أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قراراً إداريا بالرقم (16) لسنة 2022م بتشكيل آلية لمنظومة حماية المستهلك .
وأكدت المدير العام المكلف رحبة سعيد عبد الله أن القرار يأتي إنطلاقاً من إختصاصات الهيئة في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني لتعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة ، مشيرة أن الآلية إستجابة لموجهات المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) .
وأوضحت رحبة أن مهام وإختصاصات الآلية وضع خارطة طريق عمل حماية المستهلك بالمركز والولايات وفق السياسات الوطنية ، وإحكام وتنسيق الجهود بين الأجهزة المعنية بحماية المستهلك ، وتطوير السلوك الاستهلاكي الإيجابي بما يحقق عدم تضرر المستهلك وحفظ حقوقه ، بجانب إنشاء وتفعيل ورعاية آليات مماثلة بالولايات ، وتسليط الضوء على الموضوعات الملحة التي تؤرق جمهور المستهلكين واقتراح الحلول لها ، ربط وتنسيق الجهود والسياسات بين الآلية والجهات الوطنية واللجنة الدولية لشؤون المستهلكين Copolco ، والعمل على توعية المستهلك والتعريف بحقوقه وواجباته وتطوير آليات التواصل مع المجتمع.
وتضم المنظومة وزارة الصحة الاتحادية ، وزارة الزراعة والغابات الاتحادية ، وزارة الصناعة الاتحادية ، وزارة التجارة الاتحادية ، وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ، وزارة الصحة الولائية ، وزارة الزراعة الولائية ، هيئة الجمارك السودانية ، نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ، دائرة مباحث التموين ، ومباحث حماية المستهلك ، الأمن الاقتصادي ، الجهاز القومي لحماية المستهلك ، المجلس القومي للأدوية والسموم ، إتحاد أصحاب العمل السوداني ، الجمعية السودانية لحماية المستهلك ، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.على أن تستعين المنظومة بمن تراه مناسباً من الجهات المختصة في تحقيق أهدافها وخطتها.
