الشفافية السودانية :يجب ملء الفراغ الراهن بمرحله انتقالية في حال إتفقت القوى السياسية أم لم تتفق

الخرطوم :الراكوبة

شددت منظمة الشفافية السودانية على أهمية ملأ الفراغ الراهن بمرحله انتقالية في حال إتفقت القوى السياسية ام لم تتفق وللمصلحة العامة في إطار حوكمة تطبضها وليست تسوية او محاصصة تمكن طرفا وتعيد البلاد الى مربع أزمة الإختلاف والاحتكاك ، خاصة وأن مرحلة التكليف السارية حتى الآن قد طالت وغابت عنها معالم التكليف من مهام وخطط وبرامج، فافتقد فيها الوزراء من المكلفين الاستقرار الوظيفي وغابت عنها مبادئ الرقابة والمتابعة والمساءلة والمحاسبة وضل فيها المواطن طريقه للحصول على حقوقه فاتسمت بضعف الأداء .

واوضحت في بيان لها أن حوكمة المرحلة الانتقالية يتم بوضع معايير لابد من الإلتزام بها في صرامة وفي إطار ماهو متاح من مبادئ وقواعد الحوكمة من شفافية وقوانين سارية واتفاقيات دولية مصادق عليها ونظم وضوابط وإجراءات لتحقيق أهداف المرحلة .
ولخصت المنظمة مهام الفترة الإنتقالية وضوابطها في عدة محاور متمثلة في لفترة الإنتقالية التي الا تتجاوز عامين بحد أقصى وأن تعد لمابعدها فقط فلا تحكم ولا تشرع ولاتعقد أي اتفاقيات محلية او اقليمية او دولية تتجاوز عمرها الإنتقالي إلا في حدود ما يعين على تحقيق أهداف المرحلة ولا يتجاوز الفترة المحددة، الى جانب أن يتم تشكيل جهاز تنفيذي مركزي رشيق(غير مترهل) وفاعل (غير خامل) ينشئ فروعه في الولايات وأن الا تعتمد معايير اختيار الجهاز التنفيذي المركزي على المحاصصة الجهوية او الحزبية وإنما وفقا للإستقلالية( ومع احترام حق الإنتماء) وأن الا يكون من سيتم اختياره قد شغل اي منصب قيادي او تفاوضي حزبي سواء في المركز او الولايات )، فضلا عن المؤهل العلمي والخبرة العملية والكفاءة والجدارة و النزاهة والامانة الشخصية(الا يكون قد ادين بقرار محكمة نهائي في جريمة تمس الشرف والأمانة).

وطالبت المنظمة ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بما يحفظ أمن المجتمع وسلمه وتحسين معاشه بتوفير احتياجاته الضرورية وفقا لمعايير وإجراءات لا ترهق كاهله وترسيخ مبدأ العدالة كونها لا تستثتي احدا ولا تتجرأ إضافة الى ترسيخ مبادئ ومفاهيم حق حرية الإنتماء والتعبير والحصول على المعلومات ومعاني ان حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، بجانب ترسيخ مبادئ إدارة موارد البلاد وفقا لمعايير تكاملها في إطار الوطن الموحد وليس تقسيمها وتجزئتها، وصون السيادة الوطنية وتسليمها لمن يختاره المواطن بعد الفترة الإنتقالية كاملة وسليمة غير مشوهة ، وكمثال لصون السيادة ما نادت به الاتفاقيات الدولية من مبادئ : ( تساوي الدول في السيادة على أراضيها وسلامتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما لايسمح لأي دولة طرف ان تقوم في دولة أخرى
بممارسة الولاية القضائية او اداء الوظائف التي يجب ان تقوم بها حصرا سلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قاونها الداخلي).

وقالت وفقا لقوانينها السارية يتم تشكيل ماهو غائب وتفعيل ما هو قائم من أجهزة العدالة والرقابة والمتابعة والمراجعة والتقييم وحفظ الحقوق والتقويم لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والالتزام الصارم بمخرجاتها لضبط الإتجاه والحركة التي تضمن جودة وتميز الأداء وسلامة التصرفات ونزاهة الممارسات لتنظم الأعمال وتكفل الحقوق وصولا إلى الأهداف،والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تكفل لكل سوداني يحمل رقم البلاد الوطني المشاركة فيها من دون ترهيب او ترغيب مشين، ولكل حزب مايكفله له القانون من حقوق من الواجب على الحكومة الوفاء بها ، ومنع الأحزاب مما يحظره عليها القانون من محظورات من دون اي انحياز .