قرر العاملون في قطاع الكهرباء معاودة الإضراب الشامل عن العمل مرة أخرى، بعد تنصل الانقلاب عن اتفاقه مع اللجنة التي تمثلهم بشأن تعديل الأجور.
وفي 13 سبتمبر الجاري، قررت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء تعليق الإضراب الذي دخلت فيه منذ السادس من هذا الشهر، بعد ضمانات من الانقلاب بعدم محاسبة المضربين وتعديل رواتب العاملين.
وقرر مجلس وزراء الانقلاب، الخميس، تحسين شروط خدمة العاملين بقطاع الكهرباء بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو 2022، وبنسبة 25% اعتبارا من 1 أبريل 2023 واستكمال الـ 25% المتبقية اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.
ووصفت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، هذا القرار بأنه “نقض للعهود والمواثيق ولِما تم الاتفاق عليه وبقرار تصديق من الوزير بتطبيق الهيكل الراتبي الجديد، وأعادت القطاع للمربع الأول وأوصلتنا لقمة الأزمة قبل رفع الإضراب”.
وأشارت إلى أن موقفها، باعتبار أنها تمثل العاملين، هو “استرداد الحقوق كاملة دون نقصان كما تم تمثيلها في مقترح الهيكل الراتبي، ولن نتراجع عن أي مكتسب حققه العاملون عبر جهدهم وصبرهم الطويل، وعهد اللجنة أمام العاملين هو عدم التنازل عن أي حق من الحقوق”.
وأعلنت اللجنة عن عودة التصعيد بإضراب جزئي عن العمل يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ الإضراب الشامل في اليوم التالي.
ويشهد السودان في الفترة الأخيرة اتساعاً لظاهرة الإضراب عن العمل في قطاعات صناعية وإنتاجية وخدمية لأسباب متباينة، منها الاقتصادي، مثل الاحتجاج على ضعف الأجور وتدهور المعيشة والمطالبة بحل أزمة البطالة، إضافة إلى الاضرابات الساعية لإسقاط الانقلاب.
الديمقراطي
