الخرطوم- ملاذ حسن
كشفت هيئة الدفاع عن أعضاء اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الذين قيدت نيابة التمكين إجراءً جنائيا ضدهم أمس تحت المادة 47 “تحريات أولية”، أنها تفاجأت بصدور قرار بحجز مقر نقابة المحامين بواسطة قوى شرطية وقدمت طعنا لدى النيابة ضد قرار الحجز، ستظهر نتيجته غدا.
وكشفت اللجنة عن تمكنها من توقيف قرار التكليف بالحضور لرئيس اللجنة التسييرية، علي قيلوب، وأمين مال النقابة، عزالدين صبر، وذلك بعد تقدم الهيئة بطلب فحص للجنة التفكيك والتمكين إلى رئيس النيابة العامة.
وحضر الجلسة عن هيئة الدفاع اليوم كل من المحامين ساطع الحاج، خلف الله عباس، طارق كانديق، نصر الدين يوسف، رحاب مبارك، حنان حسن، مصعب صباحي، أزهري الحاج، عبدالمتعال جودة وأحمد عبدالوهاب.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قد أعلنت مساء أمس، عن استدعاء إحدى النيابات لرئيس اللجنة التسييرية، علي قيلوب، فيما كشفت عن عدم معرفتها بأسباب الإجراء الذي رجحت أن يكون خطوة لتعطيل الاتفاق حول مشروع الدستور الانتقالي.
ومن جانبه أصدر تحالف المحامين الديمقراطيين في وقت لاحق مساء أمس، قرارا بعدم مثول رئيس اللجنة التسييرية أمام النيابة فيما أعلنت عن تسمية وفد من التحالف للمثول بالنيابة عن المستدعين.
وكشفت عضو تحالف المحامين وعضو هيئة الدفاع عن أعضاء اللجنة التسييرية رحاب مبارك سيد أحمد ل (الديمقراطي) عن رفض التحالف مثول أعضاء اللجنة التسييرية أمام النيابة بموجب المادة 48 من قانون المحاماة والتي تنص على “عدم مثول أي محام أمام جهة قضائية أو شبه قضائية دون إذن النقابة”.
وتمكنت الهيئة من توقيف وإلغاء قرار التكليف بالحضور لأعضاء النقابة عبر تقديمها طلب إجراء فحص لأعضاء لجنة التفكيك والتمكين للنيابة العامة ممثلة في مولانا ماهر سعيد، فيما كشفت عن تقديمهم إستئنافا ضد قرار قضائي بحجز مقر الدار بالقوة ستصدر نتيجته غدا.
ورأت رحاب أن القرارات الأخيرة تمثل استهدافا واضحا للجنة التسيير، مشيرة إلى أن نقابة المحامين نقابة مستقلة ولا تطالها قرارات رئيس مجلس السيادة الإنقلابي عبدالفتاح البرهان بعد 25 أكتوبر، بحل اللجان التسييرية.
وعلمت (الديمقراطي) أن الشكوى الأخيرة ضد لجنة التسيير وراءها المحامي ياسر الجاك الذي يحسب على عضوية نقابة النظام البائد ونقيب المحامين السابق، عثمان الشريف، وآخرون من أعضاء نقابة (المؤتمر الوطني).
ومن جانبها، قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في بيان لها اليوم تحصلت (الديمقراطي) على نسخة منه، إن البلاغ يأتي ضمن إطار حرب فلول النظام البائد ضد اللجنة التسييرية، مضيفة أن هدف الفلول هو مصادرة حرية المحامين وتقييد الحراك الثوري داخل دار المحامين.
وأشار البيان إلى عدم استناد الدعوى على أي أساس قانوني سليم، وانتقد تجاوز أجهزة الدولة، المتمثلة في النيابة العامة، القانون بمخالفتها صحيح القانون بأخطاء قانونية وإجرائية ترتكب عن عمد وسوء قصد لتنفيذ مخطط قوى الردة التي لا توفر فرصة للتربص بنقابة المحامين لدورها الطليعي في التصدي للأنظمة الشمولية والديكتاتورية، بحسب البيان.
وأكدت في البيان على تمسك نقابة المحامين بدورها في حماية الثورة والثوار وحماية الحقوق والحريات العامة.
الديمقراطي
الله ينعل المشروع الحضاري اليائس الذي سرق ٣٠ سنه من عمرنا … الظاهر باي طريقه الاخوان والبرهان يريدون ان يخلصوا من ثوره ديسمبر وكل شريف يساندها …بهذا التصرف اتضح انه مشروع الدستور الانتقالي خطر عليهم وعلي جبريل واردول وكل لصوص الثورات
اولا مايسمى بنقابة المحامين هى نقابة غير شرعية لانها غير منتخبة ثانية هى واجهة احزاب اربعة طويلة وتمارس السياسة باسم نقابة المحامين وفى دور المحامين وهذه هى البلطجة باسم القانون.
دكتوراة في الغباء والجهل ..اكيد دا كان موضوع الدكتوراة حقتك يا بانقا … قال غير منتخبة ؟؟!! بالله ما بتخجل وانتم 33 سنة متسلطين في رقابنا بلا شرعية ؟؟؟؟!
ياسودانى اولا مايسمى بنقابة المحامين هى نقابة غير منتخبة ثانيا لايحق لها وضع دستور ثالثا الاستاذ القانونى الضليع نبيل اديب قال الدستور وضعته منظمة اجنبيه . رابعا الشيوعين قالوا لايحق مايسمى بالنقابة ان تضع الدستور وكذلك رفض الاتحادى الاصل الدستور والشعبى . واخيرا ياسودانى الدستور تضعه حكومات منتخبة ويتم عليه الاستفتاء من الشعب
نقابة المحامين هى نقابة غير شرعية علاوة على ذلك الدستور وضعته منظمة اجنبية بنتمويل امريكى ثانيا هذا الدستور الاستعمارى تؤيده امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات وفلوكر الاحزاب السودانية الوطنيه ضده . واخيرا لايوجد دستور فى العالم تضعه نقابة قانونية منتخبة .علاوة على ذلك نقابة اربعة طويلة تمارس البلطجة القانونية باسم المحامين وفى دار المحامين