تسليم السلطة للمدنيين.. لماذا تتباين مواقف المكون العسكري

• دكتور الصادق محمد مختار: اجتماع الجنرالين ليس بصفتهم كأعضاء لمجلس السيادة بل قائدي انقلاب من “الجيش” و”الدعم السريع”
• م. عصام ميرغني : عدم تعليق مجلس السيادة على تصريح حميدتي “رفض مغلظ”
• م. محمد عبد السلام : موقف حميدتي يبدو الأقرب إلى مطالب القوى السياسية المناهضة للانقلاب و الأبعد من مواقف القوى المؤيدة

الجريدة: حمدي صلاح الدين

تباينت مواقف المكون العسكري حول سيناريوهات تسليم السلطة للمدنيين، ذلك في أعقاب تأكيدات البرهان في خطاب الرابع من يوليو الماضي.

وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الجمعة، موافقة القادة العسكريين على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيسا للوزراء ورئيسا للمجلس.

وجاء في بيان نشرته إدارة إعلام الدعم السريع أن البرهان و حميدتي أعادا التأكيد على التزام قطعاه “بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون” بعد تعيين حكومة مدنية.

من ناحيته لم يعلق مجلس السيادة على تصريحات حميدتي لا بتعميم صحفي ولا خبر و لا بيان في حين ظلت صفحة مجلس السيادة تنشر انشطة رئيس مجلس السيادة باستمرار.

وبعد تصريحات حميدتي بيوم واحد، أكد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للبرهان، أن “الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة”.

وأضاف ابو هاجة “ملتزمون بأن تكون حكومة ما تبقى من الفترة الانتقالية حكومة كفاءات، لا تخضع للخلافات السياسية ومتوافق عليها من كل السودانيين”.

وأشار ابو هاجة إلى أن “السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان”، مضيفا أن هذه الأمانة “لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني”.

السيناريوهين

لماذا لم يؤمن مجلس السيادة على تصريحات حميدتي حول قضية هامة مثل تسليم السلطة للمدنيين مع ان البرهان هو من طرحها؟ هل يعزز ذلك فرضية وجود موقفين تجاه قضية تسليم السلطة للمدنيين الموقف الذي أعلنه حميدتي و الاخر الذي أعلنه ابو هاجة؟

موقف حميدتي لم يرض البرهان

المحلل السياسي، م. محمد عبد السلام ، يرى في حديثه ل”الجريدة” أن الخلاف بين رؤية حميدتي و البرهان لتسليم السلطة للمدنيين تظهر و بشكل واضح في تباين موقف الرجلين من تسليم السلطة للمدنيين ففي حين يبدو حميدتي الأقرب الى مطالب القوى السياسية المناهضة للانقلاب و الأبعد من موقف القوى المؤيدة له فكل من مبارك أردول و مبارك المهدي أبدوا امتعاضهم من موقف حميدتي المخيب لآمالهم والقريب الى وجهة نظر خصومهم في حين رحب حزب الامه بها أما جبريل فقد تفرد بموقف مختلف لتحذيره من اقتراح إنشاء مجلس للأمن والدفاع بل و اتهم البرهان برغبته في اختطاف الحكم و يذهب عبد السلام إلى أنه من المؤكد ان موقف حميدتي لا يرضي البرهان و لكن الخلاف يبقى مكتوماً فمن المهم للرجلين أن يظهرا بمظهر المتفقين أمام الجميع رغم الجفاء الظاهر في تجاهل وسائل الإعلام الحكومية لأخبار حميدتي أو تقليلها للحد الأدنى أو تصريحات المحسوبين على الجيش و يضيف عبد السلام، موقف المجتمع الدولي و تقاطعات المصالح قد يكون لها تأثير على موقف حميدتي و الذي أعقب عودة الإمارات الى اللجنة الرباعية الدولية بالإضافة الى لقاءه السفير المصري بعد تحذيرات للقاهرة بعودة الإسلاميين في حدودها الجنوبية إذا لم تدعم مجهودات عودة الحكم المدني و يذهب عبد السلام إلى أن الموقف السياسي المتغير و المتجدد بصفة مستمرة قد يقود لاصطفاف جديد تدعمه الآلية الرباعية بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والحركات الموقعة على اتفاقية السلام في حضور العسكر وقد يقود ذلك الى حلحلة الأزمة السياسية التي تطاول أمدها .

اجتماع خاص ب”رأسي الانقلاب”

الناطق الرسمي باسم اصحاب المصلحة في اتفاق سلام جوبا مسار دارفور ، دكتور الصادق محمد مختار ، يرى في حديثه ل”الجريدة” أن انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر قام رأسين الاول القائد العام للجيش، الفريق اول البرهان، و الثاني قائد قوات الدعم السريع، الفريق اول محمد حمدان دقلو، وهذا ما ادي إلى فشل الانقلاب منذ اللحظات الاولي في تثبيت دعائمه وظهور الاستقطاب الاقليمي والدولي والانشطة الموازية لكل من رأسي الانقلاب وبحث كل منهم عن رأس السلطة بدعم من جهات مختلفة لتشكيل حواضن سياسية ذات اجندة وايدولوجيات متناقضة و بدعم من محاور اقليمية مختلفة تتضارب مصالحها مع بعضها البعض حول من يدير المشهد السياسي ومجموعات انقلابية مدنية ومسلحة ذات مصالح مختلفة ويضيف دكتور الصادق، وسط هذا التضارب والتجاذب بين رأسي الانقلاب وجد النظام السابق ضالته في تحقيق العودة التدريجية الي سطح السلطة بعد ان كان يتخفي في جيوب الدولة و يعمل كدولة موازية لم تطالها لجنة التفكيك وتعمل جاهدة علي زرع الخلافات والفتن بين كل من المدنيين والعسكرين وبين العسكرين انفسهم و يعمل على منع اي تقارب يؤدي الي ظهور نظام جديد ايا كان نوعه او من يقف وراءه بغرض الوصول الي النقطة الصفرية واستلام مقاليد الحكم مرة اخري و لذلك، و الحديث لدكتور الصادق، نري الفشل الذي صاحب الانقلاب بعدم قدرته علي تنفيذ اي من مبررات انقلابه علي الحكومة الشرعية نتيجة التوجهات المختلفة لدوائر صنع القرار من قائد الدعم السريع وقائد القوات المسلحة واصبح كل واحد منهم يبحث عن حاضنة سياسية جديدة تدعمه في صراعه الانقلابي بعد فشلهم ايضا في مغازلة بعض احزاب الحرية والتغير ورئيس مجلس الوزراء السابق باتفاق البرهان حمدوك والادارات الاهلية ورفض الحواضن الاجتماعية و الحركات المسلحة الانقلابية ان تكون هي الحاضنة السياسية للانقلاب و يذهب دكتور الصادق إلى ان وراء الانقلاب جزء من تيارات النظام الاخواني جناح علي كرتي واخرين من القوي المناهضة للتغير والديمقراطية وحتي الاجتماع الذي عقد بين الجنرالين ليس بصفتهم كاعضاء لمجلس السيادة بل قائدي انقلاب من الجيش والدعم السريع ولهم ذات الوزن والرتب والقوات والشرعية الانقلابية ولذلك اخذ الامر في هذا المنحي دون ان تكون هي قرارات لمجلس السيادة التي اصبحت غير فاعلة وناقصة وليس لها القدرة علي اتخاذ اي قرار جماعي بل تركزت كل الصلاحيات في يد القائد العام للجيش ويصدر القرارات باسمه كقائد عام للجيش وليس قرارات لمجلس السيادة في كثير من الاحيان و يذهب دكتور الصادق إلى أن حديث المستشار الاعلامي للقائد العام للجيش، ابو هاجة ، ياتي في اطار الرد علي قائد قوات الدعم السريع والصراع بينهما ومحاولة التملص من خطاب البرهان والمراوغة السياسية والتلاعب بالعملية السياسية وكذلك دعم توجهات جيوب النظام السابق في اجهزة الدولة المختلفة واجهاض اي عملية توافق عسكري عسكري او عسكري مدني وخروجهم من المشهد السياسي وهي معركة خاسرة سيحسمها الشعب بنفسه الطويل المقاوم ويسقط كل الانقلاب واعادة البلاد الي مسارالتحول المدني الديمقراطي.

مجلس السيادة يرفض

المحلل السياسي م. عصام ميرغني ، يرى في حديثه ل”الجريدة” أن صمت مجلس السيادة عن التعليق علي حديث الفريق حميدتي والخاص باتفاق القادة العسكريين علي تسليم رئاسة مجلس السيادة والوزراء للمدنيين هو صمت يجب ان تتم قراءة ماوراءه استنادا علي سلسلة من الاحداث المتتالية التي وقعت في الآونة الاخيرة والتي كشفت بوضوح ان وراء الاكمة ماوراءها وان العلاقة بين رئيس مجلس السيادة ونائبه ليست علي مايرام ورغم ان تسريبات في هذا المعني قد خرجت للعلن في نفس التوقيت الذي سافر فيه الفريق حميدتي الي دارفور قبل فترة من الزمن وبقي فيها لمدة قاربت الشهرين، و هي فترة تعتبر طويلة جدا لان يقضيها الرجل الثاني في الدولة خارج مكتبه في ظل أوضاع سياسية مضطربة، ورغم ان الهدف المعلن لتلك الزيارة كان هو محاولة حل النزاعات القبلية في تلك المنطقة الا ان اتجاه جريان الاحداث و التصريحات بعدها سار في اتجاه تأكيد التسريبات اكثر من تأكيد ان سبب الزيارة هو المعلن فعلى سبيل المثال عقب عودة الفريق حميدتي من دارفور صرح لاذاعة بي بي سي في مقابلة حصرية بتصريح قال فيه ان الجيش فشل في تصحيح المسار وان السودان يسير نحو الأسوأ !وقال في نفس التصريح انه لن يذكر الاسباب الان و يذهب ميرغني إلى أنه غني عن القول ان مثل هذا التصريح عندما يصدر للإعلام من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، وليس كتسريبات من داخل الغرف المغلقة، فانه يعني ان ثمة خلافات كبرى تحدث داخل مؤسسة الحكم وانه لم يعد من الممكن احتواؤها ثم بعدها توالت الاحداث عاصفة ذلك عندما قال الفريق حميدتي عن مبادرة الطيب الجد، والتي كان الفريق البرهان قد رحب بها، قال اننا لن ننجر وراء آية مبادرة وتساءل من يقف وراء تلك المبادرة؟.وهو تساؤل يعني ان الرجل يظهر للعلن شكوكه حول ان هناك جهة سياسية ما تقف وراء تلك المبادرة وانها ليست مبادرة نابعة من الجد كشخص . وبالتاكيد فان هذه الشكوك عندما تعلن للإعلام تعني ان هواجس الرجل الثاني تزداد من ما يراه يحدث ،

الواقعة الثالثة هي ترحيب الفريق حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بينما من الجانب الاخر لم يصدر اي رد فعل من الفريق البرهان تجاه ذلك الدستور. اما الواقعة الرابعة فهي توالي تصريحات مستشار الفريق البرهان في الفترة الاخيرة والتي بدأها بالتاكيد على ما ظل يردده الفريق البرهان مرارا بان القوات المسلحة لن تسلم السلطة الا لحكومة منتخبة او حكومة متوافق عليها من جميع القوى السياسية الا ان تصريح العميد ابوهاجة في المرة الاخيرة قد تجاوز ذلك المفهوم و لم يدل بمثله من قبل حتي الفريق البرهان نفسه حين قال ( ان السودان امنه وشعبه وارضه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان .وان هذه الامانة لن تسلم الا لمن يختاره الشعب السوداني) و يضيف ميرغني ، لاحظ ان العميد ابوهاجة اختص القوات المسلحة وحدها ورئيس مجلس السيادة وحده بحمل أمانة السودان فاذا أضفنا الي ذلك ماجاء في افتتاحية صحيفة القوات المسلحة قبل ايام من حديث لرئيس تحريرها يؤكد فيه ان القوات المسلحة لديها ساعة صفر لا تخاذ قرارات لاتنقصها الجرأة نجد ان هذه التصريحات كلها تفتقر الي الاقتران الذي ظل قائما منذ ابريل ٢٠١٩ بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جميع تصريحات القادة العسكريين.

اذن والحال كذلك من الصعوبة بمكان افتراض أن الصدفة وحدها هي التي جمعت كل هذه الأحداث والتصريحات المنسجمة والمتزامنة والتي تعزز بشدة فرضية وجود خلافات حادة بين الفريق البرهان والفريق حميدتي وبذلك فإن صمت مجلس السيادة عن التعليق أو تأكيد تصريحات الفريق حميدتي بشان الإتفاق علي تسليم السلطة للمدنيين لا يمكن قراءته الا مع تلك السلسلة من الأحداث والتصريحات المشار إليها ورغم ان الصمت في العرف السوداني هو علامة( الرضا) الا انه في الحالة التي نحن بصددها فان التفسير المنطقي لصمت مجلس السيادة انما هو علامة (الرفض) لا بل (الرفض المغلظ)!!

الجريدة