الخرطوم: الراكوبة
الغى قاضي المحكمة العليا، محمد علي أبو سبيحة، جميع القرارات التي اتخذتها في وقت سابق لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ضد القيادي في النظام البائد عبد الباسط حمزة.
وأصدر أبو سبيحة قرارا ببطلان قرارات اللجنة 173\174\175\188\190\199\227\2020، وبطلان كل القرارات المتربة عليها وإعادة الحال كما كان عليه قبل صدور تلك القرارات.
ومنذ انقلاب قائد الجيش، توالت قرارات المحكمة العليا بإعادة منسوبي النظام البائد لجميع مواقعهم في الخدمة المدنية، كما أصدرت المحكمة عشرات القرارات بإعادة جميع الأصول والأموال والشركات وغيرها لمنسوبي وقادة النظام المباد.
الله اكبر علي كيزان السجم هبووووووووووووو الي ثورتكم المره دي اي كوز اسمحو اكسحو قشو ما تجيبو حي
هذا القاضي الكوز البليد دا بتجيبوا منطوق قراراتو وفرماناتو فقط ليه؟ حتى دي بليد في صياغتها! نحن علوزين تسبيبه لهذه الفرمانات وحيثياتها إن وجدت – خليكم من مذكرات أعضاء الدائرة الآخرَين، نحن عايزين ماذا كتب هو بخلاف أوافق إن كان قد كتب مذكرة! ونحن متأكدين لو ما كتب غير أوافق فقد خالفهم في صياغة الأمر النهائي أو منطوق الحكم الظاهر فوق توقيعه كرئيس للدائرة!! وهكذا انتهازية الكيزان – فهو قد حصل من زميليه العضوين على الموافقة فقط بإلغاء قرارات اللجنة! الباقي تماه من عندو! لأنو مافي محكمة تأمر جهات معينة بتنفيذ حكمها – فأحكام القضاء لا يتم تنفيذها إلى بطلب من المستفيد من الحكم لمحكمة التنفيذ وقبول الطلب منها ومن ثم سداد الرسوم المقررة ومعارضة الطرف المتضرر من التنفيذ وبين هذا وذاكإجراءات طويلةتشمل الطعن في قرار محكمة التنفيذ قبول طلب التنفيذ واستئنافه لدى كافة الدرجات الأعلى من محكمة التنفيذ والتي قد تصل المحكمة العليا ودائرة المراجعة فيها من خمسة قضاة! وأبو سبيحة الجاهل بجرة قلم يتجاوز كل ذلك من فرط بلادته – وأظنه لم يعمل قط كقاضي محكمة تنفيذ في حياته وترقى للمحكمة العليا فقط بحصوله على الدكتوراة المهببة الجايبها بالتمكين دي! تلقاها منحة من الاسلامية وما شابه!
لذلك نقترح عند تمكن الثورة من اصلاح القضاء أن تعدل حتى لوائح المحكمة العليا في كيفية اصدار الأحكام وصياغتها بألا تترك لرئيس الدائرة بل بمشاركة الأعضاء المشتركين في اصدار الحكم (الأغلبية) بينما يتم تدوين الرأي المخالف لأغراض نشر الحكم في المجلة القضائية – وموجب اللوائح يجب أن يعرض رئيس الدائرة صيغة الأمر النهائي لزميليه الموافقين على الحكم النهائي وغير الموافقين – لكي يطمئوا على صحة صيغة الأمر النهائي.
بما لا يدع مجالا للشك فإن ما صدر من قرارات إما يدلل بأن النظام البائد كان ملائكي وأن أنصاره أصحاب الطهر والعفة والكسب الحلال أو أن لجنة إزالة التمكين كانت جائرة و فاسقة أو أن القضاء به شبهات
زمان عندما رفضتوا اتفاق حمدوك مع البرهان قلنا ليكم شيلوا شيلتكم مع الكيزان لكن اوهامكم خلتكم تعتقدوا إسقاط الانقلاب في يومين والان الانقلاب اكمل عام بالتمام.. خموا وصروا…انا لا أبكي على حمقى.
وملاحظة أخرى من نمرة القضية أن المحكمة هي المحكمةالعليا – علماً بأن (أبوسبيحة) دا كان رئيس المحكمة الخاصة بالنظر في قرارات لجنة الاستئنافات ضد قرارات لجنة التفكيك. وهي محكمة خاصة تستأنف قراراتها لدى المحكمة العليا الدائرة الإدارية -. فكيف جاز ل(أبوسبيحة) أن يرأس الدائرة الإدارية الاستئنافية بالمحكمة العليا لينظر قراراته في المحكمة الخاصة برئاسته؟؟ هل رئيس القضاء هذا معتوه إذ كيف يكلف قاضي محكمة عليا رئيساً للمحكمة الخاصة بموجب قانون التفكيك وهو في ذات الوقت رئيس للدائرة الادارية بالمحكمة العليا؟ هل هو أمر عادي أن تستأنف لدى قاضي المحكمة العليا قراراته وأحكامه في المحاكم الأدنى؟ لقد كان التقليد بأن يستبعد القاضي الذي ترقى للمحكمة العليا أن يشترك في أي دائرة للنظر في طعن كان قد اشترك فيه في المحاكم الأدنى قبل ترقيته – أن ينتدب رئيس دائرة بالعليا لرئاسة محكمة أدنى ويصدر الأحكام فيها فيطعن فيها لدى المحكمة العليا لتجد نفس الزول المطعون في أحكامه كالأخطبوط رئيساً لدائرة نظر الطعون؟ عجيب قضاؤكم وعدلكم أيها الأكواز!
وملاحظة أخرى من نمرة القضية أن المحكمة هي المحكمة العليا – علماً بأن (أبوسبيحة) دا كان رئيس المحكمة الخاصة بالنظر في قرارات لجنة الاستئنافات ضد قرارات لجنة التفكيك. وهي محكمة خاصة تستأنف قراراتها لدى المحكمة العليا الدائرة الإدارية -. فكيف جاز ل(أبوسبيحة) أن يرأس الدائرة الإدارية الاستئنافية بالمحكمة العليا لينظر قراراته في المحكمة الخاصة برئاسته؟؟ هل رئيس القضاء هذا معتوه إذ كيف يكلف قاضي محكمة عليا رئيساً للمحكمة الخاصة بموجب قانون التفكيك وهو في ذات الوقت رئيس للدائرة الإدارية بالمحكمة العليا؟ هل هو أمر عادي أن تستأنف لدى قاضي المحكمة العليا قراراته وأحكامه في المحاكم الأدنى؟ لقد كان التقليد بأن يستبعد القاضي الذي ترقى للمحكمة العليا أن يشترك في أي دائرة للنظر في طعن كان قد اشترك فيه في المحاكم الأدنى قبل ترقيته – أن ينتدب رئيس دائرة بالعليا لرئاسة محكمة أدنى ويصدر الأحكام فيها فيطعن فيها لدى المحكمة العليا لتجد نفس الزول المطعون في أحكامه كالأخطبوط رئيساً لدائرة نظر الطعون؟ عجيب قضاؤكم وعدلكم أيها الأكواز! إنتو حس العدالة ساي ما عندكم؟ الماعندو التحسس من الشبهات دا حسو تخين وممكن يعمل أي حاجة يرتشي أو يحكم للمحاسيب أو ينتقم ظلماً وانتصاراً لنفسه وهو على كرسي العدالة. أعوذ بالله!
ألم يسمع هؤلاء القضاة الدكاترة الزائفون بكيفية تطبيق العدالة عند غير المسلمين؟ ألم يدرسوا قضية التاج ضد قضاة محكمة ساسيكس الجزئية التي ألغى رئيس القضاء البريطاني اللورد هيوارت حكمها لمجرد سماح المحكمة لكاتب المحكمة بالخروج مع القضاة من قاعة المحكمة إلى غرفة المداولة المنفصلة عن قاعة المحكمة رغم عدم استعانتهم به أو تدخله بقول أي شيء لهم في المداولة وعلى الرغم من عدم معرفتهم بأنه يعمل في وقته الخاص بمكتب المحاماة الخصم لأحد طرفي النزاع الذي تداولت فيه المحكمة؟! بالرغم من ذلك كله وبخ رئيس القضاء القضاة وألغى حكمهم قائلاً قولته المشهورة التي يعلمها كل قضاة الشريعة الانجليزية العامة في العالم من كندا حتى استراليا ونيوزيلندة وماليزيا والفلبين وسنغافورة والهند وسريلانكا وجنوب افريثيا وزمبابوي وكينيا ويوغندا ونيجيريا وهي قولته المشهورة (ليس فقط يجب أن تطبق العدالة ولكن يجب أن ترى وهي تطبق! أي حتى لو كان الحكم صحيحاً (بتطبيق العدالة) ولكنه صدر من قاض له مصلحة أو ارتباط بطرف أو بالحكم (كأن ينظر في اسئناف ضد حكم صادر منه أو مشارك فيه) فهناك إخلال بالعدالة في مظهرها الخارجي وما ينطوي عليه من شك فيها بسبب تدخل نفس القاضي في نظر استئناف الحكم الصادر منه!! فأين قضاة الشريعة الاسلامية من عدالة قضاء قضاة غير المسلمين؟
ابو سبيحة معروف انصارى حزب امة جناح الاخوان المسلمين المتطرفين ، زول متطرف راسه مقفول لا يريد ان يفهم مثل الحجر فى افكارو
ارجو من استخبارات الثوره رصد كل شارده ووارده من قضاة الغفله هذه الايام … بعدين بعد التغيير .. الا يقومو جارين …