قانون “ماغنيتسكي” يتربص بقائد الانقلاب حال وصوله إلى نيويورك

نيويورك- واشنطن: الراكوبة

قيد سودانيون مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، متعلقة بمقتل وتصفية الشهيد محمد مجدي محمد.

يأتي ذلك، في وقت فرغ فيه سودانيون “أمريكيون من أصول سودانية يمتلكون الهويات الرسمية” بالتنسيق والإعداد الدعوي بواسطة 3 محامين امريكيين وشركة محاماة مختصة في التقاضي الدولي، من اعداد مذكرة الدعوى وتسليمها لمحكمة أمريكية.

خطوات متسارعة لتقييد الدعاوى

وبدأت خطوات متسارعة للسودانيين لتقييد دعاوى ضد البرهان، الذي يعتزم المشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 77 في نيويورك.

وكشفت “الراكوبة” في وقت سابق عن تجهيزات يقوم بها سودانيين في الولايات المتحدة لتنظيم تظاهرات كبيرة أمام مقر الامم المتحدة في نيويورك، والبيت الابيض للتنديد بزيارة البرهان ومشاركته باسم السودان في أعمال الجمعية والقاء خطاب السودان.

تولى قائد الجيش السلطة عبر إجراءات في 25 أكتوبر الماضي أطاح عبرها بالحكومة المدنية، واوقف العمل يالوثيقة الدستورية المنظمة لاعمال الفتاة الانتقالية.

واحصت تقارير للجنة أطباء السودان المركزية مقتل 117 متظاهراً وإصابة الآلاف منذ تولي للجيش للسطلة في 25 أكتوبر الماضي.

قانون ماغنيتسكي في انتظار قائد الانقلاب

وأوضحت مصادر لـ”الراكوبة” أن الدعوى المقدمة للقاضي الفيدرالي الأمريكي تحت قانون ماغنيتسكي وهوَ مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012. ينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.

ومنذ 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.

ويعول مقدمو الدعوى على القانون الساري والذي تم تنفيذه وتطبيقه في دعاوى كثيرة بالمحاكم الأمريكية في توقيف البرهان بالولايات المتحدة، واصدار عقوبة عليه.

صعَّد السودانيون من حملة الرفض لسفر قائد الانقلاب ، إلى نيويورك، وأعد حقوقيون ملفات لفتح دعاوي متعلقة بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، في المحاكم الأمريكية لتوقيف البرهان حال وصوله للولايات المتحدة.

18 منظمة تخاطب الجمعية لمنع البرهان

وأرسلت 18 منظمة سودانية وأجنبية، رسالة مفتوحة إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحذر فيها من السماح للبرهان حضور هذه الاجتماعات.

ودعت الرسالة الدول الأعضاء ووفودها إلى مقاطعة أي اجتماعات يحضرها أو يخاطبها الجنرال البرهان، والالتزام ببياناتها ومواقفها السابقة، بما في ذلك بيانات وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل على تقديم الدعم الكامل لعودة حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان.

وأشارت الرسالة إلى الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ضد الحكومة المدنية الانتقالية، وتجمّيد بنود الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي تم الاتفاق عليها في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وأكدت الرسالة أنه “منذ انقلاب البرهان، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في السودان وتصاعد العنف، حيث قُتل ما لا يقل عن 120 شهيدًا نتيجة قمع الانقلابيين للمقاومة الجماهيرية المستمرة”.

كما تصاعدت النزاعات القبلية والأهلية في دارفور والنيل الأزرق وأجزاء أخرى من السودان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 380 مواطنًا سودانيًا منذ يناير 2022.

وأوضحت أن “مشاركة الجنرال البرهان وقيادته للوفد السوداني هي تطبيع مقيت مع الطغيان والقمع لإرادة الشعب السوداني، وأن أي إشارة ترحيب من الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء تضفي الشرعية على الانقلاب وتغذي انتشار مرض الديكتاتورية في أفريقيا”.

في وقت سابق قال دبلوماسي في وزارة الخارجية لـ”الراكوبة” أن “البرهان، لن يقود وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن قررت الجهات ذات الصلة قيادة وكيل الوزارة للوفد”.

في وقت أكدت مصادر إن مستشاري البرهان قدموا له نصائح حول ضرورة التراجع عن قيادة وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويُجهز أقارب وممثلون لأسر الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية، دعاوى قانونية ضد البرهان، متعلقة بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان والإخفاء القسري، لتقديمها للمحاكم الأمريكية حال وصوله للولايات المتحدة.

وكشفت مصادر ذات صلة بأسر الشهداء إرسال عدد من الأشخاص توكيلات لفتح دعوى ضد البرهان بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية والمدنية الأمريكية لتوقيف البرهان والقبض عليه.

وقال أمريكيون من أصول سودانية، لـ”الراكوبة” إن “القانون يمنح القضاة الفيدراليين الأمريكيين سلطات قبول الدعاوى وإصدار أوامر بالقبض وإلغاء الحصانة، ومخاطبة الحكومة الأمريكية بالخطوة تمهيداً للمحاسبة خاصة حال ارتبطت الدعاوى بمواطن أمريكي سبق وأن تعرض للقتل أو التعذيب أو الإخفاء أو أي قضية في السودان وقدم ذلك للمحاكم”.