تسوية دم جديدة اعلانها قريب ، وسقوطها حتمي!!!

مازالت إرادة الثورة حية وفاعلة ومبادرة، ووقفة الثوار على خط النار رائعة طويلة. هذا ما عكسته مليونية الثالث عشر من اكتوبر ٢٠٢٢م، التي تمسكت بلاءات الشعب الثلاث، و كرست خط ميثاق تاسيس سلطة الشعب وليد العمل الدؤوب والصبور للجان المقاومة، والتي قوبلت بالقمع المفرط والرصاص الحي والدهس بسيارات القوات التابعة للعصابة الحاكمة، النشطة كتنظيم للجريمة المنظمة يمارس السياسة بدعم قوى التسوية والدول الامبريالية وتلك التي تتوافق مع مشروعها الاستعماري من دول الاقليم.

استبقت المليونية اعلان تسوية الدم الجديدة بين قوى الحرية والتغيير (قحت)  ولجنة الانقاذ الحاكمة ، بتاكيد رفضها لهذه التسوية عملياً والاستمرار في طريق النضال حتى اسقاط دولة التمكين. حيث رفضت التفاوض الذي مارسته (قحت) ضد إرادة الشعب سرا وعلانية ، كما رفضت المساومة والشراكة او اعطاء شرعية لانقلابات اللجنة الامنية للإنقاذ ، التي حافظت ومازالت مصرة على الحفاظ على التمكين.

فكما كنا نردد دائماً ، التيار التسووي وعلى طول الخط ، واصل التفاوض للوصول إلى تسوية و العودة إلى الشراكة مع التمكين ، بالرغم من الانكار والكذب على الشارع الثوري الذي منعه من الدخول في هذه الشراكة طوال الفترة الماضية.حيث حاول الالتفاف حول شعار لا تفاوض وحاربه ومن ثم خرقه بالذهاب لاجتماع بيت السفير السعودي الشهير ، وكسر شعار لا شراكة وقرر بناء شراكة دم جديدة مهد لها بمشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين ، ليستخدمه كرافعة لتسوية رتبت لها الآلية الثلاثية و(قحت)، واعلن زعيم الجنجويد وكذلك المؤتمر الشعبي قبوله لها ، بالرغم من ان هذا المشروع الذي ربط العربة امام الحصان واستبق حتى الإعلان السياسي الذي نص عليه ، يشتمل على ما يلي:

١- خلق مجلس للامن والدفاع مبهم السلطات والصلاحيات وضمان تمثيل القوات المسلحة فيه ، بحيث يصبح السلطة الفعلية الحاكمة التي تحيل السلطة التنفيذية الى مجرد واجهة ، تماما مثل حكومات د. حمدوك سيئة الذكر.

٢- التاسيس لمجلس تشريعي يضم القوى المعادية للثورة ، يمكن الانقلابيين من السيطرة على العملية التشريعية.

٣- حماية القضاء غير المستقل الحالي التابع للجنة الامنية للإنقاذ، بدلا من النص على اعادة هيكلته بقرار سياسي لقوى الثورة.

٤- شرعنة الجنجويد وادماجهم في القوات المسلحة في اخلال واضح بقوميتها ، بدلا من تسريحهم كما يطالب الشعب.

٥- اعتماد اتفاق جوبا الكارثي وغير المتوازن، الذي قاد الى محاصصات بدلا من ان يفتح الباب امام سلام عادل ومستدام.

٦- التاسيس للافلات من العقاب عبر الشراكة مع المجرمين من العساكر، والحديث المبهم عن عدالة انتقالية محالة الى مفوضية ربما لا تتكون ابدا.

٧- اعتبار فترة ما قبل الانقلاب الحالي فترة انتقالية، بالرغم من أنها كانت فترة استمرار للتمكين ، وشرعنة المراسيم الدستورية التي شرعها الانقلاب الأول عبر الغاء الوثيقة الدستورية المعيبة.

مشروع التسوية المذكور اعلاه، الوارد بمشروع الدستور المذكور الذي تحاول القوى الامبريالية وتابعتها الاقليمية فرضه على الشعب السوداني عبر (قحت) والعصابة الحاكمة، لن يمر حتى وان تم تكريسه كأمر واقع مثل الانقلاب الحالي المهزوم والفاشل فشلا ذريعا يراه كل ذي عينين. فمقابل قواه و مفاعليه ، نجد قوى ثورية جذرية ، انجزت الميثاق المؤسس لسلطة الشعب  الموحد لها ، بالرغم من ان (قحت) منعت لجان المقاومة التي تسيطر عليها من التوقيع على الميثاق بغرض افشال الوحدة، والتمهيد لتسوية الدم الجديدة . أيضاً نلاحظ تصاعد في حراك الشارع بشكل ملموس ، كما نلاحظ تصاعد الاحتجاجات المطلبية المتسعة والتي آخرها الاغلاق التام لاسواق مدينة مدني. هذا النشاط التراكمي تحت قيادة تنسيقية ثورية ، بلا شك سيتواصل ويقود حتماً لاسقاط التسوية ومؤسساتها كما سقطت التسوية السابقة. وهو أمر ليس له سقف زمني كما تتوهم قوى التسوية التي تزعم ان الشارع فشل في اسقاط الانقلاب ، بل يقاس بإجراءات التراكم وحجمه واتجاهه العام ومدى تاثيره في المعادلة السياسية ، والتجربة السودانية تؤكد ذلك.

يقيننا ان التسوية التي فشلت في فرض نفسها على الشارع الثائر منذ اتفاق حمدوك/ برهان المذل والمخزي الذي اعقب الانقلاب الحالي ، مرورا بالمفاوضات السرية المصحوبة بدعاية كاذبة بالتمسك بلاءات الشعب، وصولا إلى التنمر ومحاولة فرضها كأمر واقع ، مصيرها الفشل والسقوط ، فإرادة شعبنا فوق كل ارادة وانتصاره مسالة وقت ليس الا.

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!.