توقف الإنتاج الوجه الآخر لحكم العسكر!

تشهد البلاد الآن توقف (5940) مصنعًا من جملة (7350) بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ورسوم الخدمات والجمارك وعدم توفر النقد الأجنبي (العربي الجديد 30 سبتمبر الماضي) اتحاد الغرف الصناعية حذر في بيان من تدهور أوضاع الصناعة، وأقر مسؤول بوزارة الصناعة بوجود مشاكل تواجه القطاع الصناعي مثل الطاقة والطرق، وذكر أن بعض مدخلات الإنتاج تضاعفت قيمتها (10) مرات، والمفارقة في حديثه (للعربي) اتت عندما أشار إلى (عزم) الوزارة على إنشاء (4) مناطق صناعية متكاملة في مدينة واحدة!! في حين أن الوزارة تقف عاجزة حيال تدهور ما هو موجود من منشآت!! . والإنتاج المحلي على قلته يواجه منافسة المستورد المدعوم من دولة المنشأ وحمايتها، بينما الوطني يقف مكشوف الظهر، بل ويواجه عقبات معطلة والجبايات والرسوم، وتردي البنيات التحتية، وتداعيات ذلك اجتماعية أيضًا فتوقف المصانع يعني عمليًا تشريد آلاف العاملين والعاملات، وضياع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وإهدار موارد المستثمرين السودانيين وخروجهم من السوق مما يفسح المجال للمستورد من البضائع.

الآثار الاجتماعية المترتبة على فقد حق العمل تعني أن أسر العاملين والعاملات ستواجه مزيدًا من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، فحق العمل لا يعني فقط الحصول على مرتب، وإنما تستند عليه قيمة اجتماعية للآباء والأمهات أمام صغارهم ومن يقومون بإعالتهم، ولنا أن نتخيل من يؤجرون منازل، ومن يعتمدون بشكل أساسي على مرتباتهم في توفير احتياجات أسرهم.. الواقع أن الأسر تواجه خطر يهدد ركائز تماسكها وهو أمر له آثار اجتماعية سلبية على المدى المنظور والبعيد.

ما يحدث وضع غير إنساني ومنتهك للحقوق، وهو من الأهمية بما يفرض أن يكون قضية سياسية واجتماعية تأتي في قمة أولويات عمل المعارضة للانقلاب الذي تظهر نتائجه السالبة كل يوم جديد، فقادة الانقلاب تسيطر عليهم ذهنية الجباية وفرض الرسوم دون أدنى اعتبار لتداعيات ذلك الاجتماعية، ولم يحسبوا جيدًا ردود الفعل على سياستهم تلك، فالأسواق دخلت دائرة الإضراب، والمصانع أغلبها تعطل، فمن أين لهم تحصيل رسوم هي في كل الأحوال غير معروف طرق إنفاقها ولصالح من؟.

الميدان