عاود الآلاف من أطباء الامتياز، الثلاثاء، العمل بعد إضراب عن العمل امتد لـ 9 أيام متواصلة، للمطالبة بصرف استحقاقاتهم المالية الموقوفة منذ 8 أشهر دون أسباب.
وشددت لجنة أطباء الامتياز على أنه لا يحق لإدارة المستشفيات اتخاذ أي إجراء ضد الأطباء المضربين عن العمل.
وقالت لجنة أطباء الامتياز، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الاضراب حق مكفول، ولا يحق لأي إدارة مستشفى المساس بأي طبيب إمتياز مارس حقه الذي كفله له القانون.
وكشفت عن التزام وزارة الصحة الاتحادية بمخاطبة إدارات المستشفيات بخصوص بعض التجاوزات وسوء استخدام السلطة عبر قنواتها الرسمية للتأكيد على ذلك.
وأشار إلى أن “تجربة الإضراب الذي تم وقدرة اللجنة على التواصل مع جموع قواعد أطباء الإمتياز وانطلاقا من ان الأجسام القاعدية هي النواة الحقيقية للنقابات القادمة، تأتي هذه التجربة لتضاف إلى نضالات الأطباء في طريق الوصول إلى نقابة أطباء السودان دليلا دامغاً على أن المستقبل تبنيه القوى الحية والفاعلة”.
وأكدت لجنة أطباء الامتياز على أنها منفتحة على جميع خيارات التعاون مع بقية الأجسام المهنية في طريق السعي الدؤوب للوصول إلى نقابات منتخبة تساهم في إرساء أسس العمل الديمقراطي.
وعقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعاً مطولًا مع وزير الصحة الاتحادي ومسؤولي وزارته. وبعد مداولات مطولة، تم التوصل الى اتفاقات مرضية على آليات تنفيذ واضحة لهذه المطالب، وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة رفع الاضراب القائم.
وتعهدت اللجنة بتسليم ملفات أطباء الامتياز بالولايات الذين يواجهون اشكالات عدم اكتمال ملفات وسيتم تسليم أوراقهم للجهات المختصة ومتابعة إجراءتهم، إيمانا بأهمية توحيد المجهودات والتزاما بالمسؤولية تجاه النظام الصحي مجملا.
وأرسلت رسالة إلى أطباء الامتياز، قالت فيها “منذ إعلان الإضراب وحتى تاريخه، وقفتم جميعا في الصفوف الأمامية، مضربين عن العمل في سبيل راتب مستحق، واجهتم تعنت المستشفيات وصلف الادارات بثبات، إيمانا بأن الاضراب هو أحد اهم وسائل المطالبة”.
وتمنح وزارة الصحة مرتبات ضعيفة لأطباء الامتياز لا تغطي تكاليف الترحيل في المركبات العامة من منازلهم إلى المستشفيات التي يعملون بها دون أن تقدم لهم وجبات أو أي خدمات أخرى.
الديمقراطي
