إسماعيل آدم محمد زين
رسالة في إصلاح الاقتصاد السوداني في إنتاج الذهب وإدخاله في اقتصاديات البلاد في شكل سبائك ذهبية بأوزان مختلفات .
قيمة الذهب الكامنة أو الذاتية كمعدن يدخل في كثير من الصناعات و لأغراض الزينة وعملة لدي بعض الدول – مثل المملكة المتحدة، حيث نجد الجنيه الاسترليني الذهبي معلق علي أعناق النساء أو أسورة تزين الأيادي . لا أود الدخول في هذه المجالات، ولتكن وقفتنا مع الذهب المنتج في البلاد ليخدم الاقتصاد بشكل جيد، مع الاحتفاظ به ما أمكن ذلك! وفقاً لسياسة جديدة.
تتلخص الفكرة في تصنيع جزءاً من الذهب في شكل سبائئك بأوزان تتراوح بين جرامين إلي 50 جراماً أو أكثر وفقاً للتجربة وحجم الاقبال علي تلك السبائك.علي أن تدل أضلع السبيكة علي وزنها، السبكة المستديرة تزن جرامين والمربعة 4 جرامات و ذات التسعة أضلع 9 جرامات وهكذا- مما يسهل الأمر علي الذين لا يلمون بالقراءة وغيرهم.
ولنقرب الفكرة-إذا حول مغترب إلي شخص هنا في السودان مبلغ 90 دولاراً عبر أحد البنوك ،يمكن للشخص المستلم أن يتلقي مايقابلها من الجنيهات أو سبيكة بحجم 3 جرامات بسعر 30000جنيهاً للجرام وبالسعر السائد للدولار وللذهب.
ومن جهة أخري يمكن للبنك أن يشجع العميل بحافز يبلغ 10%(وفقاً لضوابط بنك السودان) إذا ما إستبقي سبيكته بالبنك! إضافة لأي زيادة أخري في سعر الذهب بعد عام أو عامين. ولعل المتابعين لسوق الذهب يدركون هذا الأمر، فقد كان سعر الجرام قبل4 سنوات حوالي 500 جنيهاً، بينما سعره الحالي حوالي 30000 جنيهاً! وفي وسع البنك أن يمنح الشخص قرضاً بضمان سبيكته المشتراة وبذلك يتحرك المال في إقتصاديات البلاد وفي الانتاج. وهنا نجد البنك قد إحتفظ بالعملة الصعبة وكذلك بالذهب.
وفي عمليات أُخري يُقدم بعض العملاء والكثير من العملاء علي شراء السبائك الذهبية حفظاً للمال أو إدخاراً له عند الحاجة- مما يضمن دخول الكتلة النقدية إلي النظام المصرفي-إضافة للعملات الصعبة التي تدخل البلاد لشراء الذهب في شكل سبائك! وفي كل الأحوال سيبقي الكثير من الذهب لدي المواطنين بديلاً من العملات الصعبة ولدي البنوك، إذا ما إجتهدت في إدخال منتجات تتعلق بالسبيكة الذهبية أو كضمانة لكافة العمليات المصرفية. والجميع رابح وراضي! .
ستحقق السبائك الذهبية الفوائد التالية- بعضها أو غيرها:
– الادخار والتوفير وهو من أهم عناصر التنمية- فلا تنمية بدون توفير ،إذ سيقدم المواطن علي شراء سبيكة الذهب كخيار ممتاز، وقيمتها في زيادة، إضافة لأيحافز تضعه البنوك، مثل إعطاء أولوية في قروض المباني والشقق السكنية لأاصحاب السبائك المودعة لدي البنوك. والحافز الذي قد يصل إلي 10%.
- الاحتفاظ بالذهب المنتج لدي كافة البنوك ولدي بنك السودان ولدي المواطنين، وبذلك نققل من المخاطرعلي مخزون البلاد وإحتياطيها من الذهب.
- تقليا حجم النقود المطبوعة عبر إستخدام سبائك الذهب كبديل مضمن للجنية وللعملات الصعبة ولشهادات شهامة وغيرها من السندات أو الأسهم.مما يوفر علي البلاد الكثير من الأموال.
- تعزيز الموقف المالي للبنوك وذلك باستخدام سبائك الذهب كضمانة للقروض وللاعمال الأخري وبذلك سنقضي علي ظاهرة التعثر والافلاس ودخول السجون نتيجة للشيكات الطائرة.
- زيادة إنتاج البلاد من الذهب، إذ يمكن للبنوك أن تدخل في شراكات لانتاج الذهب بشكل كبير وواسع.
- الحد من تهريب الذهب، ببيعه لكافة البنوك بما يتوفر لديها من إحتياطي لدي بنك السودان. شريطة الالتزام بسياسة مشجعة وثابتة للشراء بالسعر العالمي.
- ستصبح سبيكة الذهب بديلاً جيداً لشهادات شهامة ولغيرها من السندات الورقية.
- يمكن للدولة إنتهاج سياسة جديدة تشجيعاً للمنتجين لشراء سبائك الذهب لمقابلة الأوضاع الاقتصادية والمناخية غير المعروفة وللحد من المخاطر، خاصة علي الرعاة والمزارعين وذلك يتحويل مدخراتهم ومبيعاتهم لشراء سبائك الذهب.بما يضمن عودتهم للانتاج مرة أخري عقب أي كوارث أو جفاف.
- تحريك المؤسسات الأخري للدخول في مجال الذهب ، مثل: المواصفات في دمغته وجودته،وسك العملة في إنتاج السبائك والفنانين في إبداع أشكال جميلة من السبائك.
- تحريك عجلة الاقتصاد السوداني بالانتاج وبعملة قوية يسندها الذهب وبديل ممتاز لا يهتز أمام تقلبات الأحوال. وقد نجد فوائد أُخري خلاف ما ذكرت.
لذلك الأمل في وصول هذه الرسالة إلي الجهات الرسمية والاقتصادية وإلي الاعلام والصحافة.
