عودة رموز النظام السابق… هل أصبحت الردة غير مستحيلة ؟

الفريق صديق : أرحب بعودة ابناء السودان إلى الوطن وأن تكون إيجابية  

الشيوعي : عودة منسوبي الوطني لن يكون له تأثير، بل ستكون وبالاً عليهم

تقرير : الخواض عبد الفضيل

شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الأحداث التي أثارت الجدل في الداخل السوداني حول عودة الإسلاميين إلى الساحة السياسية من جديد، بعد إقصائهم عقب ثورة الشعب على نظام البشير، الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول مؤشرات عودة الإسلاميين في السودان، وأهدافهم، ومخاطر تلك العودة على مستقبل الوضع في السودان، وكان أبرزها العودة بخروج قيادات من السجون أمثال بروفسور إبراهيم غندور، و أنس عمر وعلي محمود، وتوجت ظهور الإسلاميين بعودة آخر  رئيس وزارء في نظام المخلوع، محمد طاهر أيلا الذي استقبل في شرق السودان استقبال الفاتحين، كما هناك دعوات لاستقبال الداعية عبدالحي يوسف قريباً.

فشل قحت

نائب رئيس حزب الأمة القومي، الفريق صديق محمد اسماعيل  اعتبر في تصريح لـ(اليوم التالي) عودة رموز النظام السابق دليلاً على فشل حكومة الحرية والتغيير، الذي لا يختلف عليه اثنان في إدارة الفترة الانتقالية التي أبعدت رموز النظام السابق.

ورحب صديق بعودتهم ووصفها بأنها خطوة إيجابية، سيما وأنهم لا يسعون إلى ضعضعة مشاعر الشعب السوداني، مشيراً إلى معاناة الشعب من نظام الإنقاذ فترة ثلاثين عاماً، ويعلمونها وفي أواخر عهدهم بدأوا في الإصلاح، ولكن الثورة حالت دون ذلك، وتابع.. لذلك يجب عليهم أن لا يصادموا الشعب السوداني في أي محاولة لإجهاض الثورة او تعويق مسيرته، ومضى بالقول.. بنفس القدر ينبغي لنا أن لايكون لدينا شعار تعد أو إقصاء أو حرمان ابناء الشعب السوداني من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية وكل الحقوق، إن لم يكن عليهم مساءلة أو مطلوبين أمام المحاكم الجنائية او متهمين بالاعتداء على الآخرين.

وبحسب نائب رئيس حزب الأمة؛ أنه لا يوجد ما يمنع وجودهم في البلاد، وأن تكون من أجل مناصرة الوطن الذي أحوج إلى ابنائه وجميعاً عليهم أن يصطفوا لنصرته من المخاطر المحدقة به.

ونفى صديق علاقة العسكريين بعودة الإسلاميين، ولفت إلى أن عودتهم نتيجة للمناخ العام في السودان و فشل الفترة الانتقالية في تحقيق أهداف الثورة، ويضيف.. إن اتهام جهات بالمؤامرة، حديث غير صحيح، ودعا القوى السياسية إلى التناسي من أجل إصلاح البلد. وقال الفريق.. عودة الإسلاميين أتمنى أن يكون لها أثر إيجابي، ورحب بتصريح بروفسور غندور  بأنهم سيكونون معارضة مساندة مرحباً بهم إذا أرادوا يساندون الوطن وقيادة البلد حتى نتجاوز المخاطر ويستقر، وليس هنالك سبب لإقامة سياج بينهم ووطنهم متى ما التزموا بالأطر العامة المتفق عليها؛ سيما أنهم خلال الفترة الانتقالية لم يمارسوا أي نشاط حزبي ومن حقهم أن يساهموا في بناء الوطن .

استبعد الاتفاق

واتهم القيادي الاتحادي الديمقراطي الجبهة الثورية  احمد الدفينة – في حديثه لـ(اليوم التالي)- الحرية والتغيير بالفشل في إدارة الدولة بداية من شكل التفاوض حتى 25 اكتوبر الماضي، عازياً ذلك لهشاشة الدولة وضعفها، ما يقود إلى تحركات الإسلاميين، واستبعد وجود علاقة او اتفاق بين المكون العسكري وقادة النظام؛ لجهة أنهم من وضعوهم في السجون، ويضيف.. من حق كل سوداني أن يكون داخل السودان، وأرفض أن يكون هنالك معارض سوداني بالخارج في الماضي أو الحاضر لابد كل معارض أن يكون بالداخل، وأن يتمتع بكل الحقوق، وإن كان ملاحقاً قانونياً، يقابل بالقانون، أما ما يتعلق بالسياسة فأمر مختلف، من حق أي سوداني أن يتواجد داخل بلاده ويمارس عمله السياسي في اتجاه واحد، كذلك من حق منسوبي الوطني أن يكونوا موجودين في الفترة الانتخابية كمواطنين سودانيين، وهو حق لأي مواطن سوداني مالم يكن مخالفاً للوائح الانتخابية والقوانين، وشدد الدفينة اتساع نطاق تفكير السياسيين الذين يسعون إلى منع الإسلاميين من دخول السودان، وحتى وإن بقوا في الخارج سوف يعملون في السياسة ضد الدولة، ولفت إلى أن وجودهم في الداخل يسهل وصولهم إلى قواعدهم أسرع من الخارج؛ لجهة أن الحملة الانتخابية تحتاج إلى وقفة قوية من قوى الثورة، خاصة وأن الإسلاميين قادمون بقوى في الانتخابات القادمة لأنهم أكثر تنظيماً في فترة الثلاثين سنة الماضية و الانتخابات هي حق لهم كمواطنين سودانيين من حق كل الأحزاب أن تكون جاهزة للانتخابات في الفترة القادمة.

الفرصة ستأتي للإسلاميين

وذهب الكاتب والمحلل السياسي دكتور ابوبكر آدم في حديثه لـ(اليوم التالي) إلى أن فترة الثلاث السنوات الماضية من عمر الفترة الانتقالية، لم يقدم فيها شيء ملموس للشعب السوداني، الذي انتظر التغيير بروح عالية، وتابع الضوء الذي كان ينير الطريق لتغيير الوضع السوداني، كان هو الدكتور عبدالله حمدوك ولكن تمت شيطنته ليس من الإسلاميين لكن من الحرية والتغيير أنفسهم، خاصة بعد الاتفاق الذي تم بين البرهان و حمدوك وخرج للشعب باتفاق طرح  عبر وسائل الإعلام بأن هنالك اتفاقاً مابين العسكر والحكومة، بموجبه تمت تعديلات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وزاد.. بأن قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي اتهمت حمدوك بالتآمر والخذلان، مما اضطره تقديم استقالته ومغادرة السودان، وأردف بأن طيلة هذه الفترة لم تقدم الحرية والتغيير أي تقدم في الناحية الاقتصادية أو إجماع وطني لإدارة دولاب العمل في الدولة، مما انعكس سلباً على الحرية والتغيير، وانصب فشل (قحت) في مصلحة الإسلاميين الذين رفضوا المشاركة في الفترة الانتقالية. وحول اتفاق العسكريين مع أتباع النظام السابق قال ابوبكر آدم.. ليس هو اتفاق لكن هي عملية حتمية عندما تفشل حكومة في احتياجات الشعب فتثور هذه الشعوب وتطالب بالأفضل، وتابع.. الفرصة ستأتي للإسلاميين، لكن ليس في الفترة الانتقالية الحالية، لكنهم هم يستعدون إلى ما بعد الفترة الانتقالية عبر الانتخابات، مشدداً على أنه لا يوجد حزب جاهز لخوض  الانتخابات منظم مكتمل الهياكل والكوادر مثل الإسلاميين، لذلك عودتهم عبر الانتخابات واردة بنسبة كبيرة، وأكد دكتور ابوبكر أن أي تنظيم وعودة للصف الإسلامي سيكون خصماً على الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأي عودة لكادر او قائد مؤهل مثل غندور و إيلا هذه كوادر منظمة ولديها القدرة لإدارة العمل السياسي؛ لذلك عودتهم تعني تنظيماً وتجمعاً واستعداداً لخوض معركة انتقالية او انتخابية .

ردة  على الثورة

من ناحيته يقول عضو الحرية والتغيير المجلس المركزي والقيادي بالحزب الناصري لـ(اليوم التالي).. إنه تم تجاوز المؤتمر الوطني ومؤسساته، والكلمة الفصل لقوى الثورة وأن انقلاب 25 اكتوبر ردة عليها، وذلك بقرارته المضادة للتغيير ووقف العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية 2019 المنظمة للفترة في مواد الشراكة الحرية والتغيير  والجهاز التنفيذي، وبعدها إلغاء كل قرارات لجنة إزالة التمكين والتي هي عماد وقوة ووقود الثورة في التصدي لنفوذ وفساد وتمكين قيادات ومؤسسات النظام الشمولي والفلول، وزاد.. كذلك ضيق الخناق على الحرية والتغيير حاضنة التغيير ولجان المقاومة بالاعتقال والاختلاف. وبالمقابل أطلق سراح المتهمين من قيادات المؤتمر الوطني المحظور ومؤسسات. لتتضح العلاقة الوطيدة والاتفاق بين قادة الانقلاب والنظام المخلوع، وأردف.. لا صوت يعلو فوق صوت القوى الثورية في الحفاظ على الثورة وأهداف حرية سلام وعدالة . الانقلاب العسكري المساند مدنياً من الفلول فشل في إدارة الدولة وحصلت أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية، وصراع وعدم استقرار. وهشاشة أمنية مضيفاً.. الآن يتم إطلاق سراح المتهمين من الفلول والانقلابيين على الحكومة الديمقراطية عام1989م من تهم تقويض النظام الدستوري والفساد واستغلال النفوذ، وأيضاً القتل والحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من مناطق الوطن.  ومضى بالقول.. إن المشهد السياسي الآن لمن له قوة على الأرض، وهي لجان المقاومة والحرية والتغيير المجلس المركزي وتجمع المهنيين والحزب الشيوعي وكل القوى الرافضة للانقلاب العسكري في 25 اكتوبر، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير – المجلس المركزي لديها خبرة نضالية وتعدد سياسي، و قادرة على إحداث التغيير واسترداد الدولة المدنية الديمقراطية مع القوى الثورية صاحبة المصلحة في التغيير، ويؤكد أن الشعب أقوى، والردة مستحيلة فعل نضالي ثوري علي الأرض يسمو ويعلو في كل مواكب وفعالية، جازماً بأن الزمن لن يعود للوراء فقد تم تجاوز المؤتمر الوطني ومؤسسات. والآن الكلمة الفصل للقوى الثورية المساندة لثورة ديسمبر المجيدية.

لن يكون هناك تأثير

فيما يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي القيادي كمال كرار – في حديثه لـ(اليوم التالي) – أن الانقلاب الذي قام به  قائد الجيش البرهان، انقلاب للفلول، وأضاف… أصبح منسوبو المؤتمر الوطني في الواجهة، وذلك في مجالات كثيرة من ضمنها الخدمة المدنية وإعادة ممتلكاتهم التي صادرتها لجنة إزالة التمكين.. وزاد.. لذلك من الطبيعي أن يظهر محمد طاهر إيلا وغيره من أتباع النظام السابق. وأضاف.. بأن مايحدث الآن من عودة الإسلاميين ستجعل الناس أكثر اصراراً في قطع الطريق أمام منسوبي المؤتمر الوطني، وهزيمة الانقلاب لافتاً إلى نهاية النظام السابق عبر ثورة ديسمبر، وعدم تصفية بنية تمكين نظام الإنقاذ في الاقتصاد  والسياسة خلال الثلاث السنوات الماضية من حكومة الحرية والتغيير، وأ كد أن الانقلاب نفذ من أجل عودة المؤتمر الوطني مرة أخرى للسلطة، وقال إن الحزب الشيوعي والقوى الثورية هزمت المؤتمر الوطني وخلعت رئيسه،  وأصبح المؤتمر الوطني مثل الحزب النازي، لا مكان له، وأضاف.. بأن عودة منسوبي المؤتمر الوطني لن يكون لها أي تأثير على المشهد السياسي، بل سوف تكون وبالاً عليهم، ويعطي القوى الثورية دافعاً أكثر للتخلص من النظام القمعي .

اليوم التالي