حول إعلان المتهم بالنشر !!

مولانا سيف الدولة حمدنا الله حبيب الملايين
لكنا حمدنا الله الف مرة لو تم اختياركم لتولي أعلى المناصب في القضاء
ولكنت سيفا للعدالة مسلط على رقاب الفاسدين في دولة تنقصها العدالة
فكل شرفاء الشعب السوداني يبادلونكم حبا بحب ويكنوا لك كل الاحترام والتقدير
ولقد اصاب العديد من الناس الدهشة في استبعادكم في الفتره السابقه بل وتهميشكم
ويظهر ان الفاسدين والانقلابيين عملوا جاهدين لاقصائكم
ولكن هيهات ان تنجح مساعيهم في ظل ما تجدونه من احترام وتقدير لدى الشعب
نسأل الله ان يجعلكم سيفا للحق مسلطا على رقاب الفاسدين

المتتبع للحركة السياسية في السودان يرى يعتريها التخلف والجهل مع احترامنا لك أستاذي بشرحك للموضوع هل سألت نفسك مادام هناك خرق للقانون ومعلوم للقاصي والداني أن العدالة الآن بيد الدواعش بدعم من اللجنة الأمنية لم نرى أي واحداً فيكم تقدم ببلاغ أو طعن في هذه الانتهاكات فقط فالحين في المقالات التي لا تجدي نفعاً كلكم صامتين صمت القبور وانتم تدعون بعلمكم بالقانون وتطبيقاته لماذا لم تدافعوا من المظلومين والمحبوسين وراء القضبان ظلماً وبهتاناً بالأمس القريب الأستاذ الشجاع وجدي صالح سلم نفسه للشرطة في بلاغ كيد سياسي كيزاني خبيث ومثله كثر ي أخي إختشوا شوية وبلاش فرقعة إعلامية أنتم تنقصكم شجاعة الثوار الذين يضحون بأنفسهم بصدور عارية في مواجهة السلاح أتمنى من الشرفاء الوطنيين الشجعان من القانونين داخل الوطن وخارجه إقامة ندوات ومنتديات لتبصير الشعب بانتهاكات القضاء والنيابة في السودان

أولاً وقبل كل شيء وقبل مرحلة التأكد من بذل كل الجهد في تنفيذ القبض يجب ألا يصدر أمر القبض ابتداء قبل اتخاذ الاجراء الأهم بالنسبة لأصحاب الحصانات الإجرائية وذلك بطلب الإذن اللازم لرفع الحصانة ومن ثم السير في إجراءات البلاغ وصولاً إلى إصدار أمر القبض. ثم إذا تعسر تنفيذ القبض بعد بذل الشرطة كل الجهد بعدم العثور على الشخص المراد تنفيذه عليه وذلك بتقرير من الشرطة بأنهم ذهبوا إلى كل أمكنة تواجده في السكن والعمل والشوارع التي يسلكها وقعدوا له كل مرصد ولم يظفروا به – حينئذ يجوز لوكيل النيابة المختص بالشكوى إصدار أو طلب إصدار الإعلان بالنشر بواسطة الجهة المختصة لتسليم نفسه، فإذا مضت مدة معقولة ولم يستجب عندها يجوز اعلانه على أنه هارب! على أن كل هذه الإجراءات تقوم صحة الدعوى واجراءات النيابة في التحري والتحقيق فيها ويشمل ذلك تحليف الشاكي اليمين وأن يكشف التحري الأولي عن بينة مبدئية كافية للاستمرار فيها ويجب أن تكشف التحريات الأولية صفة المشكو ضده وما إذا كان من أصحاب الحصانات إما في أقوال الشاكي الذي حلف اليمين وإما باكتشاف الشرطة لذلك عندما حاولوا القبض فأبرز لهم بطاقة المحاماة أو وكيل نيابة مثلاً، فيرفع المتحري في يومية التحري لوكيل النيبابة ويوصي بطلب رفع الحصانة من الجهة المختص، فإذا رفعت يأمر بتنفيذ أمر القبض، فإذا لم يتم العثور عليه بعد ذلك بعد كل الجهد مثلاً اذا كان المعني له ثلاثة بيوت ومحل عمل لابد من اقناع النيابة من الشرطة بأنها بحثت عنه في كل هذه الأماكن ولم تظفر به وأنها كررت ذلك مرة أو مرتين عندما تجد الإفادة من أسته أو من العاملين معه بمحل العمل أنه في المكان الآخر كلما ذهبوا إلى أحد الأمكنة – مثلاً مثلاً – فحينئذ يجوز لوكيل النيابة المختص الإعلان بالنشر عن هروبه وإخفاء نفسه. أما إذا كان أي من هذه الاجراءات مخالف للقانون ابتداء وخاصة عدم طلب رفع الحصانة بعد ما تبين أنه من أصحاب الحصانة سواء عند محاولة تنفيذ القبض أو قبل ذلك من التحريات في يومية التحري أو بعد رفع الحصانة ولكن من دون جهد من الشرطة لتنفيذ القبض فلا يجوز لوكيل النيابة نشر إعلان هروب المطلوب ويعتبر باطلاً هذا الإجراء من وكيل النيابة ويجوز للنيابة الأعلى ابطاله من تلقاء نفسها أو بطلب ممن صدر في حقه وإذا ثبت تعمد وكيل النيابة المصدر لإعلان الهروب الإخلال بتلك الإجراءات فيجوز للشاكي طلب الإجراء التأديبي له أو رفع دعوى التعويض لإشانة السمعة والإضرار.

بصفه عامه، الدمار و الخراب الذي اصاب مؤسسات الدوله كافه طوال اكثر من ثلاث عقود، لا يمكن حصره او إحصاءه
و لو في شكل رؤوس مواضيع، ناهيك عن مقالات.
ما فعله المتأسلمون بالوطن يحتاج لسنوات و سنوات طويله لوضع المعالجات له.
ما فعله المتأسلمون بالسودان، لم يفعله الاستعمار في كافة أنحاء العالم، و لم يفعله هتلر، و لا الانظمه العسكريه الدكتاتوريه المعروفه حول العالم، و لا الانظمه الملكيه..
ما فعله المتأسلمون يفوق العبوديه و يفوق حد الوصف.
هذه هي الحقيقه التي علينا الاسترشاد بها، في محاولاتنا لمعالجة الدمار الذي حدث للوطن…
حريه سلام و عداله، مطالب ثورة ديسمبر الماجده، سوف تتحقق بإذن الله، من أجل أجيال المستقبل البريئه من أفعال الظلمه و القتله و المتاجرين بدين الله، من أجل الدنيا؛؛؛