بعد موافقة المؤتمر الشعبي.. ما دلالات حملات الاسلاميين ضد الدستور؟

الجريدة: سعاد الخضر

وافقت أمانة حزب المؤتمر الشعبي في اجتماعها أمس بمشاركة الأمانة العدلية التي دمجت في الأمانة العامة لاتخاذ قرارها بشأن الاعلان الدستوري، وافقت عليه وقال أمين الأمانة العدلية للشعبي خالد ابراهيم علي إن الامانة وافقت على التوقيع بعد سجال ونقاش مستفيض بين المؤيدين والرافضين وأكد أن الحزب لديه بعض التحفظات التي أبداها للجنة الصياغة منها على سبيل المثال سقوط أجل المرحلة الانتقالية وأقر في الوقت ذاته أن الاعلان حمل 80 % من رؤية الحزب لادارة الفترة الانتقالية .

وكشفت مصادر أن القيادي بالمؤتمر الشعبي من أكثر الرافضين للاعلان ووصفه بالعلمانية الصرف التي لا تتسق مع مبدأ الحاكمية التي حددها الحزب للحكم في نظامه الأساسي باعتبار أنه كيان مؤصل على الدين وفي المقابل رفضت مجموعة الشورى الخطوة وبدأت حملة توقيعات مناهضة لتوقيع الحزب على الاعلان الدستوري، وأعلنت هيئة علماء السودان تنظيمها حملة ضد الاعلان ، ويشار الى أهمية الاعلان برزت بعد انقلاب قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وتجميد العمل بعدد من المواد بالوثيقة الدستورية من بينها الغاء الحاضنة السياسية للحكومة قوى الحرية والتغيير مما أدى الى انفراد البرهان بمؤسسات الدولة، مما يعني أن الاعلان الدستوري يهدف الى اعادة الشرعية الدستورية لكن بعض الاسلاميين يرون أن الاعلان علماني مما تسبب في اثارة الجدل من جديد وعلى الرغم من نفي قحت دخولها في أي مفاوضات جديدة لكن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي والتي ذكر فيها أنه أبلغ البرهان بضرورة تشكيل المدنيين لحكومة وعودة المؤسسة العسكرية للثكنات يرجح كفة قرب حسم الجدل الدستوري أو ظهور خلافات حميدتي والبرهان للعلن وترجيح كفة الاسلاميين .

من جهته أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد رفضهم للاعلان الدستوري وقال “للجريدة” موقفنا واضح منه لأنه مشروع دستور ليس لديه هوية وضد الدين وضد القيم والعدالة والحرية ووصفه بالأمر السيئ وأردف ( لن نسمح به وتقف خلفه أقلية جزء من الشعبي والأمة والاتحادي ونحن المناهضين للمشروع الصف الثاني أغلبية والشعب السوداني يرفضه و كل الاسلاميين وكل الطرق الصوفية ضده والحركات المسلحة ووصف السجاد الاعلان الدستوري بأنه دستور مخابرات ويحمل أجندة خارجية وقطع بأنه لن يعنيهم في شيئ)، وقال بيان أصدرته هيئة علماء السودان (إنها بصدد إطلاق حملة لكشف خطورة المسودة لكون أن إسراع الدول الأوربية في الإشادة به يلقي بظلال من الريبة والشك حول بنود ونصوص الدستور وأهدافه”.

يشار الى ان رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس قال خلال تقرير لمجلس الامن هذا الاسبوع ان مشروع الدستور يجمع طيفاً واسعاً من القوى المدنية حول رؤية واحدة.

وأعلنت الهيئة بحسب (سودان تربيون) رفضها لمسودة الدستور وإتهمت القائمين على إعدادها بإسقاط خصائص المجتمع السوداني المسلم في مجال الأخلاق والأسرة والمعاملات وترسيخ سياسة الإقصاء وبث لغة وخطاب الكراهية.

بدوره قال القيادي في التيار الإسلامي العريض محمد علي الجزولي في لقاء بثته قناة طيبة الفضائية إن مسودة الدستور عبارة عن مشروع علماني عنصري متطرف يمثل وجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير ولا يعبّر عن توجهات غالبية أهل السودان.

وأوضح بأن ميدان معركة الدستور مفتوح وهو عبارة عن صراع بين معسكرين وتدافع بين مشروعين “أصيل ودخيل” وتساءل الجزولي: أين سيتم تنفيذ هذا الدستور ؟ وأجاب قائلاً : “لن يتم في أرض السودان طالما نحن أحياء.

من جهته قطع القيادي بالحركة الشعبية بقيادة مالك عقار ياسر عرمان بأن الحركة الاسلامية تحتاج للتجديد، وقال في ندوة في اطار فعاليات الاحتفال بالذكرى ال36 لاستشهاد المفكر محمود محمد طه: الحركة الاسلامية بشكلها القديم انتهت، وشدد على ضرورة بحث الاسلاميين عن أساس جديد للربط بينهم والوصول للصيغة المناسبة للقبول بفصل الدين عن الدولة.

وأكد أن علاقة الدين بالدولة في السودان تم حسمها بشكل رئيسي على مدى تسعة قرون عن طريق رجال الطرق الصوفية والطريقة التي دخل بها الاسلام في السودان بعد توقيع اتفاقية البقط، التي تمت بين عبد الله جماع وعمارة دنقس، ورأى أنها أعطت الاسلام السوداني طابعاً قوياً لم يستطع الاسلاميون تغيير ذلك الطابع على الرغم من محاولاتهم منذ العام 68 حتى وصول نظام البشير الى السلطة ولفت الى أن عمل الاخوان استمر لأكثر من خمسة عقود.

واعتبر عرمان أن محاولات الاخوان محاولات بحتة ترتبط بقضايا السلطة ونهب الموارد انتهت بأهم حدثين في السودان الابادة الجماعية وفصل الجنوب وفيما يخص العلمانية، رأى ان القضية الرئيسية المواطنة.

وأكد أن المواطنة اعمق من العلمانية، ودلل على ذلك بأن النظام القائم بجنوب افريقيا نظام علماني ولكنه ضد المواطنة، وقطع بأنهم مهتمين بالعلمانية، كشرط لبناء السودان الجديد.

وقال: العلمانية لا تفرض بالقوة وليست بديلاً للمواطنة، ونوه الى ان فصل الدين عن الدولة يحتاج الى عمل واسع لتطوير مدارس الحداثة والتطوير عبر الثورات الاجتماعية مثل ثورة ديسمبر المجيدة، بجانب التطوير الداخلي والعميق المرتبط بالاستنارة والتعليم وقضايا المجتمع، وتطوير العملية السياسية والتعليم، وزاد: حتى قضية تغيير المناهج المطروحة اليوم، ورأى انها جزء رئيسي من هذه العملية، وشدد على ضرورة عدم التخلي عنها ومحاربة الاساليب الملتوية للثورة المضادة.

من جهته أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن النزوح نحو ادخال الدين في الدولة بدأ منذ الاستقلال لخلق صلة دستورية للدين وقطع بأنه لم يتم تبني دستور اسلامي لكن تم تبني الشريعة الاسلامية ونوه الى أن المحاولة الأولى تمت في عهد الرئيس السابق جعفر نميري.

وقال أديب: الشريعة الاسلامية شاملة ولكن عندما يتحدث السياسيون عنها يقصدون الحدود وأردف: لم يتم إصدار دستور اسلامي لكن ظلت الشريعة مصدراً للقوانين ورأى أن النزوع نحو دمج الدين والتشريعات يسير في اتجاه عدم الاعتراف بالتعدد وزيادة الاتجاه نحو الحروب الأهلية ووصف أديب الوثيقة الدستورية بأنها أكثر واقعية.

واعتبر أن الحديث عن أن الشريعة مصدر للقوانين أكذوبة، وتساءل ( مادخل الشريعة في قانون الشركات) وأوضح أن الشريعة في نهاية الأمر ترجمت ست مواد في القوانين الجنائية، الحدود القصاص، والاجراءات الجنائية التي تطرقت للجلد، وتساءل للمرة الثانية طوال عهد الأخوان المسلمين في السودان هل طبقوا الحدود ؟ فيما عدا القمع.

وأكد أن نظام الحركة الاسلامية سعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال استغلال العواطف الدينية واعتبر أن مصدر التشريعات ارادة الشعب وقطع بأن حقوق المواطنة لا يمكن الحفاظ عليها في ظل حكم ديني.

ونفى القيادي بالحركة الشعبية تيار السلام العدالة عبد العزيز دفع الله أن يكون الصراع الحالي حول الاعلان الدستوري الانتقالي صراع حول العلمانية والدستور الاسلامي ووصف ذلك بالوهم وقال دفع الله في تصريح “للجريدة” نحن نتحاور لنعيش بسلام وكرامة ، وهؤلاء يتحاورون حول أجندة أيدلوجية والشعب السوداني ليس طرفاً فيها، ونسعى للوصول الى حوار يفضي الى معالجة قضايا الهوية والثروة والسلطة بدون أيدولوجيا.

ولفت الى فشل كل المبادرات التي ظهرت بعد فشل حوار الآلية الثلاثية للعودة الى ماقبل 25 أكتوبر، فضلا عن محاولة نداء أهل السودان ونوه الى أنها أفرزت كتلة لا أكثر

وأشار الى أن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقعت في تناقض عندما أعلنت تمسكها بانهاء الانقلاب الذي تشارك فيه مجموعة السلام.

وأردف، قوى المركزي تغالط نفسها تقاوم الانقلاب وآخرين شركاء السلام الذين أصبحوا شركاء في حكومة الأمر الواقع التي تقودها قوى التوافق الوطني).

وفي تعليقه على مقترح الاعلان الدستوري قال دفع الله من المفترض أن يكون الحوار بين القوى السياسية التي نظمت الورشة كان يجب أن تسعى للاستماع لكل الناس تقرب وجهات النظر بين الكتلتين المتصارعتين في نداء السودان وقوى التوافق الوطني، ومجموعة التغيير الجذري ، وأشار الى أن رفض تلك المجموعات المشاركة في الورشة يعني أنها أصبحت كتلة جديدة وعبر عن مشروع برنامج كتلة المجلس المركزي.

وأعتبر أنه في حال سارت قوى سياسية لخلق منبر لآلية جديد للحوار تصبح كل الأوراق التي قدمت مواقف تفاوضية لأطراف سياسية وأكد توفر فرصة للحوار والتوافق حول هياكل السلطة الانتقالية.

وفي تعلقيه على موافقة الشعبي أوضح أنه شارك في اعداد الوثيقة وسيمكنه ذلك كبقية المشاركين من استدراك الصياغة واستدرك ً، لكن هذا ليس الحوار الذي يوصلنا الى المؤتمر الدستوري لأن القوى التي شاركت في وضع الاعلان الدستوري شعرت بعد تأييد المجتمع الدولي أنها أضحت الأقرب لمشروع الحوار لكن هذا المشروع أحد الأوراق التي سيتحاور فيها الناس، وأشار دفع الله الى ثلاث مبادرات للدستور حيث تطالب مجموعة نداء السودان ب بدستور 2005 معدل، بينما تمسكت قوى التوافق الوطني بالوثيقة الدستورية بعد ادخال تعديلات عليها من الاعلان السياسي الذي جاءت به الجبهة الثورية.

وشدد على أن القضية الأساسية هي الحوار الذي يجمع كل الاطراف وأوضح أن الاعلان الدستوري لادارة الفترة الانتقالية والتي من أهم مهامها الاساسية تهيئة المناخ للمؤتمر الدستوري.

الجريدة