استمرت وزارة الصحة في تجاهل إضراب أطباء الامتياز الذي دخل يومه الخامس على التوالي، في مسلك يوضح مدى استهتار سلطات الانقلاب بالنظام الصحي في البلاد، بحسب لجنة الأطباء.
وكان أطباء الامتياز قد دخلوا في إضراب شامل بجميع المستشفيات منذ الأحد الماضي وحتى الثلاثاء، الثالث عشر من سبتمبر الجاري، قبل أن تقرر تمديد الإضراب لمدة 3 أيام أخرى، بعد ان رهنت رفعه بتنفيذ المطالب المرفوعة.
وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان اليوم الخميس، إن “وزارة الصحة الاتحادية مستمرة في غيها وعدم تنفيذها جميع المطالب المقدمة وتجاهلها الصريح للإضراب ولفئة أطباء الامتياز، في حدث يوضح جلياً عدم إكتراث الوزارة بالنظام الصحي السوداني”.
وكانت الوزارة قد رفضت الأسبوع الماضي الاستجابة لطلب قدمته لجنة الاضراب بخصوص اجتماع مشترك لمناقشة الأزمة، وهو ما دفع الأطباء إلى تمديد مدة الاضراب.
وأكدت اللجنة في بيانها اليوم الخميس، إن “وزارة الصحة لا زالت تتجاهل الإضراب ويظهر ذلك في عدم وجود أي مسؤول يقابل وفد لجنة أطباء الامتياز، الذي اختار أن يكون جزءا من حل المشكلة وينخرط في مناقشة جادة حول المطالب المقدمة، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه النظام الصحي وتجاه البلاد”.
وأضاف: “كان موقفنا أن ننخرط في اجتماع مع الوزارة لمناقشة مساعي تنفيذ المطالب، لكن لسان حال وزارة الصحة الاتحادية يقول إنها غير آبهة بهذا الإضراب وغير آبهة بفئة أطباء الامتياز وغير آبهة بما قد يحدث للنظام الصحي في حال عدم الاستجابة للمطالب المقدمة”.
وأكدت لجنة أطباء الامتياز أنها ستظل حارسة لهذا الإضراب ولجميع مطالب الفئة وتستحدث آليات عملها المنوطة بها ايصال الفئة لمصالحها وسيستمر هذا الإضراب إلى حين تحقيق جميع المطالب المقدمة.
ويرفع الأطباء مطالب من بينها “صرف رواتب جميع أطباء الإمتياز لكل الشهور الماضية بلا استثناء، ومعالجة مشاكل الأطباء الذين سقطت أسماؤهم سهواً من قوائم الأطباء المستحقين، وصرف منحة عيدي الفطر والأضحى المبارك وأي بدلات أو حوافز تمت اجازتها من قبل وزارة الصحة الاتحادية أو وزارة المالية، بجانب التزام وزارة الصحة بصرف المستحقات المالية للدفعات القادمة في وقتها، ووضع اعتبار الدفعات القادمة في التوزيع للامتياز بعمل جدول معلن من قبل وزارة الصحة بتحديد تاريخ التوزيع”.
الديمقراطي
سلطات الانقلاب مهتمة بافتتاح اكبر مشرحة في السودان يعني ما مهم تضربوا عن العمل في المستشفيات طالما المشرحة موجودة.