الإضرابات تشل حركة التجارة والمؤسسات في السودان

انتظمت قطاعات واسعة بالسودان تشمل عمالا وموظفين وتجارا، في سلسلة إضرابات متصاعدة، احتجاجاً على السياسيات المالية التي تتبعها سلطة الانقلاب، مثل زيادة الرسوم والجبايات مقابل ضعف الأجور.

ويشير خبراء إلى أن وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم، لن يجد أمامه غير اللجوء إلى جيوب المواطنين لتسيير أعمال سلطة الانقلاب، بعد توقفت عملية الإنتاج في البلاد، كما توقفت المساعدات المالية الخارجية التي استحقها السودان على عهد حكومة حمدوك.

ونتيجة الضرائب والجبايات المتصاعدة أعلن تجار في عدد من الولايات السودانية، دخولهم في سلسلة إضرابات احتجاجية، بينما أغلقت ولاية شمال كردفان كل الأسواق، والمناطق الصناعية، وإيقاف حركة النقل.

وفي مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، أغلق التجار أيضاً متاجرهم وأعلنوا رفضهم القاطع دفع أي ضريبة مفروضة من وزارة المالية في عهد الانقلاب.

وقالت اللجنة التسييرية لتجار الدمازين، في بيان، تلقته (الديمقراطي) إن رفض دفع الضرائب يعود لجملة أسباب منها “زيادة في نسبة ديوان الضرائب في القيمة الربحية، من 10% إلى 30%” وهي قيمة عالية جدا لم تراعي التدرج، كما قفزت أيضا القيمة الربحية إلى 10% وهي قيمة غير حقيقية ولا تسندها معلومات، حسب البيان.

وأوضح البيان أن “القيمتين ساهمتا في ارتفاع الضرائب إلى أرقام كبيرة، وصلت حدود الـ 1000% دون مراعاة للركود والكساد الذي أفرز ثقافة “الكسر” لتغطية الالتزامات، والتضخم الذي رفع قيمة السلعة مع ثبات الأرباح، وزاد من قيمة المنصرفات والايجارات، وتآكل رأس مال التجار”.

وذكر البيان أن “التجار ظلوا طول الفترة السابقة يصارعون التضخم، وخرج الكثيرون من السوق، ودقت الضرائب آخر آسفين سيعجل بخروج الباقين”.

وأكد أن القيمة الربحية التي وضعتها إدارة الضرائب غير حقيقية، لأن سوق “الدمازين” من أكثر الأسواق تنافسية وأرباحه ضئيلة مقارنة بالمناطق المجاورة.

وكشف البيان عن مخاطبة (اللجنة التسييرية لتجار الدمازين) ديوان الضرائب وطالبت بإعادة التقدير الضريبي حسب معلومات اي تاجر، والرجوع للمعلومات في ملفات التجار، كما خاطبت مدير ديوان ضرائب التجار الذي قابلهم بعنجهية، قائلاً لهم “انكم لا تساوون شيئاً في الربط الضريبي، تقفلوا تعملوا الدايرنوا أنا حقي بشيلو منكم بالقانون”.

ويتزامن إضراب التجار مع إضرابات عمالية منها إضراب العاملين في وزارات التجارة والتموين والكهرباء والداخلية والحكم المحلي، والسكة حديد، تطالب بزيادة الرواتب وتحسين بيئة وشروط العمل، وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من المطالب المتصلة بالطبيعة المهنية.

اضراب الزراعة والغابات

كذلك دخل نحو 1800 عامل بإدارات  رئيسية بـ “وزارة الزراعة والغابات” في إضراب شامل احتجاجا على ضعف الرواتب، وتحسين بيئة العمل وصرف المستحقات المالية، دافعين بجملة من المطالب لإنهاء احتجاجاتهم.

يذكر أن العاملين في إدارة “الحجر الزراعي”كانوا قد نفذوا مؤخرا إضرابا استمر لثلاثة أسابيع، أدى لوقف مؤثر في حركة الصادر والوارد، وتوقف الإنتاج جراء تأخر فحص المدخلات الزراعية والأسمدة والتقاوى (البذور).

من الاسباب الدافعة للاضراب أيضا تأخر “وزارة المالية” في دفع مبلغ 391 مليون جنيه هي نصيب “وزارة الزراعة والغابات” من دخلها خلال الفترة من شهر يناير حتى يوليو من العام الحالي، والذي تخطى رقم التريليون جنيه سوداني، وتخطى أيضا المعدل المتوقع الذي قدر بمبلغ 700 مليون جنيه فقط، وكان من المفترض أن تسلم “وزارة المالية” المبلغ منذ منتصف أغسطس الماضي.

اضراب معتمدية اللاجئين

كما دخل العاملون بمعتمدية اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، منذ يومين، في إضراب شامل، بدأ بالخرطوم، والنيل الازرق، وغرب كردفان، والنيل الابيض، وجنوب كردفان.

ومن المقرر أن يتواصل الإضراب حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليشمل كل مكاتب المعتمدية بجميع أنحاء السودان.

وطالب العاملون بمعتمدية اللاجئين، بزيادة دعم المشروعات وترقية المرتبات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتحسين بيئة العمل، وتضمين بدل العدوى لجميع العاملين في المعتمدية بالتساوي، ومراجعة خصم الضمان الاجتماعي وفق قانون العمل 1997، وتحسين بيئة السكن للعاملين داخل المعسكرات، وعدم تخفيض أي موظف يتبع لمشاريع المعتمدية إلاّ في حالة إنتهاء المشروع وتكوين لجنة لذلك وتوضيح الأسباب وفق القانون المذكور.

وشملت المطالب، توقيع عقود للموظفين والعمال في كافة المشروعات لحفظ حقهم القانوني، ومراجعة الاتفاقيات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإعادة حصة اللاجئين من الغذاء كاملة غير منقوصة، وتقديم الخدمات للمجتمعات المُستضيفة للاجئين وترقية خدمات التأمين الصحي لموظفي المشروعات.

وشدد العاملون بالمفوضية على ضرورة التساوي العادل في توزيع الخدمات للاجئين، ورفع ميزانيات الخدمات المقدمة لكافة اللاجئين داخل الأراضي السودانية.

كما طالبوا بمناقشة الميزانيات قبل وقت كافٍ من دخول السنة الجديدة بالإضافة إلى مطالب مهنية أخرى.

الديمقراطي