إلهام الضُمَري..
قبل عدة أيام أصدرت السلطات السودانية قراراً يقضي بخفض أسعار الوقود بمعدل يصل إلى ما يقرب 30%، حيث تم خفض سعر لتر البنزين إلى 522 جنيه بدلاً عن 700 جنيه.
كانت تلك خطوة إيجابية من شأنها أن توقف ما تمر به البلاد من تدهور اقتصادي أدى إلى تدنى مستوى العرض والطلب في السوق المحلي وتدني قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي سوء الأوضاع المعيشية.
لكن لم يمر وقت حتى حدث ما يجعلنا نقف على مسألة اقتصادية صعبة الحل، حيث دخل أصحاب الشاحنات في إضراب شامل بعد قرار إدارة النقل بزيادة رسوم العبور بنسبة تصل إلى 600_700% بالفعل ففي السابق كانت رسوم العبور ما بين 5_11 ألف جنيه سوداني واليوم زادت بمعدل 75 ألف جنيه ما أدى إلى وقف عمليات الشحن وإضراب عدد كبير من سائقي الشاحنات في الطريق ما بين ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر احتجاجاً على الزيادة الكبيرة في رسوم العبور.
ما بين خفض أسعار الوقود وزيادة رسوم العبور معادلة تتطلب من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص في الشأن السوداني التدخل لمعالجة قضايا الانخفاض والارتفاع المتذبذب في الأسواق بالمركز والولايات لما يمكنه خلق فجوة اقتصادية كبيرة وبالتالي تدهور في الأوضاع الاقتصادية المعيشية.
