قررت اللجنة المفوضة من تجار ولاية الجزيرة، الدخول في إضراب عام، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على خلفية الضرائب التي فرضتها السلطة الانقلابية على تجار الولاية لهذا العام، والتي تبدأ من 400%.
وقال أمين مال اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بولاية الجزيرة، إبراهيم الحبر، إن اللجنة المفوضة عقدت اجتماعا قررت من خلاله استئناف إضراب التجار في الأسواق بولاية الجزيرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وبحسب أمين مال اللجنة التسييرية للغرف التجارية بولاية الجزيرة، فإن الاضراب سيؤدي إلى إغلاق الاسواق بجميع محليات الولاية.
وأوضح أن اللجنة المفوضة، دفعت بمذكرة للمدير العام للضرائب بولاية الجزيرة بهدف تفنيد قرار زيادة الضرائب على التجار للعام الجاري، مشيرًا إلى أن المذكرة ارتكزت على جوانب قانونية فشلت إدارة الضرائب بالولاية في الرد عليها بعد أن دعت اللجنة لاجتماع معها لبحث سبل حل الأزمة.
وأضاف: “لم تتوصل الأطراف لاتفاق في الاجتماع، ما دفع اللجنة المفوضة لعقد اجتماع عاجل مع التجار قرر من خلاله الدخول في إضراب يومي الاربعاء والخميس المقبلين”.
وأكد الحبر، أن المساعي لإيجاد نقاط مشتركة بين الطرفين مستمرة، حيث بدأت إدارة الضرائب في إجراء اتصالات فردية للبحث عن حل، لكن حتى الآن لم يكتب لها النجاح، لافتًا إلى أن التجار عازمون على الدخول في إضراب نهاية الاسبوع الجاري حال لم تقدم الضرائب تنازلات مرضية للتجار.
وانتظمت قطاعات واسعة بالسودان تشمل عمالا وموظفين وتجارا، في سلسلة إضرابات متصاعدة، احتجاجاً على السياسات المالية التي تتبعها سلطة الانقلاب، مثل زيادة الرسوم والجبايات مقابل ضعف الأجور.
وتشهد أسواق ولاية القضارف إضرابا مماثلا بالتزامن مع إضراب تجار النيل الأبيض.
وكانت مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض قد سبقت بقية المدن في إعلانها الإضراب قبل يومين من الإضراب الشامل بالمدينة.
ويشير خبراء إلى أن وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم، لن يجد أمامه غير اللجوء إلى جيوب المواطنين لتسيير أعمال سلطة الانقلاب، بعد أن توقفت عملية الإنتاج في البلاد، كما توقفت المساعدات المالية الخارجية التي استحقها السودان على عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
وتسببت سلسلة من الزيادات المضاعفة على الضرائب وبعض الرسوم الخدماتية الأخرى التي فرضها وزير المالية في عهد حكومة الإنقلاب، جبريل إبراهيم، في تصاعد غضب التجار والممولين من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وبلغت نسبة الضريبة الجديدة 30% من حجم أرباح السوق بزيادة 15% من ضريبة العام الماضي.
الديمقراطي
