اتفاق أوّلي بين المعارضة والجيش على مراجعة اتفاقية جوبا

قالت مصادر مدنية وعسكرية متطابقة لـ”الشرق”، الجمعة، إن المدنيين والعسكريين في السودان توصلوا إلى اتفاق أوّلي لمراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة مع الحركات المسلحة خلال أكتوبر 2020.
وأضافت المصادر أن الاتفاق الأوّلي يمنح الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا تمثيلاً داخل مجلس الأمن والدفاع الذي سيتم تشكيله بموجب اتفاق وشيك بين الجيش وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
وفقاً للاتفاق الأوّلي الذي يأتي ضمن أول “تحركات جادة” نحو “اتفاق شامل” بين العسكريين و”الحرية والتغيير” منذ 25 أكتوبر 2021، فإن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ستشارك ضمن آخرين مع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في اختيار حكومة الكفاءات المقبلة التي تجري التفاهمات بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات بين المدنيين و العسكريين ما زالت مستمرة للتوصل إلى تفاهمات بشأن الكثير من القضايا الخلافية.
نقاش مستمر
الأربعاء الماضي، أكدت مصادر مدنية وعسكرية لـ”الشرق” أن رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، توصل مع قوى “الحرية والتغيير” إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا، فيما لا يزال النقاش مستمراً بشأن النقاط الخلافية، في أول “تحركات جادة” نحو “اتفاق شامل” بين الجانبين منذ 25 أكتوبر 2021.
وحصلت “الشرق” على نسخة من وثيقة “الاتفاق الوشيك” بين العسكريين والمدنيين في السودان، وتنص الوثيقة على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء،
خطوة على طريق الحل
وتعد هذه الوثيقة خطوة على طريق حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وتصاعدت مع صدور قرارات 25 أكتوبر 2021.
وأضافت المصادر لـ”الشرق” أن الوثيقة صدرت بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم (مقر قيادة الجيش)، وحضرها نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وطه عثمان، من قيادات قوى الحرية والتغيير بهدف تجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة.
وأوضحت أن الوثيقة شارك في إعدادها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي.
الشرق
ما حصل في جوبا اشبه بالمؤامرة وليس اتفاق كما يسمى، يجب الغاءه تمام لانه مفصل لفئة محددة من قادة الحركات المتمردة الدارفورية ومن اثنية واحدة بواجهات مختلفة وباقي ناس دارفور وبقية السودان لا وجود لهم. كما ان الاتفاق فيه تحامل شديد على باقي اقاليم السودان (الشرق والجزيرةوشمال كردفان والشمالية ونهر النيل والنيل الابيض وسنار) رغم انهم ناس مسالمين وماعندهم مشاكل السياسيون يدفعوهم فاتورة المتمردين على الدولة (السياسيون همهم الكرسي ولذلك يعاقبوا المسالمين ويكافأوا المتمردين بالمناصب والرتب ومقاعد دراسية مجانية لابنائهم وبنسب اقل) هذا الظلم بعينه.
تاني جبتوا التعايشي الكارثة؟؟؟؟!!!!!
تبا لكم يا قحت