الرِدّة الكاملة وهزيمة الثورة تفتح آفاق حل سياسي جديد

طه جعفر الخليفة

من هم الحاكمون؟
الفئة التي تحكم الآن فصيل من الرأسمالية الطفيلية وعندما نقول الرأسمالية الطفيلية نقصد تلك الفئة التي تعتاش علي جهاز الدولة وتشريعاته كوسيلة لمراكمة رأسمال والحوز علي الامتيازات التي تمكنهم من هدم عميلة الانتاج في القطاعين الرعوي والزراعي والقطاع الصناعي الضعيف ويتم ذلك عبر المضاربات التي تجعل المنتج أقل الفئات مكسبا. خلال زمن سيادة رأس المال الطفيلي انتشرت عمليات السمسرة ولفهم ذلك علينا أن نفكر في مزارع ما من أصحاب الملكيات الصغيرة ينتج الطماطم مثلا، يتراص صف طويل من السماسرة بين هذا المنتج والمستهلك وتوفر التشريعات والقوانين النافذة
غطاء من الحماية لهذة السلسلة من السماسرة وهؤلاء السماسرة يراكمون ارباحاً اكبر بكثير من مكاسب المنتج وارباحه. عمليات بيع ممتلكات الدولة بأسعار زهيدة لمنسوبي النظام (عناصر الحركة الإسلامية زمن سلطة عمر البشير) أحد أشكال عمل الرأسمالية الطفيلية . وعمليات التمويل الإنتقائية من البنوك الإسلامية كونت قسم كبير من فئات الرأسمالية الطفيلية.
الفئة التي تحكم الآن يمكننا أن نسميها الرأسمالية الكلبتوقراطية أو رأسمالية لصوص الموارد المعدنية ، موارد الثروة الحيوانية، الموارد الزراعية والموارد البشرية (النخاسة العسكرية في حروب اليمن وليبيا كأمثلة) تطورت هذه الفئة خلال فترة حكم عمر البشير وممثلو هذه المجموعة هم : كبار ضباط الجيش، الدعم السريع، الشرطة وجهاز الامن ومجموعات من المدنيين هذه المجموعات كانت من كوادر الحركة الاسلامية او حماة سلطتها . تتميز هذه الفئة بالإرتباط بالمحاور الاجنبية من دول الجوار بالتحديد مصر والسعودية والامارات والارتباط بالصين وروسيا لتسهيل عمليات تهريب الموارد المعدنية وموارد الثروة الحيوانية والموارد الزراعية والموارد البشرية . سلطة انقلاب 25 اكتوبر 2021م هي سلطة اللصوصية السياسية الناهبة للموارد والمرتبطة بالمحاور الاجنبية.
التطورات في النشاط الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية كانت السبب العميق في انقسامات ما كان يسمي بالجبهة القومية الاسلامية قبل إنقلاب 30 يونيو 1989م حيث برزت تكوينات سياسية متناحرة نتيجة لضيق المصالح وهي المؤتمر الوطني ، المؤتمر الشعبي وغيرها من تظيمات المجرمين علي شاكلة غازي العتباني والطيب مصطفي وغيرهم . يقود ما يسمي بالحركة الإسلامية الآن المجرم علي كرتي المطلوب للعدالة لضلوعه في جريمة معسكر العيلفون وغيرها من الجرائم وهي بلاشك تختلف عن الحركة الاسلامية التي قادها سيء الذكر الترابي وغيره.  يقود الآن علي كرتي سلطة اللصوصية السياسية المرتبطة بالمحاور الاجنبية وليس البرهان وحميدتي غير ارجوزات يحركمهما كيف يشاء والخلافات بينهم تعود لأن علي كرتي لا قبول له عند قيادات المحاور الاجنبية والمقصود مصر ، السعودية والامارات نتيجة لتاريخه كواحد من عضوية تنظيم الأخوان المسلمين، لكنه يحظي بقبول محور تركيا، ايران وقطر وجميعها دولة ملفوظة في المجتمع الدولي نتيجة لدعمها لتنظيمات الإرهاب. يستخدم البرهان  وحميدتي هذا الأمر لشق عصا الطاعة أمام المجرم علي كرتي . عندما يجأر حميدتي بالشكوي من الحركة الإسلامية ويرسل التهديدات لا يكون ذلك غير دليل علي عدم قدرته علي صون مصالحه مع محور دول الجوار وعندما يقول البرهان نريد سلطة مدنية من الكل غير المؤتمر الوطني فهو يعلم تمام العلم أن المؤتمر الوطني قد مات وشبع موتاً والموجود الآن هو سلطة اللصوصية السياسية بقيادة علي كرتي. وكما هو معلوم تربط علاقات النسب بين الرجلين .
فهمنا لطبيعة السلطة يكرّب قدرتنا علي منازلتها فمرحبا بجميع المقالات التي تشرّح الفئة الحاكمة وتنبهنا لطبيعتها.
ما هي آفاق الحل السياسي الجديد؟ .
لا بد من بعض التقديم النظري لهذا الحل ولنبدأ بمصطلح الهبوط الناعم . أحد دور الخبرة الغربية أطلق هذا المصطلح للتغيير بعد هبّة سبتمبر 2013م وعلي ضوئه وباستصحاب ضرورات أخرى نشأت قوي نداء السودان. ويعني المصطلح التغيير السياسي الذي يضمن استمرارية الجوهر الطبقي للراسمالية الطفيلية. لقد بدأت حمي الذهب اليورانيوم في تلك الفترة وهي الفترة التي استقوي فيها عمر البشير علي فئاتٍ من الحركة الاسلامية اشتملت حتي علي المجرم علي عثمان . للغرب مصالح في عمليات نهب موارد السودان  لم يستطع تحقيقها نتيجة لمضاءة الدبلوماسية الروسية والصينية في حماية رأس النظام المطلوب لدي محكمة الجنايات الدولية فاستفادت الصين ورسيا من عمليات نهب الموارد المعدنية حينها . أراد المجتمع الدولي إستمرار عميات نهب الموارد فتم إقتراح مشروع الهبوط الناعم ولسوء الحظ استجاب قسم كبير من القوي السياسية نتيجة لحسن النية وتبنوا هذا المشروع كمشروع جاد سيحل معضلة السودان السياسية . من جانبي لا ألوم هذه القوي السياسية علي غير عدم الإستبصار وضبابية الرؤية  والثقة في لصوص الحركة اللإسلامية . انتهي دور قوي الهبوط الناعم من غير الإسلاميين والمقصود التنظيات الوطنية الديمقراطية بإنقلاب 25 اكتوبر 2021م فلا يجوز بعد الآن استخدام مصطلح الهبوط الناعم فهو فاقد للدلالة هذه الأيام خاصة عند توصيفنا للأحزاب الاتحادية وحزب الامة وحزب المؤتمر السوداني فهذه قوي وطنية لا شك في مصداقيتها السياسية خاصة علي مستوي كوادرها الوسيطة وقواعدها ولا لوم علي قياداتها يجعلها في مرمي النيران النقدية الهدّامة من الخصوم السياسيين فالسياسة هي فن إدارة الممكن والمتاح من خيارات، الخطأ السياسي ملازم للحزب السياسي ودواؤه هو النقد والنقد الذاتي . أما أن نقول جميع الأحزاب لا فائدة ترتجي منها فهذا ترويج لأفكار الكيزان واستجابة كسولة ذهنيا لتبريرات مساندي الإنقلابات. لأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب مختلفة يكون كل واحد منها التعبير السياسي عن اقسام وفئات وطبقات مختلفة من المجتمع السوداني العريض والمتنوع.
في الواقع الآن ثلاثة اتجاهات للتغيير وهي : مجوعة داعمة للانقلاب من فلول الإسلاميين وفلول الحركات المسلحة الموقعة علي إتفاق جوبا وهي مجموعات من الشركاء في نهب الموارد المعدنية بالذات تسعي هذه المجموعة لتغيير شكلي يحفظ جوهر مصالح سلطة اللصوصية السياسية وهم من يسمون أنفسهم بقوي الوفاق الوطني ومبادرة أهل السودان وغيرها من الأسماء ذات الدلالات من مصطلحات الحركة الإسلامية الفاسدة. ومجموعة القوي الوطنية التي تمثلها الأحزاب الاتحادية وحزب الأمّة وحزب المؤتمر السوداني والبعثيين والناصريين وهذه قوي وطنية ديمقراطية تطالب بإبعاد الجيش عن السياسية وإعادة هيكلته ودمج وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السلايع وتطالب بمحاسبة الإسلاميين علي الجرائم التي ارتكبوها في دارفور وغيرها من الجرائم واللانتهاكات ومحاسبتهم علي فض الاعتصام ومصادرة ممتلكاتهم التي حازوها بالفساد والنهب.
وهنالك مبادرة التغيير الجذري التي يتبناها الحزب الشيوعي السوداني مع وافر احترامي لتلك المبادرة لكن لا أري فرصة حقيقية لإتمامها، لأنها تشبه بناء سلطة مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية أو السلطة الوطنية الديمقراطية الموصوفة في كتاب الشهيد عبد الخالق محجوب الماركسية وقضايا الثورة السودانية . السلطة الوطنية الديمقراطية تضع الحزب الشيوعي في مركز الفعل السياسي وتتطلب وحدة وتنظيم الطبقة العاملة ، المزارعين والمثقفين الثوريين وما يسمي بالرأسمالية الوطنية التي لا أجد لها تمثلاً في أرض الواقع. وكما هو معلوم فليس هنالك من أي وحدة تذكر علي صعيد العمال والمزارعين والمثقفين الثوريين ناهيك عن لجان المقاومة وتجمع المهنيين. بذلك تكون مبادرة التغيير الجذري أفقاً سياسيا به الكثير من النبل والشفافية لكنه لا يصلح لمعاجلة نازلة إنقلاب 25 اكتوبر 2021م.
المطلوب الآن برنامج حد أدني يوحد القوي السياسية الوطنية جميعا ولجان المقاومة والمهنيين علي مباديء إبعاد الجيش عن السياسة ، بناء جيش قومي ووطنني بتسريح ودمج المليشيات بما فيها الدعم السريع . جيش خاضع لرئيس الوزراء وله وزير دفاع مدني، ومحاسبة منتسبي الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة علي الانتهاكات . إتباع شركات الجيش، الدعم السريع، الشرطة والامن لوزارة المالية ومنع الجيش والقوات النظامية من حوز الشركات والاستثمار . حل جهاز الامن الحالي ومحاسبة منتسبيه وبناء جهاز مخابرات وطني يتبع لمجلس الوزراء . إصلاح جهاز الشرطة بعد محاسبو منتبيه من مرتكبي الجرائم. ومباديء بناء سلطة ديمقراطية ومدنية تنجز مهام الفترة الانتقالية وتحضر للانتخابات العامة . سلطة مدنية تنجز معالجات لمناطق النزاعات المسلحة بإتمام عمليات المحاسبة ثم إنجاز السلام ومطلوباته .
نحن الآن في واقع شبيه بما كان عليه الحال قبل ثورة ديسمبر المجيدة. الرِدّة التي هتفنا ضدها بهتافنا الجميل الشعب أقوي والرِدّة مستحيل قد تمت بالفعل ويتجلي ذلك  في إلغاء جميع قرارات لجنة تفكيك التمكين ، عودة كوادر الحركة الإسلامية لمؤسسات القطاع والقوات النظامية والجيش والأمن وعودة الهاربين إلي تركيا لا أظن أننا نختلف حول تحقق الرِدة. لذلك تتوفر الآن فرصة جديدة أمام الجميع والمقصود قوي الثورة وأحزابنا السياسية لتدشين بداية جديدة لمشروع سياسي جديد يتلافى أخطاء تحالف قوي الحرية التغيير ويستصحب معه المستجدات بعد إنقلاب 25 اكتوبر 2021م. تتطلب هذه الفرصة درجة من حسن التدبير بما يُفوِّت فرصة الإنقضاض التام علي قوي الثورة التي يخطط لها علي كرتي والبرهان وحميدتي وأعوانهم من الإنقلابيين المجرمين.

[email protected]