التحول المدني الديمقراطي وان ينتهي هذا الانقلاب عدا المؤتمر الوطني المحلول، ينبغي ان تكون جزءاً من التوافق السياسي.

 * انتم متهمون بالسعي للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وكثيراً ما تغازلون الدعم السريع حتى رحب بالإعلان الدستوري؟

ــ لا توجد أية محاولات لحدوث وقيعة، وهذه الاشكالية بين الدعم السريع والجيش امر متوقع في ظل الاضطراب الأمني وتعدد الجيوش في بلد ملتهب مثل السودان. ومسألة ترحيب محمد حمدان دقلو بالاعلان الدستوري نحن نعتبرها من باب تراجع الدعم السريع وقراءته المشهد من منظور واقعي، فالمضي اكثر من ذلك والتمسك بهذا الانقلاب يدخل البلاد في مآلات مجهولة.

* بمقارنة حديث حميدتي قبل والانقلاب والآن، نجد أن هنالك تراجعاً عن اللغة الحادة وتحولاً إلى لغة مهادنة.
* الاعلان الدستوري الذي طرح من قبل نقابة المحامين هناك قوى سياسية اعتبرته يمثل أحزاب الحرية والتغيير المجلس المركزي وخرج من وثيقة.

 انهاء مطلوبات الانقلاب؟

ــ نقابة المحامين جهة مهنية مستقلة ومحترمة ويمثلها أساتذة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وقامت النقابة بمبادرة واقامت ورشة مفتوحة الحضور والمشاركة، وشارك فيها طيف واسع من القوى السياسية المختلفة والقوى المدنية ولجان المقاومة واسر الشهداء وخبراء واكاديميين في مجال الفقه الدستوري، ومن ثم وفقاً لكل التوصيات التي وردت من تلك الورشة كلفت النقابة قانونيين وخبراء واكاديميين بالقيام بصياغة مشروع دستور انتقالي، وقامت هذه اللجنة ايضاً بالاستعانة بخبراء الفقه الدستوري وبيوت خبرة داخلية وخارجية، وكل هذه الجهود تبوتقت في مشروع الدستور المعلن عنه، والحديث عن أن هذه الجهود جهود الحرية والتغيير وحدها، حديث يقصم ظهر كل هذه الجهات والمكونات التي شاركت وبذلت الوقت والجهد لاعداد هذه المسودة، وهو حديث لا يخلو من الكيد السياسي الذي يهدف لإجهاض هذا المشروع الكبير.

* هل انتقلت (قحت) من الخطة (أ) ترك الشارع للجان المقاومة والانتقال للخطة (ب) تنفيذ الإضرابات؟

ــ لا توجد خطة ( أ) وخطة (ب)، ومسألة ترك الشارع للجان المقاومة حديث غير دقيق، فالحرية والتغيير تدعم الحراك الثوري وتعتبره واحدة من اهم الادوات لهزيمة الانقلاب، لكن لا تعتبره الاداة الوحيدة، فمثلما ندعم ونشارك في الحراك الثوري فإننا ايضاً ندعم وسائل الضغط الاخرى مثل الإضرابات والعصيان المدني، لأنها أسلحتنا الوحيدة ضد منظومة الانقلاب.

الإنتباهة