لجنة إضراب الكهرباء تتوعد السلطة الانقلابية بمزيد من التصعيد

توعدت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء بمزيد من التصعيد ضد السلطة الانقلابية التي تراجعت عن اتفاق زيادة الأجور.

ودخل العاملون بقطاع الكهرباء اليوم الاثنين في إضراب شامل عن العمل، وقرروا تخفيض الحمولات بنسبة 40% يومي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة شاكر إسماعيل في تصريح لـ(الديمقراطي)، عن تمسك العاملين بمطالبهم، ولا خيار أمام السلطة الانقلابية سواء تلبيتها.

وأشار إلى أنهم يشعرون بالإحباط حيال تحركات السلطة الانقلابية لإنهاء أزمة أجور العاملين بالكهرباء، حيث أن الوضع الحالي يشهد انسدادا في الأفق، دون بوادر انفراجة أو حل من طرف مجلس الوزراء الانقلابي.

وفي 13 سبتمبر الجاري، قررت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء تعليق الإضراب الذي دخلت فيه منذ السادس من هذا الشهر، بعد ضمانات من الانقلاب بعدم محاسبة المضربين وتعديل رواتب العاملين.

وقرر مجلس وزراء الانقلاب، الخميس، تحسين شروط خدمة العاملين بقطاع الكهرباء بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو 2022، وبنسبة 25% اعتبارا من 1 أبريل 2023 واستكمال الـ 25% المتبقية اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.

وكشف المتحدث عن صدور جدول تصعيدي جديد صباح الغد الثلاثاء، امتداد ليومي الاضراب (الإثنين – الثلاثاء)، متوقعًا تصعيدًا قويا يحتويه الجدول، نظرًا لتجاهل الحكومة المتعمد لتنفيذ مطالبهم.

وأضاف: “إضرابنا مستمر حتى تنفيذ مطالبنا”.

وأوضح أن إدارة الكهرباء لاتمتلك حلّا لمطالبهم، بل ان القرار بيد مجلس الوزراء الانقلابي، الذي تراجع عن وعوده بعد أن أعلن التزامه بتفيذ المطالب.

وتابع: “ناس إدارة الكهرباء مافي يدهم حاجة يعملوها، فرص الحل يمتلكها مجلس الوزراء”.

وأشار شاكر إلى أن إضرابهم سيتواصل بوتيرة أكبر كلما زاد تعنت السلطة الانقلابية في عدم تنفيذ مطالبهم، لكن مع الالتزام بمبدأ سلامة المعدات والآليات، وعدم الدخول في الظلام التام.

ويشهد السودان في الفترة الأخيرة اتساعاً لظاهرة الإضراب عن العمل في قطاعات صناعية وإنتاجية وخدمية لأسباب متباينة، منها الاقتصادي، مثل الاحتجاج على ضعف الأجور وتدهور المعيشة والمطالبة بحل أزمة البطالة، إضافة إلى الاضرابات الساعية لإسقاط الانقلاب.

الديمقراطي