الوضع الصحي ..كورونا وملاريا وجدري قرود!

قال الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية الخرطوم بشرى حامد أن هناك فهم خاطئ لمعدل انخفاض الإصابة بكورونا حيث أن الانخفاض تحقق في الدول التي وصلت فيها نسبة التطعيم 70% لذلك رُفعت القيود، في حين أن السودان لم تتجاوز فيه نسبة التطعيم 15% لذلك تقرر زيادة نسبة التطعيم، وأشار إلى ارتفاع نسب الإصابة بمرض الملاريا بكل المحليات عدا أم درمان، وإلى الحاجة إلى زيادة الميزانية المخصصة لصحة البيئة (الراكوبة 21 سبتمبر الجاري)..

فيما سجلت وزارة الصحة الاتحادية (5) إصابات جديدة بمرض جدري القرود منها (2) بولاية غرب دارفور، إصابة واحدة بولاية الخرطوم، وإصابة بولاية كسلا، وإصابة واحدة بولاية شمال دارفور، وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى (7) حالات، وكانت ولاية غرب دارفور قد سبق رصد (2) حالة إصابة بها في وقت سابق من هذا العام (المشهد السوداني 21 سبتمبر الجاري).

واقع الحال البيئي ينذر بتفشي مرض الملاريا وجدري القرود، كلاهما يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بصحة البيئة، ولا اعتقد أن هناك بلدًا يشهد تدهورًا بيئيًا مثل السودان خاصة في المدن، بالذات العاصمة، وبالأخص في الأسواق، حيث جملة تحديات تهدد الصحة وحق الحياة نفسها بتلوث مياه الشرب، والأغذية المعروضة في العراء بالقرب من سيلان مياه الصرف الصحي وكذا الكافتيريات ومحلات بيع الطعام والمشروبات على قارعة الطريق رغم كثافة الذباب وكل أنواع الحشرات.

كل ما تقوم به السلطات (هو الكشات التعسفية) بدعوى تنظيم الأسواق، في واقع الأمر هو ابتزاز للباعة وأصحاب المحلات لجني الجبايات ثم تعود الأمور وأسوأ كما كانت، والحال الماثل الآن في وسط الخرطوم منطقة الأسواق لا يحتاج لشرح، فهو وضع مزري لا إنساني على الاطلاق.

يجادل البعض بأن الاهتمام بأمر البيئة شأن حكومي وهو أحد الأوهام المسيطرة على كثير من العقول حتى تلك المهتمة بالشأن العام، صحيح واجب الحكومة توفير الميزانية الوافرة للاهتمام بصحة البيئة وكذا القوانين والتشريعات، إلا أن المجتمع المدني والسياسي والإعلام لهم دور أساسي في ممارسة الضغوط على السلطات والتأكد من الأموال المرصودة للبيئة وأوجه صرفها ومدى الالتزام بتطبيق القوانين، وكذا رفع الوعي بمخاطر التدهور البيئي وهي أدوار لا بد من القيام بها تحت كل الظروف.

الميدان