قوى سياسية إضافية تطلب التوقيع على مسودة الدستور الانتقالي

أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، عن تلقيها طلبات من عدة قوى سياسية بالتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي، المطروح لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الحكم المدني بقيادة مدنية.

وكشفت اللجنة عن إرسالها خطابات الى عدة منظومات مدنية وسياسية وحملة سلاح، مُرفِقةً معها مسودة الدستور، لأخذ الرأي والمشورة حوله، قائلة إن “الخطوة تأتي في إطار السعي المتواصل لتوسيع قاعدة التشاور حول مشروع الدستور الانتقالي المقترح”.

وشملت الجهات التي أرسلت لها اللجنة مسودة الدستور الانتقالي كلا من “حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والجبهة الثورية، والحزب الشيوعي”.

وأعلنت اللجنة في بيان عن تلقيها عدة مقترحات فيما يختص ببنود الدستور الانتقالي المقترح، عقب ورشة عقدها مركز (الأيام) قبل يومين بحضور أكثر من مئتي شخص من مختلف المنظومات المدنية والسياسية والنسوية والشبابية ولجان المقاومة، وممثلي أسر الشهداء.
كما تلقت اللجنة طلبات من عدد من القوى السياسية بالتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي.

وأكد البيان أن لجنة التسيير ستواصل سعيها لتوسيع دائرة التشاور حول مشروع الدستور الانتقالي المقترح، مع مختلف المنظومات المدنية والفئوية والسياسية والشبابية والمرأة، للوصول إلى وثيقة دستورية متفق عليها، كي تصبح مرتكزا اساسيا لنجاح الانتقال.

وذكر أن نقيب المحامين، علي قيلوب، تسلم مسودة مقترحات تتعلق بجندرة الدستور الانتقالي أعدتها مجموعات نسوية و نساء الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، مثلن طيفا واسعا من الحركة النسوية في السودان.

وأشار إلى أن المركز الإقليمي لدراسات النوع بجامعة الأحفاد، عقد بدوره ورشة عمل حول حقوق المرأة في الدستور، ناقش توصيات ورشة الإطار القانوني والدستوري المنعقدة بدار نقابة المحامين ومسودة الدستور الانتقالي، كما قدم المركز ملحقا لحقوق المرأة بالدستور، شاركت بالنقاش مجموعات نسوية متعددة رفدت اللجنة بعدة مقترحات ورؤى حول آليات التنفيذ.

كذلك في إطار الحراك المصاحب لمناقشة الدستور الانتقالي عقد الحزب الجمهوري ندوة بعنوان “مفاكرة حول مشروع الدستور الانتقالي 2022” حظيت بقبول واسع ونقاش بناء.

وكانت نقابة المحامين السودانيين، قد طرحت مشروع الدستور الانتقالي، الذي وجد تأييد القوى السياسية المناهضة للانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، بينما أثار حنق وغضب فلول النظام البائد الذين تمكنوا في السلطة من جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر.

تفكيك النظام البائد

ونص مشروع دستور السودان الانتقالي، على الاستمرار في تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.

كما نص على إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان الدستور.

ورحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع الدستور الانتقالي في السودان، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بتأييد ومشاركة القوى المطالبة باستعادة الانتقال عبر حكومة مدنية.

كما رحبت دول الترويكا وعدد من الدول الأوروبية بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين واصفين المبادرة بالجادة والمشجعة، مؤكدين بأن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق للحكم الانتقالي بقيادة مدنية.

الدينقراطي