قرر تجار ولاية الجزيرة إغلاق جميع محلاتهم التجارية، يومي الأربعاء والخميس، رفضا لسياسات الانقلاب الضريبية على أرباح الأعمال.
وبدأ التجار في ولاية النيل الأبيض، اليوم الأحد، اضراباً عن العمل بإغلاق متاجرهم بأسواق الولاية، رفضا للضرائب الباهظة والجبايات التعسفية التي فرضها الانقلاب على أصحاب الأعمال.
وقرر تجار ولاية القضارف الدخول في اعتصام مفتوح أمام ديوان الضرائب اعتبارا من غد الاثنين، رفضًا لتقديرات الضرائب التي فرضها عليهم الانقلاب.
ونفذ تجار منطقة عطبرة بولاية نهر النيل، يومي الأربعاء والخميس، إغلاقا شاملا على محلاتهم رفضا للضرائب، وهددوا باستمرار التصعيد حال تجاهل الحكومة مطالب التجار بتخفيض الضريبة الباهظة المفروضة مؤخرا.
وتسببت سلسلة من الزيادات المضاعفة على الضرائب وبعض الرسوم الخدماتية الأخرى التي فرضها وزير المالية في عهد حكومة الإنقلاب، جبريل إبراهيم، في تصاعد غضب التجار والممولين من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأغلق عدد من التجار الأسواق في ولايات سنار ونهر النيل والنيل الأزرق والقضارف متاجرهم وأعلنوا الإضراب خلال الفترة الماضية، وبعدهم أضرب تجار ولاية شمال كردفان الذين رفعوا اضرابهم في 28 سبتمبر الماضي.
وفي العاصمة، أعلن تجار زيوت وشحوم السيارات في السوق الشعبي أم درمان عزمهم الامتناع عن دفع الضرائب بشكلها الجديد، والدخول في إضراب وإبلاغ الشركات العاملة في هذا المجال بقرارهم.
كذلك هدد وكلاء محطات الوقود باللجوء إلى الإضراب على رغم ما سيسببه لهم التوقف عن العمل من أضرار، لكنهم أكدوا أن هذا الإجراء سيكون السبيل الوحيد لهم للتعبير عن رفضهم، خصوصاً بعدما وصلت مفاوضات لجنتهم التسييرية إلى طريق مسدود مع ديوان الضرائب.
ويتمسك اتحاد غرف النقل بالفئات القديمة لرسوم عبور الطرق القومية، معلنا استمرار توقف الشاحنات في المعابر في بورتسودان والخرطوم والقصارف والأبيض وكوستي وربك، حيث رفع الانقلاب رسوم العبور بنسبة 600%.
الديمقراطي
