التجمع الاتحادي يرهن الإصلاح الاقتصادي بإسقاط الانقلاب

قال التجمع الاتحادي إن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة التضخم الركودي تحتاج إلى إمكانيات عالية للخروج منها.

وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.

وقال القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “الاقتصاد السودانى يمر فى هذه المرحلة من التدهور بما يعرف بالتضخم الركودي وهى مشكلة اقتصادية بالغة التعقيد يحتاج حلها لحشد كل الإمكانيات والموارد والجهود للخروج منها لأنها تؤدى إلى زيادةٍ كبيرة في أسعار السلع والخدمات وضعف كبير فى دوران السلع والخدمات (ضعف مبيعات السلع والخدمات)، مما يؤدى إلى خسائر مالية تطال المنتجين ورجال الأعمال والتجار”.

وأشار إلى أن هذا الوضع الاقتصادي الذي يشهد انهياراً متسارعاً وبعد زيادة الرسوم الجمركية نتيجةً لارتفاع سعر الدولار المرن المُدار لأكثر من 25% وزيادة رسوم المعابر إلى 600%، تخرج علينا وزارة المالية بزياداتٍ كبيرة فى ضريبة أرباح الأعمال لتصل إلى 30% بدلا من 15% أي بزيادة قدرها 100% كضرائب مباشرة.

وأضاف: “برغم هذه الزيادة الكبيرة المعلنة التى بلغت 100%، إلا أن هناك تقديرات ضريبية وصلت إلى التجار بأضعاف هذه الزياده المعلنة”.

وشدد التجمع الاتحادي على أن زيادة الضرائب بهذه النسب العالية جدا التي لا تتواءم مع فلسفةِ التدرج الضريبى والموائمة للوضع الاقتصادى، لا يتيح للمكلفين بالضريبة الإيفاء بسدادها ما دفع قطاعا كبيرا من التجار إلى الدخول فى إضرابات وإغلاق للأسواق لإيصال رسالة واضحة بإلغاء هذه الجبايات الباهظة التى أثقلت كاهل التجار ورجال الأعمال.

وشمل الإضراب والإغلاق كلا من أسواق القضارف، الابيض، سنار، الدمازين، تمبول، كوستي، وربك والدويم وغيرها من أسواق المدن، وغداً تدخل الغرفة التجارية بولاية الجزيرة إضرابا لمدة يومين، ولازال الحبل على الجرار.

وقال التجمع الاتحادي إن الاصلاح الاقتصادي المأمول لا يجرى إلا بإسقاط انقلاب 25 اكتوبر والتحول للدولة المدنية الديمقراطية الكاملة لمواصلة الإصلاحات الإقتصادية التي شرعت فيها حكومة الفترة الانتقالية التي أطاح بها انقلاب الخامس العشرين من اكتوبر 2021.. هذه الإصلاحات التى أينعت وكان الشعب السوداني موعودا بقطف ثمارها لولا قطع الطريق لهذه النجاحات بالإنقلاب المشؤوم.

وأفاد التجمع الاتحادي بأنه يراقب ويتابع التدهور غير المسبوق لكل قطاعات الاقتصاد السوداني منذ انقلاب 25 اكتوبر المشؤوم، الذي أوقف عجلة الإصلاحات الاقتصادية الجادة التى قامت بها حكومة الفترة الانتقالية بتجسير الهوة بين الاقتصاد السوداني والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بعد قطيعةٍ امتدت لأكثر من 25 عاماً أثناء حكم نظام (الإنقاذ) المظلم.

وأضاف: “هذا الانقلاب قطع الطريق أمام إصلاح الاقتصاد الكلي فكانت النتائج المترتبة والحتمية له أن تم تجميد إعفاء ديون السودان البالغةِ 60 مليار دولار، وتوقفت كل التدفقات المالية ومقابلها من المنح والقروض والاستثمارات من مؤسسات التمويل الدولية”.

وتابع: “إن التدهور الاقتصادي المريع الذي يحدث حالياً هو نتيجة حتمية للتخبط الاقتصادى للنظام الانقلابي وغياب البرنامج الاقتصادي الشامل الذى يضع المعالجات والحلول للمشكلاتِ والأزمات الاقتصادية الراهنة”.

وشهدت فترة ما بعد الانقلاب زيادات كبيرة للغاية لا قبل للمواطن بها فى أسعار المحروقات والكهرباء، ارتفعت تبعاً لزيادتهما كل أسعار السلع والخدمات الأخرى.

الديمقراطي