“الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني” ترفض نتائج التسوية السياسية المرتقبة في السودان

قررت قوى “الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني” في السودان، السبت، رفض نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”.

وقال القيادي بالتحالف فيصل سعد لـ”لأناضول” إنّ “اجتماع مجموعة التوافق الوطني الذي انعقد مساء اليوم (السبت)، قرّر رفض ما تتمخض عنه نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق)”.

واعتبر أنّ “الاتفاق المزمع إبرامه سيعود بالبلاد إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي أنهت سيطرة بعض الأحزاب على الحكومة”.

وأضاف: “قررنا رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين باعتباره مرجعية يستند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير”.

وتابع: “رفضنا المشروع أيضاً لأنه قرر مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي وُقِّع في 3 أكتوبر 2020”.

وأكد سعد التمسك “بضرورة التوافق الوطني الذي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية في المرحلة الانتقالية”.

وأضاف: “نرى أن الاتفاق المنتظر لن يكون الطريق الصحيح لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية واستقرار البلاد”.

وأردف: “مجموعة التوافق الوطني أعلنت مواجهة الاتفاق بالوسائل السلمية المدنية، إلى حين الوصول إلى إجماع كامل ينهي المرحلة الانتقالية ويقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية”.

والتسوية السياسية المرتقبة أساسها المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – (الائتلاف الحاكم السابق). بينما ترفضها قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تحالفت مع العسكر ودعمت رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في قرارات 25 أكتوبر 2021، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.

وساد التفاؤل في اليومين الماضيين الساحة السياسية السودانية، بعد التصريحات والتسريبات المؤكدة عن قرب التوصل إلى تسوية سياسية بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تنتهي بتوقيع إعلان سياسي، يعقبه تشكيل حكومة مدنية خالصة على مستوى مجلسي السيادة والوزراء.

وعقد المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير”، السبت، اجتماعاً ناقش فيه آخر تطورات العملية السياسية، ومقترحات التسوية بينه وبين المكوّن العسكري، والنقاط الخلافية حتى الآن.

وذكر مصدر داخل الاجتماع، لـ”العربي الجديد”، أنّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “ما زال متحفظاً على بعض النقاط الواردة في مشروع الدستور، وأولها اعتراضه على تسمية ما حدث في 25 أكتوبر بأنه انقلاب عسكري، وطالب بالاكتفاء بتوصيفه كقرارات أو إجراءات، كذلك فإنه تمسك في مرحلة من مراحل الحوار بأن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة جزءاً من هياكل السلطة الانتقالية ومضمناً في الدستور”.

وأوضح أنه “يتمسك قائد الجيش كذلك بأن يظل قائداً عاماً للجيش السوداني إلى نهاية الفترة الانتقالية المقررة لمدة عامين بعد توقيع مشروع الدستور، وهذا ما يُقابل بالرفض من مكونات سياسية داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، في مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي لا يرغب في استمرار البرهان في المشهد السياسي”، كاشفاً كذلك عن أنّ “هناك نقاطاً خلافية حول استمرار لجنة التحقيق الوطنية في فضّ اعتصام القيادة العامة، وفي استمرار لجنة إزالة تمكين نظام (عمر) البشير”.

وتؤكد معلومات من مصادر أخرى، لـ”العربي الجديد”، أنّ واحدة من أبرز العقبات التي قد تحول دون إكمال التسوية بين العسكر والمدنيين في السودان، قضية العدالة الانتقالية، ومطالبة المكون العسكري بحصانات تضمن عدم محاكمته حتى نهاية عمر الفترة الانتقالية، كذلك يدور خلاف حول عدد أعضاء مجلس السيادة، مشيرة إلى أنّه إذا جرى تجاوز كل تلك العقبات سيكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع قبل 25 أكتوبر الجاري، موعد الذكرى الأولى لانقلاب البرهان.

(الأناضول، العربي الجديد)