تسلمت وكيل وزارة العدل هويدا علي، يوم الاثنين، مقترح مسودة قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماعها باتحاد الغرف التجارية والغرف القومية للخدمات الاقتصادية شعبة المكاتب العقارية واللجنة التسييرية للمكاتب العقارية.
وناقش الاجتماع مسودة القانون التى تهدف لتنظيم سوق الوساطة العقارية ومواجهة الاعداد الكبيرة والتوسع المتطرد مجالات الوساطة العقارية من خلال تقنين قواعد منظمة وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في تشديد الرقابة خاصة على انشطة الوساطة العقارية.
من جانبها رحبت الوكيل بتسليم المسودة وابانت ان هذا القانون بالرغم من انه جديد الا انه من المطلوبات الدولية لكونة يعمل على ضبط معاملات المهن غير المالية التى يمكن ان تدخل ضمن عمليات غسل الاموال، مؤكدة اهمية وجود هذا التشريع على المستوى الوطني لحماية وأمن وتأمين المواطن من مخاطر الاستخدام غير المقنن للعقارات والشقق وحفظ المراكز القانونيه للافراد، كما يضمن خبراء فنيين معتمدين للمحاكم في حالات تقييم العقارات وغيرها.
كما ناقش الاجتماع تجارب دولية في مجال التطوير العقاري وافقت عدد من القوانين مع المسودة لاخذها في الاعتبار على سبيل الإسترشاد. واحال الاجتماع المسودة ومرفقاتها إلى إدارة التشريع للدراسة.
خطوة مباركة طال انتظاها، وياريت يلزموا كل المكاتب بضرور وجود مختص تقييم عقاري واحد على الاقل (يحمل شهادة مهنية في التقييم العقاري) لانه مثل هذه الامور في معظم دول العالم تحتاج مختص بالعلم والدراسة المهنية ليست (جربندية) لكل من هب ودب ، وتوجد مسئولية على المكتب او الوكالة للاحداث اللاحقة.