إحالة البلاغ ضد الثائر حسام الصياد إلى المحكمة

الخرطوم – ملاذ حسن

كشف المحامي مشعل الزين، عضو هيئة الدفاع عن الثائر المعتقل، حسام الصياد، أن النيابة أحالت البلاغ ضد موكله، إلى المحكمة، متوقعاً أن يتم تحديد موعد أول جلسة الأسبوع المقبل.

وتأتي إحالة البلاغ ضد الثائر حسام الصياد إلى المحكمة بعد دخوله في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تدهور حالته الصحية ورفض سلطات الانقلاب عرضه على طبيب مختص.

ورحب عضو هيئة الدفاع، في تصريح لـ (الديمقراطي) بقرار تحويل البلاغ للمحكمة واعتبره خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سبق وقدمت الهيئة طلبا بتحويل البلاغ بعد اكتمال التحريات.

وكانت قوة أمنية مدججة بالسلاح اعترضت في 21 يوليو الماضي، طريق عضو كيان (غاضبون بلا حدود)، حسام الصياد، وهو في طريقه إلى الجامعة، واختطفته إلى جهة غير معلومة قبل أن يُعثر عليه لاحقاً في مباني التحقيقات الجنائية.

وضمت سلطات الانقلاب لاحقاً حسام الصياد، إلى المتهمين في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات، ميرغني الجيلي، تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني، ليتم ترحيله إلى الانتظار بسجن الهدى.
وانتقد مشعل الزين تحويل موكله إلى سجن الهدى، قائلاً إن القرار مخالف للوائح المنتظرين حسب منشور رئيس القضاء، لجهة أن الهدى سجن للنزلاء المحكومين وليس للمنتظرين، موضحا أن سجن الانتظار هو سجن أم درمان.

واعتبر ترحيل الصياد إلى سجن الهدى نوعا من العقوبة والانتهاكات التي تتم بحق الثوار، مضيفا أن وجوده بسجن الهدى يضعف من فرصة حصوله على محاكمة عادلة، ومقابلة عائلته ومحاميه.

وكشف عن اعتزام هيئة الدفاع تقديم مذكرة لمدير عام السجون يتم فيها شرح وجهة نظرها القانونية تجاه إجراء تحويل الثائر الصياد إلى سجن الهدى، وأضاف أن “بيئة سجن الهدى سيئة ومحتقنة بالمشاجرات ويتم فيها تمرير كل المحرمات من مخدرات وغيره”، مشيرا إلى انتحار سجين الأسبوع الماضي.

وأكد أن احتجاز حسام ورفاقه سواء في الفيدرالية أو الهدى أو التحقيقات الجنائية بحري غير سليم، مشيرا إلى أنه كان يمكن التحقيق معهم في الأقسام العادية تحت إشراف النيابة.

وأشار إلى عرقلة الشرطة طلب المحامين مقابلة حسام والبقية، مضيفا أن “الطريقة التي تتم بها الإجراءات واهية وتخالف نص المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على حق المتهم في مقابلة محاميه”.

من جانبها كشفت عضو هيئة الدفاع عن المعتقل في ذات بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات، المحامية سعاد عبدالكريم محمد، لـ (الديمقراطي) عن موافقة المحكمة بالفصل في طلب الاستئناف المقدم من قبلها منذ تاريخ التاسع من يوليو والذي استأنفت فيه قرار احتجاز خالد مأمون، المعتقل منذ 10 مارس الماضي، بدون توجيه تهمة إليه.

وكشفت عن احتمالية تقديم موكلها وبقية المحتجزين في البلاغ بمن فيهم الذين أطلق سراحهم بضمانة عادية، للمحكمة الأسبوع القادم.

وكانت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية انتقدت قرار تحويل المعتقلين في البلاغ إلى سجن الهدى الأسبوع الماضي وحملت النيابة المختصة والأجهزة العدلية مسؤولية حياة المحتجزين وسلامتهم.

وأعربت هيئة الدفاع عن المحتجزين في بيان لها عن قلقها من استمرار حبسهم وانتقدت تواطؤ النيابة وتسترها على مخالفة القانون واتهمتها بالمشاركة في استمرار حبس المتهمين دون مسوغ قانوني والمساهمة في حرمانهم من حقهم القانوني من ناحية العدالة الإجرائية والتمتع بمحاكمة عادلة ومنصفة.

الديمقراطي