أقر والي الخرطوم المُكلف من قبل سلطة الانقلاب العسكري، أحمد عثمان، أن جميع العاملين بالدولة يهددهم الفقر نسبة للفجوة الكبيرة بين دخل ومنصرف العامل.
وذكر عثمان، انه على الرغم من عدم وجود مؤشرات دقيقة عن نسبة الفقر وعدد الفقراء غير أن دراسات غير رسمية تقول ان نسبة الفقر بولاية الخرطوم تجاوز ٤٦%.
وارجع والي الانقلاب اثناء مخاطبته ورشة متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر بولاية الخرطوم، زيادة معدلات الفقر إلى ترك الإنتاج ويعملون في الأعمال الهامشية، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من مناطق الإنتاج إلى ولاية الخرطوم، وزيادة عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل ١٥ مليون نسمة هم ثلث سكان السودان. واوضح ان هذا الامر خلق واقعا تنعدم فيه خدمات المياه والتعليم خاصة المناطق الطرفية.
بدوره أكد مدير عام وزارة المالية بسلطة الانقلاب إبراهيم محي الدين، وفقا لمداميك، أن الوضع الاقتصادي الراهن وإرتفاع معدلات التضخم القى بآثار سالبة على حياة المواطن، مطالبا باتباع سياسات جديدة لتخفيف العبء على المواطن وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية.
