أعلن المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج عن تأييده للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب الذي طرحته لجان المقاومة.
ويُعتبر الميثاق بمثابة رؤية لجان المقاومة السياسية التي تطمح أن يمثل مرجعية للدستور الانتقالي، وهو ينادي بسلطة مدنية يخضع فيها العسكر إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقال المركز، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “إننا نؤيد خطوة للميثاق التي يسعى من خلالها الموقعات والموقعين ونحن بكل كياناتنا بالمركز الموحد من ضمنهم، لإعلان وحدة برامجية تُعبد الطريق لوحدة تنظيمية حقيقية”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر الطريق الأمثل الذي يتسق مع نبض الثورة ليس لإسقاط الانقلاب فحسب، بل لمنع الانقلابات بشكل كامل في بلادنا عبر نقل السلطة للشعب، حيث أن لجان المقاومة تمثل التعدد والتنوع في بلادنا بكل مواكب الدموع والدم التى عمقتها بخطاها، وبكل ما تحمل هذه الكلمات من معاني ومباني وقيم لمسيرة الثورة.
وأضاف: “نؤيد هذه الخطوة التي تقطع الطريق أمام أي تسويات تأتي بديمقراطية منقوصة، تؤدي إلى انقلاب جديد. نؤيد هذه الخطوة لكيلا يكون للمحاور منفذ، فالسلطة والثروة للشعب.. والعسكر للثكنات.. والجنجويد ينحل”.
ومنذ أكثر من 11 شهرا، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 117 متظاهرا.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
الديمقراطي
